توجيه اتهامات إلى الخليفي وفالك في قضايا فساد

جيروم فالك وناصر الخليفي (أ.ف.ب)

قال مكتب المدعي العام في سويسرا، اليوم (الخميس)، إنه وجّه اتهامات إلى جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وإلى ناصر الخليفي رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية، ومقرها قطر، وإن هذه الاتهامات تتعلق بمنح حقوق بث مباريات عدد من البطولات، منها كأس العالم وكأس القارات.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن المكتب قوله في بيان، إن فالك اتُهم بتلقي الرشوة وبمخالفات إدارية كبيرة وتزوير الوثائق. بينما اتُهم الخليفي ورجل أعمال آخر، لم يكشف النقاب عن هويته، بدفع فالك إلى ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة.
وكانت لجنة القيم التابعة لـ«فيفا» أوقفت فالك ومنعته من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عشرة أعوام بسبب مخالفة اللوائح.
ولم تصدر أي إشارة على أن الاتهامات لها علاقة بنشاط الخليفي بصفته رئيساً لنادي باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا.
والخليفي أيضاً عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وقد قال في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا الاتهام «لا أساس له على الإطلاق».
وقال بيان الادعاء السويسري، إنه ما بين 2013 و2015 استغل فالك منصبه في الـ«فيفا» «للتأثير على منح الحقوق الإعلامية» الخاصة بالكثير من دورات كأس العالم وكأس القارات «مانحاً بذلك أفضلية لشركاء إعلاميين كان يفضلهم».
وأضاف البيان، أن فالك حصل أيضاً على «مزايا غير مستحقة» من المتهمين الاثنين الآخرين من خلال استخدام فيلا في سردينيا.
وظل فالك أميناً عاماً لـ«فيفا» لمدة ثمانية أعوام حتى 2015، وأشرف على تنظيم نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وفي البرازيل في 2014.
وعصفت أكبر فضيحة فساد بالـ«فيفا» طوال تاريخه في 2015، وتسببت في الإطاحة برئيسه السابق سيب بلاتر، وبالرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني، وإيقافهما ومنعهما من ممارسة أي نشاط يتصل باللعبة الشعبية، كما أطاحت الفضيحة بالكثير من مسؤولي اللعبة حول العالم بسبب اتهامات بالفساد.