جمعية المصارف تطلب التعامل مع قضية السندات بعيداً عن السياسة

بدأ وفد صندوق النقد الدولي، أمس، اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين لتقديم خطة إنقاذية ومساعدة تقنية للخروج من الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس جمعية المصارف سليم صفير أنه طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون التعامل مع قضية السندات الدولية (اليوروبوند) بشكل تقني بعيداً عن السياسة وضغوط الشارع، لأن تراجع أسعار السندات يكبد البنوك اللبنانية خسائر، ويزيد الضغوط عليها.
وكانت أول لقاءات وفد الصندوق أمس مع رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء في لقاء «خُصّص للتعارف»، كما وصفه وزير المالية غازي وزني، وقال وزني: «إننا في مرحلة المشورة التقنية، والمساعدات تأتي في المرحلة المقبلة». ولفت إلى أن «لبنان حضر خطة لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها»، مشيراً إلى أن «صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظل الظروف الحالية، وما يحتاجه لبنان من إجراءات إصلاحية واقتصادية ومالية، ومكمن الصعوبات والسبل الآيلة إلى الحلول». وأكد وزني أن وفد الصندوق «سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة». في موازاة ذلك، كان استحقاق «اليوروبوند» بنداً رئيسياً في لقاء بين الرئيس ميشال عون ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ومساء في اجتماع جمع الأخير مع لجنة المال ونواب ووزير المال وممثلين عن مصرف لبنان.
ونقلت قناة «إل بي سي» عن مصادر في الاجتماع المسائي قولها إن صندوق النقد الدولي قال للمسؤولين اللبنانيين: «أنتم تقررون ماذا ستفعلون»، مشيرة إلى «أن مهلة التفاوض الرسمية بين حاملي السندات ولبنان تنتهي غداً (اليوم) لكن هذا لا يمنع من الاستمرار في التفاوض في حال قبل حاملو السندات بذلك».
ولفتت إلى أن وزني شرح الاحتمالات والتداعيات بشأن استحقاقات «اليوروبوند»، لكنه لم يأخذ أي موقف نهائي وهو بصدد تعيين استشاريين حقوقيين وماليين لاختيار التوجه الأسلم. وبعد اجتماعه مع عون، قال صفير: «تمنينا على الرئيس عون مقاربة موضوع السندات بشكل تقني وبعيد عن السياسة وضغوط الشارع، فعلينا السهر على مصلحة لبنان طبعاً، ولكن أيضاً على سمعته وسلامة القطاع المصرفي وأموال المودِعين في حال اتُّخذ قرار التخلّف عن الدفع بشكل غير نظامي».