الإمارات تبدأ تحميل الوقود النووي في أول محطة طاقة ذرية عربياً

محطة «براكة» النووية (الشرق الأوسط)
محطة «براكة» النووية (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تبدأ تحميل الوقود النووي في أول محطة طاقة ذرية عربياً

محطة «براكة» النووية (الشرق الأوسط)
محطة «براكة» النووية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة نواة للطاقة - الشركة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية - عن تسلمها رخصة تشغيل المحطة الأولى من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات والتي تفوضها بتشغيل الوحدة من محطة براكة للطاقة النووية لمدة 60 عاماً.
وقالت الشركة إنها باشرت بالإجراءات الخاصة ببدء تحميل أولى حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة كخطوة أولى للعمليات التشغيلية التدريجية، وصولا إلى التشغيل التدريجي والآمن وإنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة لاحقا.
وقال مارك ريدمان، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، إن «الحصول على رخصة تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية يعد إنجازا كبيرا لشركة نواة للطاقة، والتي باتت أحدث مشغل للمحطات النووية في هذا القطاع على المستوى العالمي. ونحن فخورون بنجاح شركة نواة في الوفاء بالمتطلبات الرقابية الدقيقة محليا، إلى جانب الالتزام بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة. وسنواصل الالتزام بهذه المعايير خلال مرحلة بداية التشغيل وطوال عمر المحطة».
وأضاف: «فرق العمل لدينا مدربة على أعلى مستوى وجاهزة لبدء العمليات التشغيلية بأمان وبالتزام تام بلوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، فضلا عن الالتزام بأفضل الممارسات في قطاع الطاقة النووية السلمية التي حددتها الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه سيتم بعد الانتهاء من تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى بدء شركة نواة للطاقة، تنفيذ سلسلة اختبارات بشكل آمن تماما قبل البدء في بداية التشغيل التدريجي المعروف باختبار الطاقة التصاعدي، حيث يقوم مشغلو المفاعل بزيادة مستويات إنتاج الطاقة.
وخلال هذه الفترة سيتم ربط المحطة الأولى بشكل كامل مع شبكة الكهرباء التي ستستقبل أول ميغاواط من المحطة، وبمجرد الاستكمال الناجح لهذه الاختبارات ستبدأ المحطة الأولى في براكة مرحلة التشغيل التجاري.
يذكر أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية تشكل حجر الأساس في البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وحظر الانتشار النووي.
وستسهم محطات الطاقة النووية في إنتاج طاقة كهربائية تغطي 25 في المائة من احتياجات الإمارات من الكهرباء وتحول دون انبعاث ما يقارب 21 مليون طن من الكربون سنويا، وتعتمد المحطة على الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية والتي صممتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو». وتصل القدرة الإنتاجية للوحدات الأربع مجتمعة إلى 5600 ميغاواط، حيث ستقوم كل وحدة بتوليد 1400 ميغاواط من الطاقة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.