مسرور بارزاني: هناك نحو 200 كردي في صفوف «داعش».. وأكثرهم معروفون لدينا

مستشار مجلس أمن كردستان أكد لـ («الشرق الأوسط») أن القدرة الهجومية للتنظيم أصبحت ضعيفة

مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
TT

مسرور بارزاني: هناك نحو 200 كردي في صفوف «داعش».. وأكثرهم معروفون لدينا

مسرور بارزاني
مسرور بارزاني

يواصل مسرور بارزاني، مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، القيام بواجباته في الحفاظ على الأمن في الإقليم ويقف جنبا إلى جنب مع والده، رئيس الإقليم مسعود بارزاني، في الخطوط الأمامية للمعركة ضد «داعش».
مسرور بارزاني ولد عام 1969 والتحق منذ سن الـ16 بصفوف البيشمركة. وهو من خريجي الجامعة الأميركية في واشنطن ويعتبر اليوم مهندس الازدهار الاقتصادي والعمراني الذي تشهده كردستان بفضل قيادته للملف الأمني في الإقليم بنجاح. ورغم انشغاله بالهم الأمني في الإقليم فإنه خص «الشرق الأوسط» بحديث خاص تحدث فيه عن آخر التطورات الأمنية في الإقليم ووضع البيشمركة في مواجهة «داعش». وفي ما يلي نص الحديث:

* عدتم مؤخرا من جبهات القتال، كيف كانت أوضاع قوات البيشمركة في هذه الجبهات؟
- الوضع في جبهات القتال جيد، قوات البيشمركة استطاعت استعادة السيطرة على أكثر المناطق التي سيطر عليها «داعش» من قبل، ومعنويات قوات البيشمركة مرتفعة جدا، وقد تمكنّا من تجاوز كل المشكلات التي واجهناها في البداية. لكن في الوقت ذاته، وكما تعلمون، إذا سنحت الفرصة لأعدائنا فإنهم لن يقصروا في توجيه ضربة إلينا. في المقابل قوات البيشمركة مستمرة في مقاومة الأعداء بكل ما أوتيت من قوة، ووجود الرئيس مسعود بارزاني في جبهات القتال كان بحد ذاته تأييدا كبيرا للبيشمركة، وله دور مهم في رفع معنويات البيشمركة، وذلك من خلال المشاركة في وضع الخطط والإشراف على سير المعركة وتفقد أحوال البيشمركة. الآن أوضاع البيشمركة جيدة جدا، وأستطيع القول إن المشكلة الوحيدة التي يعانون منها هي عدم امتلاكهم أسلحة متطورة، فنحن بحاجة إلى أسلحة ثقيلة كالدبابات والمدرعات والمدافع الثقيلة البعيدة المدى وطائرات الهليكوبتر، وأجهزة تفكيك الألغام والمتفجرات والصواريخ المضادة للدروع.
ورغم عدم وجود الميزانية (التي قطعتها الحكومة الاتحادية في بغداد)، فإن قوات البيشمركة لم تأبه بذلك، بل تقاتل في جبهات القتال دون مقابل مالي. لكن هؤلاء لديهم عوائل وبيوت ويحتاجون إلى دعم مالي، وكما تعلمون فإن بغداد هي المسؤولة عن هذا الوضع، لأنه كان من واجبها أن ترسل ميزانية البيشمركة، ليطمئن الناس من هذه الناحية، إضافة إلى أننا الآن في فصل الشتاء وقوات البيشمركة بحاجة إلى مساعدات أكبر من حيث الملابس.
* هناك حديث في إقليم كردستان عن أن الأسلحة التي وصلت حتى الآن إلى قوات البيشمركة لم تكن في مستوى الطموح، هل بلغتم دول التحالف بذلك؟
- نحن نبلغ التحالف الدولي ونطالبهم باستمرار بضرورة تزويد قوات البيشمركة بأسلحة متطورة، لكي تصد الأعداء وتلحق الهزيمة بهم في أسرع وقت ممكن. الأسلحة الموجودة بين أيدي البيشمركة هي الأسلحة القديمة التي كان الجيش العراقي السابق يمتلكها، أما المساعدات العسكرية التي وصلت إلى إقليم كردستان فتتكون من الأسلحة المتوسطة والذخيرة، في حين أن الأسلحة المتطورة الوحيدة التي تسلمها الإقليم هي بعض الصواريخ المضادة للدروع التي قدمتها ألمانيا، وبالتالي لم تصل إلى الإقليم أسلحة أخرى يمكن أن تقلب موازين المعركة لصالح البيشمركة.
* ماذا كان جواب التحالف الدولي على طلباتكم؟
- دول التحالف وباستمرار تقول لنا إنها ستلبي هذه الطلبات، ولم يرفضوا أي طلب منا في هذا الشأن، لكن هذه الدول تحتاج إلى قوانين وقرارات سياسية، فهم لم يخيبوا آمالنا حتى الآن لكن نتمنى أن يسرعوا بتجهيزنا بهذه الأسلحة، لأن العدو لا ينتظر أن نتسلح ليهاجمنا.
* ما دور مجلس أمن كردستان في الاستقرار السياسي والاقتصادي والازدهار في الإقليم؟
- نحن نقدم كل ما بوسعنا من أجل الاستقرار والأمن، من حيث الحفاظ على الاستقرار الأمني داخل الإقليم ومواجهة الأعداء حتى خارج حدود الإقليم، وذلك بالتنسيق مع الأطراف الأخرى في حكومة الإقليم. لا يوجد في أي مكان في العالم استقرار أمني مطلق، فمع التدهور الذي تشهده المنطقة نرى أن إقليم كردستان أصبح نموذجا للاستقرار في المنطقة، والعالم بأسره يعترف بهذا، وكان لمجلس أمن كردستان دور بارز في توفير الأمن والاستقرار، لأنه يشرف بشكل مباشر على كل المؤسسات المتعلقة بالأمن والاستقرار في الإقليم.
* الآن، ما المهمة الملقاة على عاتقكم في مجلس أمن كردستان؟
- واجبنا توفير الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وفي الوقت ذاته فإن المجلس يعتبر مساعدا رئيسيا لقوات البيشمركة في الخطوط الأمامية للقتال، وذلك من خلال توفير المعلومات السريعة والمهمة، والتعاون والتنسيق مع الطيران الدولي الذي يغير على مواقع العدو، وتوفير ضباط ميدانيين في كل خطوط قوات البيشمركة لتحديد إحداثيات الجبهة وكل المواضيع الأخرى. أما الأطراف الأخرى التنفيذية كقوات الآسايش (الأمن) ومكافحة الإرهاب فقد شاركت في مواجهة «داعش»، خصوصا في بداية المعارك عندما كانت قوات البيشمركة غير مستعدة بالشكل المطلوب للمواجهة.
* الرئيس مسعود بارزاني قال في إحدى مقابلاته إن تركيا لم تقدم الدعم اللازم للإقليم. ماذا كنتم تتوقعون من تركيا؟
- تركيا كدولة جارة لإقليم كردستان، وكمساهمة في التطور الاقتصادي في الإقليم، كنا ننتظر منها الكثير، من ناحية تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والأمني لإقليم كردستان، فبحكم حدودها المشتركة مع إقليم كردستان كان بإمكانها أن توصل المساعدات العسكرية بشكل سريع للإقليم. تركيا كانت تقول في بداية هذه الأزمة إن لها رهائن لدى «داعش» وإنها مقبلة انتخابات رئاسية، وكانت تخشى من تأثيرات الوضع على العملية الانتخابية، لكن مع هذا نرى أنه من المفروض أن يلعبوا دورا أكبر من دورهم هذا.
* هل تتوقعون تغييرا في سياسة أنقرة تجاه الإقليم، نحو مزيد من الدعم؟
- نحن لا نرى أي مشكلة في علاقاتنا مع أنقرة، علاقاتنا طبيعية وتسير بشكل جيد.
* الوضع الأمني في الإقليم، هل هو تحت السيطرة ومحكم تماما، في ظل وجود هذا الكم الهائل من النازحين العرب؟
- أستطيع القول إن الوضع الأمني في الإقليم مستقر، وتحت السيطرة، ويجب علينا أن نستوعب أن وجود هذا الكم الهائل من النازحين واللاجئين في الإقليم الذين لم يكونوا من قبل تحت سيطرة مجلس أمن كردستان يحتاج إلى وقت لمعرفة هؤلاء وماذا يفعلون، على الرغم من أن مؤسساتنا الأمنية تتخذ إجراءاتها الخاصة بذلك. وهنا يوجد موضوع مهم، وهو تقديم الخدمات اللازمة لهؤلاء دون تسليط ضغوط أمنية عليهم، وكذلك الواجب الكبير الملقى على عاتق مؤسساتنا الأمنية من أجل حماية بلدنا، وهذا تسبب في ضغط كبير على مؤسساتنا. نحن لا نريد أن يشعر الناس أن هناك نظاما بوليسيا في إقليم كردستان يحل محل النظام الحضاري المتطور الموجود في الإقليم. مؤسساتنا الأمنية حريصة على توفير الأمن، وقد نجحت في ذلك حتى الآن. كان هناك الكثير من الأشخاص تحت مراقبتنا، تم إلقاء القبض على البعض منهم، من الذين كانت لديهم علاقات مباشرة وغير مباشرة مع «داعش»، وأولوياتنا تكمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الإقليم ونحن مستمرون في ذلك.
* ما المعلومات المتوافرة لديكم حول عدد الأكراد الموجودين في صفوف «داعش»؟
- أكثرهم معروفون لدينا، يبلغ عددهم نحو 200 شخص. البعض منهم قتل في معارك التنظيم في سوريا، والبعض الآخر قتل في الجبهات أمام قوات البيشمركة، وهناك عدد آخر من هؤلاء ما زال في صفوف التنظيم، هؤلاء يخونون أمتهم ووطنهم ودينهم. نحن مهتمون بأمر هؤلاء أكثر من عوائلهم، فالعائلة التي تهتم بمصلحة أبنائها لا تدعهم يلتحقون بـ«داعش» لأن الانضمام إلى صفوف «داعش» يعني الضياع، والذين نشك في أنهم ينوون الالتحاق بـ«داعش» نتحدث إليهم لمنعهم من ذلك، وتوضيح مخاطر ذلك لهم، أما المصرون على ذلك منهم فتتم مواجهتهم عن طريق القانون. أما الذين ندموا على انضمامهم إلى «داعش» فهم أيضا يتم التعامل معهم عن طريق القانون، في حين يعامل المستمرون في صفوف التنظيم كإرهابيين.
* في أي جزء تحققت أهم المكاسب العسكرية لقوات البيشمركة؟
- كان هناك ضغط كبير على حدود دهوك والموصل، الممتدة من سنجار إلى زمار والحدود بين العراق وتركيا وسوريا وناحية الربيعة. فبحكم قرب هذه المناطق من سوريا كان من السهل للإرهابيين التنقل والمجيء بقوات إلى تلك المناطق، إذ جاءوا إلى تلعفر عن طريق بعاج، ومن ثم إلى سنجار، ومحاصرتها، ومن ثم السيطرة على زمار والكثير من المناطق الأخرى، وسلطوا ضغطا كبيرا على سد الموصل، إلى جانب المعارك والمواجهات في مخمور والكوير وداقوق وملا عبد الله وجلولاء، ومع الأسف وقعت كارثة سنجار التي هزت مشاعرنا. الآن هناك واجب على عاتقنا جميعا وهو تحرير سنجار وكل شبر من أراضي كردستان. أما بالنسبة للانتصارات الكبيرة التي تحققت فأستطيع القول إنها حدثت في عدة مناطق، مثلا هزيمة العدو في جبهات مخمور والكوير كانت نصرا كبيرا، لأن إبعاد العدو من عاصمة الإقليم (أربيل) هو بحد ذاته انتصار كبير. بعدها كان الانتصار الكبير في شرق الموصل في منطقة جبل زرتك، إذ استطاعت قوات البيشمركة في وقت قصير أن تسيطر على هذا الجبل الاستراتيجي ومن ثم السيطرة على سد الموصل. فعلى الرغم من أن السد لا يرتبط بالإقليم أي ارتباط، بل إن خيراته كلها تذهب إلى الموصل ومناطق العراق الأخرى، فإن الأهمية الاستراتيجية للسد للشعب العراقي ولنا وللمجتمع الدولي دفعت دول العالم إلى أن يطلبوا من قوات البيشمركة السيطرة على السد وطرد «داعش» منه. وهناك مناطق أخرى مثل ناحية ربيعة وعدد من القرى ومشروع ري الجزيرة، وتحرير ناحية زمار و16 قرية أخرى في المنطقة، فهذه المناطق تمثل الانتصارات الكبيرة التي حققناها في المدة الماضية. الآن يعرف العالم مستوى قوات البيشمركة في القتال، وكل هذا تحقق بالإمكانيات البسيطة الموجودة بين أيدي البيشمركة.
* متى تتوقع تحرير المناطق الأخرى في سهل نينوى وسنجار وتلعفر؟
- سيحدث هذا أيضا، ليس الهدف فقط تحرير هذه المناطق، بل هدفنا هو إعادة الأهالي إلى مناطقهم. الآن حررت الكثير من المناطق، لكن هناك بعض المناطق كتلكيف القريبة من الموصل التي حتى لو حررت فلن يستطيع أهلها العودة إليها، لأنها ستكون هدفا لمدفعية «داعش». فهذا المشروع أوسع من ذلك وسيستمر حتى تحرير الموصل والمناطق الأخرى من «داعش». وهنا يطرح موضوع سياسي نفسه، فنحن في حدود كردستان والمناطق الكردية ليست هناك حساسية سياسية لدخول قوات البيشمركة إليها وتحريرها، أما المناطق المشتركة أو التي توجد فيها غالبية عربية فنحن لا نريد أن نعطي انطباعا بأن قوات البيشمركة تريد أكثر من أراضيها. نحن نريد تحرير كل مناطق كردستان، والمشاركة في تحرير كل المناطق الأخرى من الإرهاب، لكن تحرير هذه المناطق لا يتم بقوات البيشمركة وحدها، بل يحتاج إلى محاولات مشتركة، يجب على الحكومة العراقية أن تلعب دورا أكبرا مما قامت به حتى الآن.
* هل نستطيع القول إن «داعش» فقد قوته الهجومية بالكامل؟
- لا نستطيع قول هذا، لكن يمكننا أن نقول إن قدرتهم الهجومية أصبحت ضعيفة، لكن من المبكر تقييم قوة التنظيم.
* التنسيق مع العشائر العربية في المنطقة، كعشيرة الشمر، هل من الممكن كسب عشائر أخرى إلى هذا المجهود؟
- نأمل ذلك، نحن لدينا علاقات تاريخية مع عشيرة الشمر، والأحداث الأخيرة بينت أن هذه العشيرة لم تعادِ الكرد، وفي المقابل ضحى الأكراد بأنفسهم من أجل تحرير أراضي هذه العشيرة. نتمنى أن تكون هذه العلاقات موجودة مع العشائر العربية الأخرى أيضا.
* ما مستوى الدعم العراقي لإقليم كردستان في هذه الحرب؟
- حقيقة أنا لم أرَ شيئا يُذكر، مع الأسف. كان يجب على بغداد أن تقدم أكثر مما قدمته بكثير. الحكومة العراقية تخصص سنويا نسبة كبيرة من الميزانية للحفاظ على الأمن في البلاد، وكان يجب أن تصرف جزءا من هذه الإمكانيات في الحرب ضد الإرهاب، وكان يجب تزويد قوات البيشمركة بأسلحة ومعدات متطورة من قبل العراق، لكننا لم نرَ أي شيء من هذا القبيل. وهنا أتساءل: لماذا لم تزود بغداد خلال السنوات الماضية قوات البيشمركة بأسلحة تستطيع بها الدفاع عن جزء من هذا البلد الذي يعتبره العراق ملكا له؟



العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».


هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
TT

هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)

بالتزامن مع التحركات العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، والضربات العسكرية المحتملة على إيران، تواصل الجماعة الحوثية في اليمن استعداداتها العسكرية وحشد المقاتلين واستحداث مواقع جديدة لأسلحتها، في وقت يُنظر لها فيه بأنها إحدى أهم الأذرع الإقليمية للرد الإيراني.

وعلى الرغم أن الجماعة المدعومة من إيران لم تصدر أي بيان رسمي يعلن موقفها من تعرض إيران لهجوم أميركي، فإن قادة فيها حذَّروا الولايات المتحدة من أي عمل عسكري، وتحمُّل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته، ولمحوا إلى أن تعاطيهم معه سيتم وفق ما تراه القيادة العليا بعد تقييم الموقف وتداعياته المحتملة.

وبقدر ما توحي هذه التلميحات، إلا أن ثمة تفسيرات لها بعدم الرغبة في لفت انتباه الإدارة الأميركية الحالية بقيادة دونالد ترمب إلى ضرورة التعامل مسبقاً مع الرد المقبل من قِبل الجماعة، خصوصاً وأن هذه الإدارة قد شنت حملة عسكرية سابقة ربيع العام الماضي على الجماعة وتسببت لها بالكثير من الخسائر.

ويرى إسلام المنسي، الباحث المصري في الشؤون الإيرانية، أن إيران قد لا تذهب إلى إحراق أوراقها كافة في حال لم يكن هناك داعٍ لذلك، خصوصاً مع التهديدات الأميركية بارتفاع سقف التصعيد في حال إقدام أي أذرع عسكرية إيرانية على التدخل والمشاركة في المواجهة.

مدمرة أميركية تصل إلى ميناء إيلات جنوب إسرائيل ضمن الحشد العسكري الأميركي في المنطقة (رويترز)

ولم تلجأ إيران لاستخدام أذرعها العسكرية خلال مواجهتها مع إسرائيل والضربة الأميركية المحدودة لها صيف العام الماضي؛ لكونها لم تشعر بخطر وجودي، وهو ما قد يتغير في المواجهة المرتقبة، ويمكن أن يدفع إلى تدخل الجماعة الحوثية، بما يشمل استهداف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة وقواتها العسكرية، وفقاً لحديث المنسي لـ«الشرق الأوسط».

وإذا كانت إيران قد سبق لها وعرضت، في إطار تفاوضي، التخلي عن أذرعها العسكرية في المنطقة، بما في ذلك الحوثي، فإن ذلك يجعل من المؤكد أنها ستستخدمها في الرد، خصوصاً وأنها أنشأتها للدفاع عن أراضيها في جغرافيا بعيدة عنها، حسب المنسي.

وترجح الكثير من التقارير الاستخباراتية أن يكون «الحرس الثوري» الإيراني قد بحث مع الحوثيين تفعيل ساحات دعم بديلة خلال المواجهة الأميركية الإيرانية المنتظرة، واستخدام خلايا وأسلحة لم يجرِ استخدامها من قبل.

تأهب مكشوف

ومنذ أيام نقلت وسائل إعلام صينية عن قيادي عسكري حوثي، لم تسمّه، أن الجماعة رفعت فعلاً حالة التأهب، ونفذت عمليات تفتيش لمنصات إطلاق الصواريخ في مناطق عدة داخل اليمن، من بينها منطقة البحر الأحمر ذي الأهمية الاستراتيجية.

صورة نشرها الحوثيون لما زعموا أنه موقع تحطم طائرة أميركية مسيّرة في أبريل الماضي (غيتي)

في هذا السياق، يؤكد صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن الجماعة الحوثية ستشارك في الدفاع عن إيران ضد أي هجمات أميركية، مستنداً إلى خطابها الإعلامي المرافق لحشود أنصارها في الساحات والميادين، والذي يؤيد بشكل واضح حق إيران في الدفاع عن نفسها.

ورغم المواربة التي يتخذها هذا الخطاب بشأن إيران؛ فإنه يعيد التذكير بحرب غزة، ويجدد التعهدات الحوثية بالعودة إلى التصعيد العسكرية للدفاع عن سكان القطاع المحاصر، كما يوضح صلاح لـ«الشرق الأوسط»، منوهاً إلى أن إيران لم تشارك الحوثيين كل تلك التقنيات العسكرية المتطورة والنوعية، إلا بسبب ثقتها العالية بهم وقدرتهم على استخدامها لصالحها.

وخلال الفترة الماضية، وبعد استهداف إسرائيل حكومة الجماعة غير المعترف بها وعدداً من قياداتها، برز عدد من القادة الحوثيين المتشددين في ولائهم لإيران، بينما يجري على الأرض استحداث مواقع عسكرية ونقل معدات وأسلحة إلى مناطق جديدة في المناطق الساحلية والقريبة منها، إضافة إلى إمكانية استخدام خلايا أمنية في خارج حدود اليمن.

ويرجح صلاح أنه، ومع تهديدات الضربة العسكرية على إيران كبيرة، فإن الرد الإيراني سيأخذ منحى متقدماً قد يصل إلى السعي لإغلاق المضائق؛ وهو ما يجعل مضيق باب المندب في دائرة الاستهداف الحوثي.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية (أ.ف.ب)

ويبدي الكثير من المراقبين قلقاً من أن تكون الجماعة الحوثية نقلت خلال السنوات الماضية عدداً من مقاتليها وخلاياها الاستخباراتية إلى خارج اليمن لاستهداف مصالح أميركية وغربية في المنطقة.

خيارات مفتوحة

وفقدت الجماعة الحوثية عند إعلان وقف إطلاق النار في غزة أحد أهم مبررات حشد المقاتلين وجمع الأموال، وبدأت بمواجهة تصاعد الغضب الشعبي ضد ممارساتها والحالة الإنسانية المتدهورة بخطاب إعلامي يحاول إقناع المتلقين بأن المعركة لم تنتهِ، وأن هناك جولات قادمة منها.

وفي موازاة استمرار الجماعة بحشد أنصارها أسبوعياً في مظاهرات تشمل مختلف مناطق سيطرتها تحت شعارات مناصرة قطاع غزة، لجأت إلى تنفيذ هجمات في جبهات المواجهة مع الحكومة الشرعية في اليمن، خصوصاً في محافظة تعز، في حوادث يصفها بعض الخبراء العسكريين بمحاولات جس النبض، بينما يرى آخرون أنها تهدف لصرف الانتباه عن ممارسات أخرى.

في هذا السياق، يذكّر وليد الأبارة، رئيس مركز اليمن والخليج للدراسات، بأن الجماعة واجهت مرحلة حرجة بعد وقف الحرب في غزة، بعد أن فقدت أحد أبرز مبررات هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر، وإزاء ذلك فقد تلجأ إلى استحداث مبررات جديدة، بمزاعم العقوبات المفروضة عليها للحفاظ على زخمها الإعلامي ودورها الإقليمي.

أنصار الحوثيين في وقفة لهم بمدينة حجة تحت شعار الاستعداد للمواجهة المقبلة (إعلام حوثي)

إلى جانب ذلك، فهناك خياران آخران، حسب توضيحات الأبارة لـ«الشرق الأوسط»، يتمثل الأول بإعادة توجيه نشاطها نحو الداخل؛ بهدف تعزيز ميزان القوى العسكري والاقتصادي لمصلحتها، أو لفرض شروطها في أي تسوية مقبلة، بينما يتمثل الآخر بالرضوخ للضغوط الدولية والإقليمية والانخراط في مسار تفاوضي، خصوصاً في حال تصاعد العقوبات أو تراجع قدرتها الاقتصادية والعسكرية.

وحسب تقدير موقف لمركز اليمن والخليج الذي يديره الأبارة، فإن المعطيات تشير إلى أن الاحتجاجات الواسعة في إيران باتت تضغط على قدرة النظام على إدارة نفوذه الإقليمي بالوتيرة السابقة، دون أن تصل إلى تفكيك شبكة وكلائه.

وهذا الواقع يدفع طهران إلى مقاربة أكثر حذراً، تحكمها أولويات الداخل وحسابات التكلفة والعائد، مع الحفاظ على الحد الأدنى من النفوذ الخارجي دون تصعيد واسع.

ويُرجَّح الأبارة في هذا الإطار استمرار العلاقة مع الحوثيين ضمن استمرارية منضبطة، بدعم انتقائي يضمن بقاء الجماعة فاعلة، إلا أن اتساع الاحتجاجات أو تعرض إيران لضربة عسكرية مباشرة قد يفتح سيناريو إعادة تموضع حوثية أعمق، تشمل تنازلات سياسية وأمنية أوسع مقابل ضمانات إقليمية.