الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة روسنفت الروسية

بصفتها الوسيط الرئيس للصفقات العالمية لبيع ونقل النفط الخام الفنزويلي

مادورو مع حليفه بوتين في الكرملين في سبتمبر الماضي (أ.ب)
مادورو مع حليفه بوتين في الكرملين في سبتمبر الماضي (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة روسنفت الروسية

مادورو مع حليفه بوتين في الكرملين في سبتمبر الماضي (أ.ب)
مادورو مع حليفه بوتين في الكرملين في سبتمبر الماضي (أ.ب)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة «روسنفت» النفطية للتجارة، وهي شركة سويسرية مملوكة من قبل روس، من العمل في قطاع النفط الفنزويلي، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، مضيفاً أن الإجراء يهدف إلى وقف مواصلة نظام مادورو سرقة الأصول الفنزويلية، واغتصابه الديمقراطية. ويفرض القرار عقوبات أيضاً على رئيس مجلس إدارة روسنفت ديدييه كاسيميرو، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس عمليات الشركة للتكرير والبتروكيماويات والتجارة والنقل والإمداد. وقال بومبيو إن الشركة بصفتها الوسيط الرئيسي للصفقات العالمية لبيع ونقل النفط الخام الفنزويلي، فهي تدعم الديكتاتور مادورو، مما مكّنه من قمع الشعب الفنزويلي.
ومن شأن فرض العقوبات على الشركة أن يحسم جدلاً كان يخيم على احتمال أن يؤثر ذلك على أسواق النفط العالمية. ويعود هذا التخوف إلى أن الشركة تعد واحدة من أكبر شركات النفط العالمية، وبالتالي قد يؤثر فرض العقوبات عليها إلى تهديد إمدادات النفط. وقالت وكالة «بلومبرغ» في وقت سابق إن المسؤولين الأميركيين يخشون من أن يؤدي فرض قيود على الشركة الروسية إلى فوضى في أسواق النفط العالمية، وإلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق. وأضاف بومبيو لقد دمر مادورو المؤسسات والاقتصاد والبنية التحتية في فنزويلا، بينما أثرى نفسه وأتباعه، من خلال إساءة استخدامه لسلطة الدولة وترحيبه بالدعم الخبيث من روسيا، وكذلك من كوبا وإيران والصين. وتابع بومبيو: «في الوقت الذي يعمل فيه الرئيس المؤقت خوان غوايدو مع ائتلافه من الشركاء الدوليين نحو مستقبل أفضل لشعب فنزويلا، فإن نظام مادورو معزول بشكل متزايد ويعتمد على مساعدة مجموعة صغيرة من الأنظمة الحليفة التي تسلب موارد فنزويلا بينما يواصل قمع الفنزويليين. وختم بيان بومبيو بالقول إن الشعب الفنزويلي حسم بشجاعة ضد مادورو وشركائه الفاسدين، ويواصل المطالبة بالحرية والالتزام بسيادة القانون، وبأن الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف مع غوايدو إلى أن تستعيد فنزويلا ديمقراطيتها وازدهارها.
وكان غوايدو تحدى منعاً من مغادرته الأراضي الفنزويلية وقام بجولة شملت كولومبيا وأوروبا وكندا والولايات المتحدة بين 19 يناير (كانون الثاني) و11 فبراير (شباط) ، قابل خلالها العديد من قادة الدول منهم الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان العديد من الدبلوماسيين بانتظاره في مطار كراكاس الدولي لدى عودته. ووجهت الحكومة الفنزويلية احتجاجاً خطياً للسفير الفرنسي رومان نادال، لاتهامها إياه بالتدخل في شؤون البلاد بعدما شارك في استقبال غوايدو لدى عودته من جولته خارجية. وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أنّ «السفير نادال أساء استخدام الامتيازات التي تمنحه إياها الدولة الفنزويلية نظراً لكونه دبلوماسياً»، مضيفة أن «تحركه الأخير ينتهك المعاهدات الدولية بشأن الأعراف والتقاليد التي تنظم العلاقات السلمية بين الدول». واعتبرت الرسالة أنّه باستقبال زعيم المعارضة الذي تعترف به نحو 60 دولة بينها فرنسا على أنّه رئيس بالإنابة، فإنّ الدبلوماسي شارك «في استراتيجية استفزاز واضحة وتدخل في الشؤون الداخلية».
وعلقت كراكاس الاثنين لتسعين يوماً عمليات شركة الطيران البرتغالية «تاب» إلى فنزويلا بعدما اتهمتها بالسماح لأحد أقرباء غوايدو بنقل متفجرات على متن طائرة، حسبما أعلنت السلطات. وكانت محكمة فنزويلية أمرت، الأسبوع الماضي، باعتقال خوان خوسيه ماركيز، وتم احتجازه لدى عودته من جولة دولية دعماً لحملة ابن أخيه غوايدو لإقالة مادورو. وتم احتجاز خوان خوسيه ماركيز لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي بعد وصوله إلى المطار الرئيسي للبلاد ضمن وفد غوايدو إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وتقول حكومة مادورو إن ماركيز كان يخفي متفجرات داخل سترة عندما وصل إلى المطار، وهي تهمة قال فريق غوايدو إنها محاولة مدفوعة بأسباب سياسية للضغط عليه. وقال وزير النقل الفنزويلي هيبوليتو أبرو في تغريدة على «تويتر»: «نظراً للمخالفات الخطيرة التي ارتكبت على متن الرحلة رقم (تي بي173) وطبقاً لمعايير الطيران المدني الوطني، تعلق عمليات شركة الطيران تاب باتجاه أراضينا لتسعين يوماً». وكان وزير النقل صرح قبيل هذا الإعلان لصحافيين أن السلطات أطلقت «إجراءات إدارية» ضد شركة الطيران، يمكن أن تفضي إلى فرض «غرامة» و«تعليق» مؤقت إن لم يكن «تعلقاً دائماً» لعملياتها. واتهم رئيس الجمعية التأسيسية الفنزويلية، ديوسدادو كابيلو الرجل الثاني في السلطة، شركة الطيران البرتغالية «بانتهاك المعايير الدولية» عبر «السماح (لماركيز) بنقل متفجرات» وبإخفاء هوية خوان غوايدو على لائحة المسافرين. ويتحدث المدافعون عن ماركيز عن «فبركة خبيثة» للوقائع. من جهته، صرح وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا في بيان أنه «تم تسهيل صعود النائب غوايدو على متن الطائرة بهوية مزورة، وهذه مخالفة واضحة لتعليمات التعرف على هويات الركاب»، بينما قام ماركيز «بنقل مواد محظورة ومنتجات قابلة للانفجار في انتهاك خطير لمعايير سلامة الرحلات الجوية». وعبر عن «إدانته للمخالفات الخطيرة التي ارتكبتها شركة الطيران تاب».
ورد وزير الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا الذي يزور الهند بالقول إن الاتهامات الصادرة عن فنزويلا «لا معنى لها»، معبراً عن أمله في «تسوية هذا الحادث بسرعة». وأعلنت لشبونة الجمعة فتح تحقيق في القضية. و«تاب» واحد من شركات الطيران النادرة التي ما زالت تواصل العمل في فنزويلا.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».