تحسن واعد لمؤشرات السياحة التونسية

أعلنت وزارة السياحة التونسية عن تسجيل مؤشرات واعدة مع بداية الموسم السياحي الحالي، وأكدت أن نسبة النمو المحققة قدرت بنحو 13 في المائة حتى منتصف شهر فبراير (شباط) الجاري، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وقدرت الوزارة عدد السياح الوافدين على تونس بحوالي 650 ألف سائح، وساهمت هذه الانتعاشة السياحية في توفير قرابة 350 مليون دينار تونسي (أكثر من 122 مليون دولار) من العائدات المالية بالعملة الصعبة.
وأكدت وزارة السياحة التونسية أن مؤشرات الموسم السياحي الحالي «تبدو جيدة إجمالا»، وقد تتجاوز ما تم تحقيقه من أرقام خلال الموسم السياحي الماضي، وذلك اعتمادا على حجم الحجوزات الفندقية المسجلة، خاصة على مستوى الأسواق الأوروبية التقليدية بالنسبة للسياحة التونسية.
وعرفت مناطق سوسة والمنستير (وسط شرقي تونس) وجزيرة جربة (جنوب شرقي تونس) مؤشرات جيدة، وهو ما تؤكده الأرقام التي تجاوزت حدود ما تم تسجيله مع بداية السنة الماضية بحوالي 13 في المائة.
ووفق المعطيات التي نشرتها وزارة السياحة التونسية، حافظت السوق الجزائرية على مقدمة الأسواق المقبلة على تونس محققة زيادة بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، تليها السوق الليبية التي تطورت بنسبة 4.12 في المائة. وتحتل الأسواق الأوروبية التقليدية المرتبة الثالثة، بعدد وافدين قارب 266 ألف سائح، وقد حققت زيادة في حدود 10.3 في المائة من إجمالي السياح المقبلين على تونس.
وتحتل السوق الفرنسية مقدمة الأسواق الأوروبية حتى منتصف الشهر الحالي، وذلك بنحو 37 ألف زائر، يتبعهم الإيطاليون بـ8300 سائح وزيادة بنسبة 19 في المائة، ثم السياح الألمان بما يقرب السبعة آلاف سائح وبزيادة في حدود 3.9 في المائة.
وكان أوليفيي بوافر دارفور، السفير الفرنسي في تونس قد أعلن قبل أيام أن السوق التونسية ستنهي هذا الموسم بنحو مليون سائح فرنسي، أي بزيادة لا تقل عن 100 ألف سائح عما تم تسجيله خلال الموسم السياحي الماضي. وأوضح أن «السلطات الفرنسية اتفقت مع الجانب التونسي على التعريف بالسياحة الصحراوية في تونس»، معتبرا أنها منتوج سياحي يمكن أن يجلب جانبا مهما من السياح الفرنسيين والأوروبيين.
ويذكر أن تونس حققت خلال الموسم السياحي الماضي مجموعة من الأرقام القياسية، إذ تجاوز عدد السياح الوافدين على منشآتها الفندقية حدود تسعة ملايين سائح، كما تجاوزت العائدات المالية حدود 5 مليارات دينار (1.75 مليار دولار)، وهو ما ساهم في تدعيم كبير للاحتياطي المحلي من النقد الأجنبي.