حفتر يتعهد باستكمال «تحرير» طرابلس إذا فشلت محادثات جنيف

قال إنه مستعد لوقف إطلاق النار شريطة انسحاب «المرتزقة السوريين والأتراك»

TT

حفتر يتعهد باستكمال «تحرير» طرابلس إذا فشلت محادثات جنيف

استبق المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، نتائج المحادثات العسكرية غير المباشرة التي استؤنفت، أمس، في مدينة جنيف السويسرية، مع حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، حول وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، بالتعهد باستكمال عملية «تحرير» العاصمة، إذا ما فشلت هذه المحادثات، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة.
وقال حفتر، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، إنه سيكون مستعداً لوقف إطلاق النار في حال انسحاب «المرتزقة السوريين والأتراك» من البلاد، وتوقف تركيا عن مدّ حكومة السراج في طرابلس بالسلاح، معتبراً أن أي وقف لإطلاق النار «سيكون معلقاً على مدى تنفيذ عدة شروط، وهي طرد (المرتزقة) السوريين والأتراك، ووقف إمدادات السلاح التركية لطرابلس، وتصفية الجماعات الإرهابية» في طرابلس. كما تعهد حفتر بمواجهة من وصفهم بـ«الغزاة الأتراك»، بقوله: «في حال لم تتوصل مفاوضات جنيف إلى إرساء السلام والأمن في البلاد، ولم يعد المرتزقة من حيث أتوا، فإن القوات المسلحة ستقوم حينذاك بواجبها الدستوري للدفاع عن البلاد من الغزاة الأتراك - العثمانيين»، مضيفاً أن قوات الجيش تحتفظ دائماً بحق الرد على الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار، واعتبر أن حادث قصف ميناء طرابلس البحري، «لا علاقة له بوجود وزير خارجية الجزائر أو حوار اللجنة العسكرية، بل مرتبط بهذه الخروقات، والحق في الرد عليها».
في غضون ذلك، وطبقاً لما أعلنه ريال لوبلان، المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحافيين في جنيف، فقد استمرت أمس في جنيف مفاوضات طرفي الصراع في ليبيا حول وقف دائم لإطلاق النار، الذي اعتبر رئيس البعثة الأممية غسان سلامة، أن تطبيقه «مهمة صعبة جداً، لكنها ليست مستحيلة».
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد قال سلامة، الذي يتفاوض مع الوفدين، «المفاوضات التي يشارك فيها قائدان عسكريان رفيعان هي مفاوضات تقنية، لكنها حيوية»، مشدداً على أهمية نجاحها.
وكشف سلامة أنه أبلغ السراج هاتفياً أنه يتفهم أن تعليق مشاركة حكومته في المفاوضات «يأتي انسجاماً مع الرأي العام»، لكنه أوضح أنه «متى تم التعبير عن الاستياء، يجب عدم إضاعة الوقت الثمين الذي نمضيه في جنيف»، مبرزاً أن عدم الاستفادة من الزخم الدولي الحالي، الذي أوجده مؤتمر برلين الشهر الماضي، والذي أعقبه تبني قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، سيكون بالنسبة إليه «خطيئة مميتة». لكنه أعرب في المقابل عن «ارتياحه» لتبني القرار الداعي إلى تعزيز الهدنة الهشة، التي تم التوصل إليها في جنوب طرابلس، بعد انتظار دام شهوراً. وأضاف سلامة، الذي سيلتقي السراج، الاثنين المقبل، في جنيف، أنه «على العكس من المفاوضات المباشرة التي أجريت على المستوى العسكري، فإن المفاوضات السياسية أشبه بطاولة مستديرة، يدلي فيها كل طرف بموقفه».
وسيضم الحوار السياسي المرتقب في جنيف، أيضاً، ممثلين عن المعسكرين الليبيين، إضافة إلى شخصيات ستشارك بدعوة من سلامة.
كانت حكومة السراج قد علقت مشاركتها في محادثات جنيف العسكرية المشتركة، بعد قصف ميناء طرابلس البحري، واختتمت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) جولتها الأولى في جنيف مطلع الشهر الحالي، دون تحقيق أي نتيجة، علماً بأنها تضم خمسة عسكريين من قوات الجيش، ومثلهم من قوات حكومة السراج للاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس، وغرب ليبيا.
وعلى الرغم من انطلاق محادثات جنيف، فقد تحدثت القوات التابعة لحكومة السراج عن تحشيدات لقوات الجيش الوطني في عدة مدن، قرب العاصمة طرابلس، حيث قالت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، الموالية للحكومة، في بيان لها مساء أول من أمس، إنها رصدت حشد وتحرك هذه القوات في قاعدة الوطية والعجيلات وصبراتة وصرمان، وهو يبرهن، حسبها، على استمرار مخططها لاقتحام العاصمة.
وبعدما دعت سكان هذه المدن إلى التعاون معها وطرد قوات الجيش، أشارت الغرفة إلى أن قواتها على استعداد تام للقضاء على ما وصفته بهذه العصابات إذا تفاقم الخطر.
في المقابل، أعلن المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش الوطني، في بيان مقتضب، اعتقال 13 من عناصر الميلشيات المسلحة في محاور طرابلس، من بينهم مرتزقة بعثتهم تركيا، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وطبقاً لما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط، فقد تسبب سقوط قذائف عشوائية مساء أول من أمس في احتراق مستودع للنفط والغاز بطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس، دون أن يخلّف أي خسائر في الأرواح البشرية. في شأن آخر، أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، في رسالة رسمية، تمديد حالة الطوارئ المعلنة بشأن ليبيا لمدة عام إضافي، اعتباراً من الثلاثاء المقبل. وقال ترمب في نص الرسالة، التي نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للبيت الأبيض، إن الليبيين «يواجهون عدم الاستقرار... وهناك خطر كبير للنزاع الأهلي في ليبيا حتى يحل الليبيون انقساماتهم السياسية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.