لماذا تنتعش البورصات العالمية رغم فيروس «كورونا»؟

بورصة فرانكفورت في ألمانيا (رويترز)
بورصة فرانكفورت في ألمانيا (رويترز)
TT

لماذا تنتعش البورصات العالمية رغم فيروس «كورونا»؟

بورصة فرانكفورت في ألمانيا (رويترز)
بورصة فرانكفورت في ألمانيا (رويترز)

ليس هناك في البورصات العالمية أي أثر تقريباً للخوف من الفيروس الصيني... ولم يسمح أصحاب الأسهم حتى الآن للأنباء الواردة عن استمرار تفشي فيروس «كورونا» المتحور الجديد، «كوفيد 19». وما تنطوي عليه هذه الأنباء من هموم بشأن فرص النمو الاقتصادي، بأن تفسد عليهم مزاجهم بشكل دائم.
واصل المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت الألمانية حفاظه على مستوى قياسي منذ أسابيع، كما أن مؤشر الأرباح والخسائر في بورصات أخرى، مثل مؤشر داو جونز، يتجه لأعلى. بل إن البورصات في الصين عادت للانتعاش، وذلك رغم أن فيروس «كوفيد 19» لا يزال يواصل الانتشار.
عن ذلك يقول خبراء «مصرف كوميرتس - بنك الألماني» مؤخرا: «تسبب وباء (كورونا) في اضطراب الأسواق لفترة قصيرة، ولكن أسعار الأسهم عادت للانتعاش بشكل واضح». أوضح الخبراء أنه كانت هناك صورة مشابهة للوضع في الأسواق إبان وباء «سارس»، حيث انتعشت أسعار الأسهم بالفعل في مارس (آذار) 2003، رغم أن أعداد إصابات العدوى استمرت في الارتفاع حتى يونيو (حزيران) 2003، كما أن أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» لا تزال تواصل الارتفاع هي الأخرى في الصين.
ومع ذلك، يبدو أن أصحاب الأسهم قد حسموا موقفهم بهذا الشأن بالفعل، وتغاضوا عن هذه المخاوف، تماماً كما فعلوا مع التوقعات المتشائمة فيما يتعلق بفرص النمو الاقتصادي.
يبرر رئيس معهد كيل لأبحاث الاقتصاد العالمي، غابريل فيلبرماير، في مقابلة مع صحيفة «هاندلز بلات» الاقتصادية في ألمانيا، انتعاش أسواق الأسهم، رغم استمرار تفشي الفيروس قائلاً إن البورصات «انفصلت بالفعل منذ فترة طويلة عن أحداث الاقتصاد الفعلي».
ويؤكد مصرف «دي زد»، ثاني أكبر بنك في ألمانيا، أن قوة أسواق الأسهم على مواجهة هذه التطورات سببها أيضاً الدعم الناتج عن عدم تغير السياسة المالية التي تضمن انخفاض الفوائد البنكية.
ولا تحصّل البنوك على مستوى العالم، منذ سنوات، فوائد كثيرة على الأموال التي تقرضها، ولا تعطي فائدة بنكية كبيرة على القروض التي تمنحها، وهو ما أدى إلى توفر سيولة في أسواق المال، وجعل البورصات تنتعش هي الأخرى. كما أنه وفي ضوء تدني الفائدة البنكية بشكل هائل، فإن الاستثمارات المربحة أصبحت نادرة، الأمر الذي دفع المستثمرين للرهان بشكل أقوى على الأسهم.
ولا تلوح في الأفق نهاية لسيل الأموال في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، كما أن «البنك المركزي الصيني» يضخ حالياً المزيد من الأموال في مواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة للفيروس على الاقتصاد الصيني، ثاني أقوى اقتصاد في العالم، حيث تتلقى الأموال هناك أموالاً من البنك بشكل مستمر، بفائدة بنكية منخفضة. وتستطيع بنوك مركزية أخرى التدخل هي الأخرى وقت الأزمات، من أجل دعم الاقتصاد، الأمر الذي ربما تسبب في هدوء المستثمرين.
وقال كبير اقتصادي البنك المركزي الأوروبي، فيليب لانه، قبل فترة طويلة، إن البنك سيتابع التطور «بيقظة شديدة»، مضيفاً أن التجارب بشأن الأوبئة السابقة، مثل «وباء سارس»، تؤكد أن أزمة فيروس «كورونا»... «ستؤدي إلى تأثيرات ملحوظة قصيرة المدى، ولكنها لن تؤدي إلى تأثيرات بعيدة المدى».
ولا يتوقع خبراء الاقتصاد أن تكون هناك اضطرابات حقيقية على غرار الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009، عندما انهارت أسعار البورصات وكان الاقتصاد العالمي على وشك الانهيار. وطالت الأزمة آنذاك الأنظمة البنكية والمالية التي كانت متداخلة مع بعضها على مستوى الدول، وبشكل وثيق... «ولكن الأمر ليس كذلك هذه المرة»، حسب كبير اقتصاديي «البنك المركزي الأوروبي».
وفقاً لخبراء بنك «هلبا» بولايتي هسن وتورينغن الألمانيتين، فإن على المودعين ألا يفرطوا في تفسير المناخ الجيد في البورصات: «حيث إن الأسواق تظل عرضة للخسائر... في ضوء استمرار النمو الصناعي الهش على المستوى العالمي، وذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع تقييم الأسهم».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).