الرئاسة المصرية توجه بعقد حوارات مع مشايخ رفح وحصول الأهالي على تعويضات كاملة

مفتي البلاد يجيز نقل مواطني سيناء.. و«الأوقاف» تفصل من يتستر على الأنفاق بالمساجد

أفتى مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، بأنه «يجوز شرعا نقل أهالي سيناء إلى مناطق آمنة بسبب خطر الإرهاب»، وقررت وزارة الأوقاف فصل أي إمام بسيناء يثبت تستره على وجود أنفاق بالمساجد. فيما قالت الرئاسة المصرية، أمس، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعقد حوارات مع شيوخ وعواقل مدينة رفح للنهوض بأوضاع المجتمع السيناوي، لافتة إلى أن «الرئيس يؤكد بشكل مستمر حصول سكان هذه المنطقة على مستحقاتهم كاملة تعويضا عن ممتلكاتهم التي قاموا بإخلائها».
في غضون ذلك، واصلت القوات المسلحة، أمس، عملية إخلاء منطقة الشريط الحدودي في رفح، في وقت تواصلت فيه عمليات التمشيط التي تقوم بها القوات الخاصة المشتركة بين الجيش والشرطة بحثا عن الإرهابيين المختبئين في المنطقة، وسط أنباء عن توقيف العشرات.
ويعقد المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية، التابع للرئاسة المصرية، اليوم (الاثنين)، اجتماعا مع عدد من عواقل وشيوخ مدينة رفح، وذلك للاستماع إلى رؤيتهم بشأن الآليات اللازمة للنهوض بأوضاع المجتمع السيناوي، وكذا أهم المتطلبات التي يحتاجون إليها، بالإضافة إلى عرض لأهم المشكلات التي تواجه المجتمع هناك، وسبل مشاركتهم للدولة في إيجاد حلول مناسبة لها.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن «هذا الاجتماع يأتي في سياق متابعة الرئيس لأوضاع أهالي شمال سيناء، لا سيما في الشريط الحدودي الذي يتم إخلاؤه في إطار جهود الدولة للقضاء على البؤر الإرهابية، وحرص الرئيس المستمر على التأكيد على حصول سكان هذه المنطقة على مستحقاتهم كاملة تعويضا عن ممتلكاتهم التي قاموا بإخلائها حفاظا على الأمن القومي، وعرفانا بدورهم الوطني في هذه المرحلة الفارقة».
وتستهدف الحكومة المصرية إخلاء المنازل الملاصقة للشريط الحدودي مع قطاع غزة حتى مسافة 500 متر، بإجمالي 802 منزل يقطنها 1156 أسرة. وقالت مصادر محلية في سيناء إن «ما يتم حاليا في منطقة الشريط الحدودي إخلاء توافقي بين القوات المسلحة وساكني هذه المنازل، وليس عملية تهجير قسري حسب زعم بعض القوى المعادية للبلاد». وأضافت المصادر المحلية أن «الهدف الرئيس من وراء قرار الإخلاء حماية المدنيين والقضاء على الإرهاب»، مشيرا إلى أن «أهالي هذه المنطقة تقبلوا القرار الخاص بنقلهم إلى مناطق بديلة بكل تفهم».
في السياق ذاته، شدد مفتي البلاد على أن «رجال الأمن من الجيش والشرطة قادرون بإذن الله على تحقيق النصر على الإرهاب وإعادة الأمن إلى ربوع سيناء بشكل كامل، وتطهير كل شبر من دنس الإرهاب»، موضحا أن «سيناء ستظل مقبرة للمتربصين والأعداء دائما وأبدا». وأكد المفتي أن أهالي سيناء وطنيتهم معلومة ولا يجوز المزايدة عليها بأي وجه من الوجوه، موضحا في معرض الإجابة عن سؤال ورد إلى دار الإفتاء مؤخرا حول مدى شرعية عمليات نقل مواطني شمال سيناء إلى مناطق آمنة بعيدا عن التفجيرات والممارسات الإرهابية، أن مؤسسات الدولة المنوط بها الحفاظ على أمن الوطن واستقراره يحق لها إخلاء أي منطقة لضرورة قصوى لا يمكن تفاديها. وضرب المفتي مثلا لحالات الضرورة بوجود فيضانات عارمة أو خطر إرهابي محقق يهدد الأمن القومي لمجموع المواطنين وفي مقدمتهم أهل المنطقة التي يتم إخلاؤها.
وشدد المفتي على وجود عدد من الضوابط الشرعية التي يجب أن تلتزم بها الدولة حال إقدامها على تفادي مخاطر الضرورات التي تستلزم إخلاء منطقة من مناطقها الحدودية أو الداخلية من سكانها، موضحا أن «هذه الضوابط تتمثل في إيواء المنقولين في أماكن لا تقل إن لم تزد عن الأماكن المنقولين منها، وإمدادهم بلوازم الحياة من مطعم ومشرب وملبس وتعليم وصحة وخدمات، وإعطائهم التعويضات المالية التي تناسب مغادرتهم أماكنهم التي ارتبطوا بها سنين عددا»، مطالبا الجميع بالتعاون مع الدولة وأجهزتها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبها، قررت وزارة الأوقاف فصل أي إمام أو عامل بشمال سيناء يثبت تستره على وجود أنفاق بالمسجد الذي يعمل به، وأي عامل أو موظف يثبت تستره على وجود أسلحة بالمسجد أو المكان الذي يعمل به في أي محافظة من محافظات مصر، أو يستخدم المسجد أو المنبر في التكفير أو التحريض على القتل والتخريب، أو يقوم بتوزيع منشورات أو كتب تحث على ذلك داخل المسجد. وأوضحت مصادر مسؤولة في وزارة الأوقاف أن ذلك «يأتي في إطار الإجراءات الحاسمة التي تتخذها الوزارة تجاه كل من يثبت تستره على قضايا الإرهاب أو تورطه فيها».