«أرامكو السعودية» تبرم 66 مذكرة تفاهم صناعية وتجارية بـ21 مليار دولار

عبد العزيز بن سلمان يدشن مجمع «المختبر الخليجي»

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في افتتاح منتدى «اكتفاء 2020» أمس في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في افتتاح منتدى «اكتفاء 2020» أمس في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تبرم 66 مذكرة تفاهم صناعية وتجارية بـ21 مليار دولار

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في افتتاح منتدى «اكتفاء 2020» أمس في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في افتتاح منتدى «اكتفاء 2020» أمس في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «أرامكو» السعودية، أمس الاثنين، 66 مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي وتجاري، تزيد قيمتها على 78.8 مليار ريال (21 مليار دولار)، مع شركاء وجهات محلية ودولية من 11 دولة، وذلك مع عدة مجالات صناعية وتجارية غطت مجمل قطاع الطاقة في السعودية.
جاء ذلك على هامش المنتدى والمعرض الخامس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء 2020)، الذي أطلقه، أمس، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، تحت عنوان «ما بعد التوطين إلى التميز»، الذي تنظمه «أرامكو» السعودية، بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.
ويهدف البرنامج الذي تنظمه «أرامكو» السعودية إلى دعم إنشاء سلسلة إمداد عالية الكفاءة، ومجدية التكلفة، وموثوقة لإنتاج سلع وخدمات عالية القيمة تحتاج إليها «أرامكو» السعودية في أعمالها.
وأظهر نتائج برنامج «اكتفاء» منذ إنشائه في عام 2015، الفوائد الكامنة في عقد شراكات ناجحة مع قطاع الأعمال والحكومة والأوساط الأكاديمية، حيث أسهم في الوصول إلى مستويات أعلى من النمو لمجتمع الأعمال المحلي بالشراكة مع «أرامكو» السعودية، الأمر الذي أدى إلى تحقيق ما نسبته 56 في المائة من التوطين المحلي بمقياس «اكتفاء».
من جانب آخر، دشن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، مجمع مختبرات شركة «المختبر الخليجي»، خلال زيارته للمقر الرئيس لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، مؤكداً أن دول الخليج تسعى لتوفير طاقة كهربائية منخفضة التكاليف ما يعزز مكانتها التنافسية.
وأضاف خلال حفل التدشين، أن السعودية لديها نشاط اقتصادي كبير لتطوير إنتاج الطاقة الكهربائية من كافة المصادر، مشيداً بالدور الذي تقوم به هيئة الربط الكهربائي الخليجي في تعزيز أمن الطاقة الخليجي، وتنويع مصادر الطاقة، وتطوير تقنياتها.
ويرى وزير الطاقة السعودي، أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي ستصبح منصة لتجارة الطاقة مع مختلف دول العالم، وستدعم توجهات دول الخليج بتصدير الطاقة بمفهومها الواسع إلى العالم بعد أن كانت لعقود أهم مصدر للنفط.
من جانبه، أفاد المهندس الشيخ نواف آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، بأن الهيئة مستمرة في نهجها الاستراتيجي لتوفير الطاقة لدول مجلس التعاون وتطوير جميع نظم الإنتاج والتوليد والتوزيع، والتعامل الفوري مع أي احتياجات طارئة.
وأكد آل خليفة، أن قراءة اتجاهات الطاقة، والمضي في تعزيز سوق الطاقة، خيار مهم للغاية لدول الخليج، مشيراً إلى أن الهيئة تستغل كافة قدرتها من أجل أن تظل في موقع متقدم في سوق الطاقة الدولية، باعتبار أن دول مجلس التعاون تعتبر المصدر الأبرز للطاقة في العالم.
وبالعودة إلى معرض ومنتدى «اكتفاء 2020»، أكد المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى على أن برنامج «اكتفاء» شكل تحولاً في منظومة الأعمال والخدمات المرتبطة بالصناعات والخدمات في قطاع الطاقة، مشيراً إلى التأثير الإيجابي، ليس فقط على حجم الاستثمار في المملكة، بل أيضاً على توليد الوظائف وزيادة صادرات المملكة الصناعية، وتعزيز موثوقية وكفاءة أعمال الشركة عبر إنشاء سلسلة إمداد عالمية المستوى.
ووقعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مشتركة مع شركة «بيكر هيوز» لتأسيس مشروع مشترك مملوك بالمناصفة للمواد اللامعدنية تهدف لابتكار مواد مُركبة، وتطويرها، وتصنيعها لاستخدامها في تطبيقات قطاع النفط والغاز باستثمار يقارب 110 ملايين دولار (412.5 مليون ريال) يقام في مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، ليخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشمل قائمة الشركات والجهات التي تم التوقيع معها مذكرات التفاهم، شركة «هونداي» للصناعات الثقيلة، وشركة «سيمنس»، وشركة «مصنع آسيا للحديد» المحدودة، ومركز تجهيز حقول النفط، وشركة «الخريّف للبترول»، وشركة «ميتسوبيشي هيتاشي» لأنظمة الطاقة، وشركة «شنايدر إلكتريك»، وشركة «هانيويل»، وشركة «الإلكترونيات المتقدمة»، وشركة «إكس دي إم» للطباعة المجسمة ثلاثية الأبعاد، و«شنغ ونغ نيو ماتيريالز»، وشركة «زينفو»، وهيئة «تنمية الصادرات السعودية»، بالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم والتعاون التجاري، تم تنظيم برنامج جوائز للاحتفال بقصص نجاح البرنامج خلال العام.
وجذب برنامج «اكتفاء» 468 استثماراً من 25 دولة بنفقات رأسمالية بلغت 6.5 مليار دولار (24.4 مليار ريال)، ما نتج عنه إنشاء 44 مصنعاً، فيما يجري بناء 64 منشأة صناعية أخرى. وجرى ترسية 50 اتفاقية شراء استراتيجية بقيمة 29 مليار دولار (108.8 مليار ريال)، الأمر الذي سيؤدي لتأسيس 21 مصنعاً محلياً وتوسعة 29 مصنعاً آخر.


مقالات ذات صلة

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

الاقتصاد رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

اختتم منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الثلاثاء، أعمال نسخته الرابعة التي أقيمت على مدار يومي 9 و10 فبراير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر العلا (إكس)

خاص «مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

أبرز «مؤتمر العُلا» الصمود الاستثنائي للاقتصادات الناشئة في وجه العواصف الجيوسياسية، وشدد على ضرورة تعزيز أطر السياسات والمؤسسات لدعم قدرتها على الصمود.

هلا صغبيني (العُلا)
خاص منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

خاص بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)

البنك الدولي يفتتح مقر مركز المعرفة في السعودية

افتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، والمدير المنتدب لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي آنا بيردي، مقر مركز المعرفة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

شدد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ومديرة «صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، على أن المرحلة المقبلة تفرض دعم قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود.

«الشرق الأوسط» (العلا (شمال غربي السعودية))

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.