أزمة الدولار ترفع الأسعار في لبنان بنسبة 45 %

TT

أزمة الدولار ترفع الأسعار في لبنان بنسبة 45 %

أعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان الإضراب المفتوح اعتبارا من الاثنين المقبل إذا لم تتحقق مطالبه بدعم القمح والإبقاء على وزن وسعر ربطة الخبز على ما هو عليه اليوم، في وقت كشفت جمعية المستهلك أن الأسعار ارتفعت أكثر من 45 في المائة، معلنة: «نحن في قلب الانهيار».
وأعلن رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران كاظم إبراهيم أن هناك عبئاً كبيراً من صيانة المعدات والتجهيزات والتي تسدّد نقداً وبالدولار إضافة إلى الضرائب والرسوم للإدارات الرسمية.
وأكد، خلال مؤتمر صحافي على ضرورة ثبات سعر ووزن ربطة الخبز على ما هي عليه اليوم وعلى الدولة تأمين حاجة البلاد من القمح والمواطن لم يعد يتحمّل أي عبء، معلنا عن إضراب مفتوح للأفران بدءاً من الاثنين.
وقال: «لم نعد نستطيع الاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الخطيرة التي يمر بها البلد، لا سيما فيما يتعلق بصناعة الرغيف التي باتت اليوم تعاني الويلات، حيث نتكبد خسائر مالية كبيرة تمنعنا من القدرة على الاستمرار»، مؤكدا أن «المشكلة تطال كلفة المواد الداخلة في صناعة الرغيف إضافة إلى الضرائب والرسوم التي تسدد جميعها بالدولار».
في موازاة ذلك، كشف مؤشر أسعار جمعية حماية المستهلك ارتفاعاً بلغ 45.16 في المائة منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وحتى 15 فبراير (شباط) 2020.
وقالت الجمعية في بيان لها: «اليوم نحن في قلب الانهيار الكبير»، مشيرة إلى أن «القدرة الشرائية للبنانيين تتراجع بسرعة لم يشهدها لبنان في تاريخه. والحد الأدنى للأجور تراجع من 450 دولارا إلى حوالي 267 دولارا شهريا. البطالة والفقر يدفعان عشرات الآلاف من الناس إلى الهاوية». وأضافت: «40 في المائة من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر وفق البنك الدولي. بعد بضعة أسابيع سيستهلك الناس ما تبقى من مدخرات وستتراجع المخزونات القديمة لدى التجار لترتفع الأسعار مجددا وبشكل كبير».
ويأتي ذلك في ظل الارتفاع غير المسبوق للدولار في لبنان في السوق الموازية، حيث وصل إلى 2500 ليرة فيما لا يزال المصرف المركزي يحدده بـ 1515 ليرة كحد أقصى. هذا في موازاة إجراءات تفرضها المصارف على السحب بالدولار وتمنع المودعين من سحب أموالهم بالعملة الخضراء بحيث يتراوح المبلغ المسموح سحبه بين 400 و600 دولار شهريا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.