ترمب وبومبيو ينتقدان لقاء سيناتور ديمقراطي بظريف

السيناتور الديمقراطي كريس مورفي

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاجتماع الذي عقده السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قائلاً إن الأمر قد يشكل خرقاً ومخالفة لـ«قانون لوغان».
وقال في حوار قصير مع الصحافيين، خلال توجهه إلى قاعدة أندروز الجوية: «لقد رأيت أن السيناتور ميرفي التقى مع الإيرانيين. هل هذا صحيح؟ رأيت ذلك للتو حلال مجيئي إلى هنا، يبدو الأمر بالنسبة لي خرقاً لقانون لوغان».
وفي تغريدة لاحقة له، قال ترمب: «كيري وميرفي انتهكا بشكل غير شرعي (قانون لوغان)، وهو السبب في أن إيران لا تريد عقد صفقة. ينبغي التعامل مع هذا الأمر بقوة».
جاء ذلك بعد ساعات من اعتراف السيناتور ميرفي بلقاء ظريف على هامش أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن»، الأسبوع الماضي، الأمر الذي اعتبره مراقبون إشارة قوية إلى احتمال الطلب بمعاقبة ميرفي، وعزله من منصبه، وفرصة كبيرة لترمب ليصعّد من هجماته على الديمقراطيين، ومطالبته بإقفال كل الملفات التي فُتِحت ضده منذ تسلمه الرئاسة الأميركية، على رأسها ملف التدخل الروسي المفترض.
وفيما نفت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق أن تكون على علم باللقاء الذي حصل بين ميرفي وظريف، انتقد وزير الخارجية مايك بومبيو بدوره اللقاء، قائلاً إنه يأمل أن يعكس أي شخص يجتمع مع ظريف الموقف الأميركي مع إيران.
وأضاف أن واشنطن مستعدة لإجراء حوار مع إيران في أي وقت، لكن على طهران أن تغير تصرفاتها بشكل جوهري، وأن حملة الضغوط القصوى عليها ستستمر.
وأكد بومبيو في تصريحات أن واشنطن ليست مستعجلة، وحملة الضغوط القصوى مستمرة، وهي ليست ضغوطاً اقتصادية فقط، وإنما فرض عزلة عليها من خلال الدبلوماسية أيضاً».
من جهته، قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إنه يعتقد أن اجتماعه الأخير مع ميرفي «أزعج إدارة ترمب، لأنها كانت فرصة للتحدث مباشرة مع الأمة الأميركية».
وقال ظريف: «ترمب وبومبيو يخشيان أن يسمع سيناتور حقائق من وزير الخارجية الإيراني»، على حد قوله. وأضاف: «إنها ليست المحادثة الأولى وجهاً لوجه مع أحد المشرعين الأميركيين في العشرين عاماً الماضية».
وكان ميرفي قد دافع عن لقائه بظريف، قائلاً إنه «من الخطر عدم التحدث إلى الخصوم، خصوصاً في ظل التصعيد القائم مع إيران». ووصف إيران بأنها «خصمنا المسؤول عن قتل الآلاف من الأميركيين».
يُذكر أن ميرفي كان قد دعا، في عام 2017، وزارة العدل للتحقيق مع مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين لانتهاكه «قانون لوغان». وقال عقب تسريبات مجهولة من مكالمة هاتفية قام بها فلين مع سفير روسيا في واشنطن سيرغي كيسلياك: «أي جهد لتقويض السياسة الخارجية لأمتنا، حتى خلال فترة انتقالية، قد يكون غير قانوني، ويجب أن يؤخذ على محمل الجد».
كما دافع مورفي في السابق عن دبلوماسية الظل غير الرسمية الأخرى التي قام بها الديمقراطيون، كوزير الخارجية السابق جون كيري، الذي التقى مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في عام 2018. كما انتقد بشدة الرسالة المفتوحة التي أرسلها بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى القادة الإيرانيين، خلال جهود إدارة الرئيس السابق بارك أوباما، للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.
ومن المعروف أن «قانون لوغان» هو قانون اتحادي صدر عام 1799 يحظر على المواطنين الأميركيين غير المصرح لهم التفاوض مع القوى الأجنبية، التي هي في حالة نزاع مع الولايات المتحدة. والقصد من وراء القانون هو منع المفاوضات غير المصرح بها من تقويض موقف الحكومة. وقد صدر القانون بعد مفاوضات جورج لوغان غير المصرح بها مع فرنسا في عام 1798، وتم توقيعه ليصبح قانوناً من قبل الرئيس جون آدمز في 30 يناير (كانون الثاني) 1799. وتم تعديل القانون في عام 1994. وتغيير عقوبة المخالف من دفع غرامة بقيمة 5000 دولار، إلى «تغريمه بموجب هذا العنوان واعتبارها جناية».
وتم اتهام شخصين فقط بانتهاك القانون؛ واحد في عام 1802 والآخر في عام 1852. لكن لم تتم إدانة أي منهما بانتهاك القانون.