الجيش يستعد لمعركة الحسم ضد المتطرفين في بنغازي

مسؤول ليبي لـ («الشرق الأوسط»): المخابرات الليبية رصدت اجتماعات لقادة «فجر ليبيا» و«الإخوان» مع ليفي في باريس

احد العناصر الموالية للجيش الليبي في وضعية القتال بعد اشتباكات مع متشددين شرق بنغازي أمس (أ.ف.ب)
احد العناصر الموالية للجيش الليبي في وضعية القتال بعد اشتباكات مع متشددين شرق بنغازي أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش يستعد لمعركة الحسم ضد المتطرفين في بنغازي

احد العناصر الموالية للجيش الليبي في وضعية القتال بعد اشتباكات مع متشددين شرق بنغازي أمس (أ.ف.ب)
احد العناصر الموالية للجيش الليبي في وضعية القتال بعد اشتباكات مع متشددين شرق بنغازي أمس (أ.ف.ب)

كشف مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن جهاز المخابرات الليبي رصد ما وصفه باجتماعات مشبوهة بين الكاتب والفيلسوف الفرنسي اليهودي برنار هنري ليفي مع قياديين بارزين من جماعة الإخوان المسلمين وما يسمى «عملية فجر ليبيا» أخيرا في العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح المسؤول الذي رفض تعريفه، في تصريحات خاصة، أن الاستخبارات الليبية رصدت هذه اللقاءات منذ مدة، مشيرا إلى أن ثمة معلومات تفيد بأن القوات المشاركة فيما يسمى عمليتي «فجر ليبيا» و«قسورة» بصدد محاولة شن هجوم على الموانئ النفطية للسيطرة عليها. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «قد يكون الاجتماع الذي عقده ليفي في تونس أول من أمس مع مسؤولين من الإخوان وفجر ليبيا، جزءا من مخططهم الذي يحاولون الحصول على تأييد من الغرب عليه». ولفت إلى أن لقاء تونس كان بعد لقاءات واجتماعات متكررة بين ليفي وكل من علي الصلابي وفوزي أبو كتف القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، في باريس.
من جهته، تبرأ عبد الحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن وأحد أبرز قادة الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، من المشاركة في اجتماعات ليفي مع مسؤولين ليبيين في تونس، ونقلت تقارير محلية عن مسؤول في حزب بلحاج أنه لم يغادر العاصمة الليبية طرابلس، كما نفى عقد أي لقاء في أي وقت مع ليفي. وكان عشرات التونسيين قد تظاهروا أول من أمس أمام مقر إقامة ليفي بأحد الفنادق بضاحية قمرت شمال تونس العاصمة، احتجاجا على زيارته، ورفعوا خلالها شعارات «ارحل يا ليفي»، و«تونس حرّة»، و«الأراضي العربية حرة»، و«تونس لا ترحب بك يا ليفي». ولم تهدأ موجة الانتقادات والاحتجاجات التي رافقت ليفي إلا بعدما سارعت السلطات التونسية خلال الليلة قبل الماضية إلى ترحليه تحسبا لردود فعل غاضبة شملت معظم مكونات المجتمع المدني والطبقة السياسية التونسية. وأفادت إذاعتا «موزاييك إف إم» و«شمس إف إم» بأن المتظاهرين طالبوا برحيل ليفي الذي اتهموه بأنه «يكن كراهية للعرب والمسلمين». وأفادت إذاعة «شمس إف إم» بأن المتظاهرين أقفلوا المخرج الرئيس للزائرين في المطار، ما دفع عناصر الأمن إلى إخراج الكاتب الفرنسي من باب خلفي.
وقال وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي إن ليفي غادر تونس متوجها إلى فرنسا، نافيا في تصريحات لوكالة تونس الرسمية علم حكومته أو السفارة الفرنسية لدى تونس بهذه الزيارة.
لكنه أعلن أن الحكومة التونسية فتحت تحقيقا لمعرفة الجهة التي تقف وراء دعوة ليفي، حيث تحول التخلص من تهمة استدعاء ليفي لتونس إلى موضوع منافسة بين المرشحين للرئاسة، وتصفية حسابات جديدة بين الأحزاب المغادرة للحكم والأحزاب المقبلة على تشكيل حكومة جديدة. وتبادل أكثر من طرف مرشح للانتخابات الرئاسية الاتهامات في نطاق تصفية حسابات انتخابية في المقام الأول.
وفي وقت لاحق قال مختار الشواشي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية التونسية في تصريحات له إن وزارته ستحاول معرفة الجهة التي تقف وراء هذه الزيارة المثيرة للجدل ودواعيها.
وعبر موقعه الإلكتروني دافع ليفي عن الزيارة، مبديا استغرابه مما وصفه بموجة الجنون التي اعترت الجميع حول ملابسات الزيارة، مشيرا إلى أنه التقى فضيل الأمين رئيس مجلس الحوار الوطني الليبي، ورفيق برنار في الجبهات جيلز هرتوز، والليبي وحيد برشان الذي كان ليفي التقاه في جبل نفوسة خلال الثورة الليبية، ونوري شريو من أمازيغ ليبيا.
يشار إلى أن ليفي لعب دورا كبيرا في إقناع الرئيس الفرنسي السابق بتدشين تحالف دولي بمساعدة حلف شمال الأطلنطي لإسقاط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية ضده. وحصل ليفي في بداية الثورة على القذافي على تقدير كثير من الليبيين وصلت إلى حد منح مدينة مصراتة له لقب المواطن الشرفي، لكن هذه النظرة سرعان ما تغيرت بعد نحو 3 سنوات على إسقاط القذافي ومقتله.
إلى ذلك، التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في العاصمة الجزائرية رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال بحضور وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، حيث أكد سلال دعم الجزائر المطلق للشرعية في ليبيا ممثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة منه، وأن الجزائر، رئاسة وحكومة وشعبا، ستبذل كل ما في وسعها ثنائيا وإقليميا ودوليا لمساعدة ليبيا على تجاوز أزمتها.
وقال بيان للبرلمان الليبي إن رئيس الحكومة الجزائرية أكد أيضا على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل ووقف إطلاق النار ونبذ العنف واحترام الشرعية وتمكينها من أجل إعادة الاستقرار لليبيا، لافتا إلى أن أمن ليبيا واستقرارها أمر يهم كل دول الجوار وعلى رأسها الجزائر. كما أعلن رفض الجزائر للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي، داعيا كل أطياف المجتمع الليبي إلى التخلي عن العنف وقوة السلاح لفرض الرأي والدخول في حوار وطني يحقن الدماء، مضيفا أن الجزائر سيكون دورها دور المسهل والممهد لإطلاق هذا الحوار الذي يجب أن يقوده الليبيون دون أي تدخل خارجي في الشؤون الليبية. ويزور رئيس البرلمان الليبي الجزائر بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، في ظل الجدل الذي يعتري مبادرة سياسية أعلنتها الجزائر لحل الأزمة الليبية، لكنها لم تحظ بإجماع مختلف الأطراف الليبية.
ميدانيا، وصف سكان في مدينة بنغازي بشرق ليبيا لـ«الشرق الأوسط» الوضع بأنه ما زال يشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش والجماعات المتطرفة في المدينة، ولفتوا إلى فتح جبهات أخرى ضد قوات الدروع وميليشيات أنصار الشريعة خاصة في حي الليثي. وقال أحد السكان: «شباب المنطقة قاموا بالاشتباك مع (أنصار الشريعة) ونجم عنه إصابة 2 على الأقل من الشباب، وما زلنا نسمع أصوات الاشتباكات في جهة محور بوعطني - طريق النهر». وأضاف: «انفجر الوضع في كل مناطق وأحياء بنغازي ودانت السيطرة في معظمها للجيش».
وقال سكان آخرون إن المتطرفين حاولوا ممارسة الإرهاب مع شباب منطقة الليثي وخطفوا 3، مما فتح عليهم جبهة مؤجلة، وأضافوا: «هناك تعزيزات عسكرية لليثي والمعركة على أشدها». وقال السكان إن دخول الجيش إلى داخل مدينة بنغازي قد غير الموازين، ولكن من قلب المعركة رأسا على عقب هم شباب المناطق والأحياء.
وأبلغ صحافي محلي «الشرق الأوسط»: «بنظرة محايدة وغير منحازة، الجيش يستعد لإنهاء المعركة، بقي الإنجاز الأهم وهو تحقيق الأمن ولو إعلاميا بواسطة نشر أفراد الشرطة والمرور، هذا ما يحتاج أن يراه سكان بنغازي». وقال ناطق باسم الجيش النظامي الليبي إنه حقق، معززا بمسلحين موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر، تقدما كبيرا في بنغازي على المسلحين المتشددين، في حين أوقعت هذه المعارك 36 قتيلا على مدى اليومين الماضيين.
وقال متحدث باسم القوات الخاصة إنها تحرز تقدما على المحور الجنوبي الشرقي للمدينة بعد سيطرتها بالكامل على منطقة بنينا، حيث يقع مطار مدينة بنغازي، مشيرا إلى أن آمر القوات الخاصة العقيد ونيس بوخمادة يجري مع مجموعته عملية تمشيط واسعة للمنطقة والمعسكرات الـ4 الواقعة في نطاقها بعد السيطرة عليها. وأعلن العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم أركان الجيش أن «المحور الشرقي لمدينة بنغازي بات مؤمنا بالكامل ويخضع للسيطرة الكاملة للجيش النظامي بإمرة قائد كتيبة حسن الجويفي العقيد فرج البرعصي». لكنه لفت في المقابل إلى أن المدخل الغربي للمدينة والمحور الجنوبي الغربي في مناطق القوارشة وقاريونس وقنفودة توجد فيه جيوب مقاومة من المتشددين يخوضون قتالا عنيفا للدفاع عن مقر ميليشيا 17 فبراير (شباط) الإسلامية في منطقة قاريونس. وأشار إلى أن «الجيش يعد لعملية واسعة خلال ساعات لدخول منطقتي الصابري والليثي وسط المدينة، حيث يتمركز المتشددون الذين فروا من بيوتهم إلى تلك المناطق بعد عمليات دهم واسعة استهدفت بيوتهم، إضافة إلى المتشددين من سكان تلك المناطق».
وشنت مقاتلات سلاح الجو الموالي لحفتر عدة غارات جوية على مناطق الصابري والليثي والقوارشة (غرب بنغازي)، حيث يتمركز المتشددون. وقال مصدر في مركز بنغازي الطبي إن «المركز تلقى خلال الساعات الـ24 الماضية 21 قتيلا بسبب المعارك والاشتباكات وأعمال عنف متفرقة، إضافة إلى الرصاص العشوائي، علما بأنه منذ اندلاع المعارك في بنغازي في منتصف الشهر الماضي قتل نحو 254 شخصا.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.