الجيش يستعد لمعركة الحسم ضد المتطرفين في بنغازي

مسؤول ليبي لـ («الشرق الأوسط»): المخابرات الليبية رصدت اجتماعات لقادة «فجر ليبيا» و«الإخوان» مع ليفي في باريس

احد العناصر الموالية للجيش الليبي في وضعية القتال بعد اشتباكات مع متشددين شرق بنغازي أمس (أ.ف.ب)
احد العناصر الموالية للجيش الليبي في وضعية القتال بعد اشتباكات مع متشددين شرق بنغازي أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش يستعد لمعركة الحسم ضد المتطرفين في بنغازي

احد العناصر الموالية للجيش الليبي في وضعية القتال بعد اشتباكات مع متشددين شرق بنغازي أمس (أ.ف.ب)
احد العناصر الموالية للجيش الليبي في وضعية القتال بعد اشتباكات مع متشددين شرق بنغازي أمس (أ.ف.ب)

كشف مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن جهاز المخابرات الليبي رصد ما وصفه باجتماعات مشبوهة بين الكاتب والفيلسوف الفرنسي اليهودي برنار هنري ليفي مع قياديين بارزين من جماعة الإخوان المسلمين وما يسمى «عملية فجر ليبيا» أخيرا في العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح المسؤول الذي رفض تعريفه، في تصريحات خاصة، أن الاستخبارات الليبية رصدت هذه اللقاءات منذ مدة، مشيرا إلى أن ثمة معلومات تفيد بأن القوات المشاركة فيما يسمى عمليتي «فجر ليبيا» و«قسورة» بصدد محاولة شن هجوم على الموانئ النفطية للسيطرة عليها. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «قد يكون الاجتماع الذي عقده ليفي في تونس أول من أمس مع مسؤولين من الإخوان وفجر ليبيا، جزءا من مخططهم الذي يحاولون الحصول على تأييد من الغرب عليه». ولفت إلى أن لقاء تونس كان بعد لقاءات واجتماعات متكررة بين ليفي وكل من علي الصلابي وفوزي أبو كتف القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، في باريس.
من جهته، تبرأ عبد الحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن وأحد أبرز قادة الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، من المشاركة في اجتماعات ليفي مع مسؤولين ليبيين في تونس، ونقلت تقارير محلية عن مسؤول في حزب بلحاج أنه لم يغادر العاصمة الليبية طرابلس، كما نفى عقد أي لقاء في أي وقت مع ليفي. وكان عشرات التونسيين قد تظاهروا أول من أمس أمام مقر إقامة ليفي بأحد الفنادق بضاحية قمرت شمال تونس العاصمة، احتجاجا على زيارته، ورفعوا خلالها شعارات «ارحل يا ليفي»، و«تونس حرّة»، و«الأراضي العربية حرة»، و«تونس لا ترحب بك يا ليفي». ولم تهدأ موجة الانتقادات والاحتجاجات التي رافقت ليفي إلا بعدما سارعت السلطات التونسية خلال الليلة قبل الماضية إلى ترحليه تحسبا لردود فعل غاضبة شملت معظم مكونات المجتمع المدني والطبقة السياسية التونسية. وأفادت إذاعتا «موزاييك إف إم» و«شمس إف إم» بأن المتظاهرين طالبوا برحيل ليفي الذي اتهموه بأنه «يكن كراهية للعرب والمسلمين». وأفادت إذاعة «شمس إف إم» بأن المتظاهرين أقفلوا المخرج الرئيس للزائرين في المطار، ما دفع عناصر الأمن إلى إخراج الكاتب الفرنسي من باب خلفي.
وقال وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي إن ليفي غادر تونس متوجها إلى فرنسا، نافيا في تصريحات لوكالة تونس الرسمية علم حكومته أو السفارة الفرنسية لدى تونس بهذه الزيارة.
لكنه أعلن أن الحكومة التونسية فتحت تحقيقا لمعرفة الجهة التي تقف وراء دعوة ليفي، حيث تحول التخلص من تهمة استدعاء ليفي لتونس إلى موضوع منافسة بين المرشحين للرئاسة، وتصفية حسابات جديدة بين الأحزاب المغادرة للحكم والأحزاب المقبلة على تشكيل حكومة جديدة. وتبادل أكثر من طرف مرشح للانتخابات الرئاسية الاتهامات في نطاق تصفية حسابات انتخابية في المقام الأول.
وفي وقت لاحق قال مختار الشواشي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية التونسية في تصريحات له إن وزارته ستحاول معرفة الجهة التي تقف وراء هذه الزيارة المثيرة للجدل ودواعيها.
وعبر موقعه الإلكتروني دافع ليفي عن الزيارة، مبديا استغرابه مما وصفه بموجة الجنون التي اعترت الجميع حول ملابسات الزيارة، مشيرا إلى أنه التقى فضيل الأمين رئيس مجلس الحوار الوطني الليبي، ورفيق برنار في الجبهات جيلز هرتوز، والليبي وحيد برشان الذي كان ليفي التقاه في جبل نفوسة خلال الثورة الليبية، ونوري شريو من أمازيغ ليبيا.
يشار إلى أن ليفي لعب دورا كبيرا في إقناع الرئيس الفرنسي السابق بتدشين تحالف دولي بمساعدة حلف شمال الأطلنطي لإسقاط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية ضده. وحصل ليفي في بداية الثورة على القذافي على تقدير كثير من الليبيين وصلت إلى حد منح مدينة مصراتة له لقب المواطن الشرفي، لكن هذه النظرة سرعان ما تغيرت بعد نحو 3 سنوات على إسقاط القذافي ومقتله.
إلى ذلك، التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في العاصمة الجزائرية رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال بحضور وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، حيث أكد سلال دعم الجزائر المطلق للشرعية في ليبيا ممثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة منه، وأن الجزائر، رئاسة وحكومة وشعبا، ستبذل كل ما في وسعها ثنائيا وإقليميا ودوليا لمساعدة ليبيا على تجاوز أزمتها.
وقال بيان للبرلمان الليبي إن رئيس الحكومة الجزائرية أكد أيضا على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل ووقف إطلاق النار ونبذ العنف واحترام الشرعية وتمكينها من أجل إعادة الاستقرار لليبيا، لافتا إلى أن أمن ليبيا واستقرارها أمر يهم كل دول الجوار وعلى رأسها الجزائر. كما أعلن رفض الجزائر للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي، داعيا كل أطياف المجتمع الليبي إلى التخلي عن العنف وقوة السلاح لفرض الرأي والدخول في حوار وطني يحقن الدماء، مضيفا أن الجزائر سيكون دورها دور المسهل والممهد لإطلاق هذا الحوار الذي يجب أن يقوده الليبيون دون أي تدخل خارجي في الشؤون الليبية. ويزور رئيس البرلمان الليبي الجزائر بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، في ظل الجدل الذي يعتري مبادرة سياسية أعلنتها الجزائر لحل الأزمة الليبية، لكنها لم تحظ بإجماع مختلف الأطراف الليبية.
ميدانيا، وصف سكان في مدينة بنغازي بشرق ليبيا لـ«الشرق الأوسط» الوضع بأنه ما زال يشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش والجماعات المتطرفة في المدينة، ولفتوا إلى فتح جبهات أخرى ضد قوات الدروع وميليشيات أنصار الشريعة خاصة في حي الليثي. وقال أحد السكان: «شباب المنطقة قاموا بالاشتباك مع (أنصار الشريعة) ونجم عنه إصابة 2 على الأقل من الشباب، وما زلنا نسمع أصوات الاشتباكات في جهة محور بوعطني - طريق النهر». وأضاف: «انفجر الوضع في كل مناطق وأحياء بنغازي ودانت السيطرة في معظمها للجيش».
وقال سكان آخرون إن المتطرفين حاولوا ممارسة الإرهاب مع شباب منطقة الليثي وخطفوا 3، مما فتح عليهم جبهة مؤجلة، وأضافوا: «هناك تعزيزات عسكرية لليثي والمعركة على أشدها». وقال السكان إن دخول الجيش إلى داخل مدينة بنغازي قد غير الموازين، ولكن من قلب المعركة رأسا على عقب هم شباب المناطق والأحياء.
وأبلغ صحافي محلي «الشرق الأوسط»: «بنظرة محايدة وغير منحازة، الجيش يستعد لإنهاء المعركة، بقي الإنجاز الأهم وهو تحقيق الأمن ولو إعلاميا بواسطة نشر أفراد الشرطة والمرور، هذا ما يحتاج أن يراه سكان بنغازي». وقال ناطق باسم الجيش النظامي الليبي إنه حقق، معززا بمسلحين موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر، تقدما كبيرا في بنغازي على المسلحين المتشددين، في حين أوقعت هذه المعارك 36 قتيلا على مدى اليومين الماضيين.
وقال متحدث باسم القوات الخاصة إنها تحرز تقدما على المحور الجنوبي الشرقي للمدينة بعد سيطرتها بالكامل على منطقة بنينا، حيث يقع مطار مدينة بنغازي، مشيرا إلى أن آمر القوات الخاصة العقيد ونيس بوخمادة يجري مع مجموعته عملية تمشيط واسعة للمنطقة والمعسكرات الـ4 الواقعة في نطاقها بعد السيطرة عليها. وأعلن العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم أركان الجيش أن «المحور الشرقي لمدينة بنغازي بات مؤمنا بالكامل ويخضع للسيطرة الكاملة للجيش النظامي بإمرة قائد كتيبة حسن الجويفي العقيد فرج البرعصي». لكنه لفت في المقابل إلى أن المدخل الغربي للمدينة والمحور الجنوبي الغربي في مناطق القوارشة وقاريونس وقنفودة توجد فيه جيوب مقاومة من المتشددين يخوضون قتالا عنيفا للدفاع عن مقر ميليشيا 17 فبراير (شباط) الإسلامية في منطقة قاريونس. وأشار إلى أن «الجيش يعد لعملية واسعة خلال ساعات لدخول منطقتي الصابري والليثي وسط المدينة، حيث يتمركز المتشددون الذين فروا من بيوتهم إلى تلك المناطق بعد عمليات دهم واسعة استهدفت بيوتهم، إضافة إلى المتشددين من سكان تلك المناطق».
وشنت مقاتلات سلاح الجو الموالي لحفتر عدة غارات جوية على مناطق الصابري والليثي والقوارشة (غرب بنغازي)، حيث يتمركز المتشددون. وقال مصدر في مركز بنغازي الطبي إن «المركز تلقى خلال الساعات الـ24 الماضية 21 قتيلا بسبب المعارك والاشتباكات وأعمال عنف متفرقة، إضافة إلى الرصاص العشوائي، علما بأنه منذ اندلاع المعارك في بنغازي في منتصف الشهر الماضي قتل نحو 254 شخصا.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.