ميناء طرابلس يتعرض للقصف وسط أنباء عن «تدمير سفينة أسلحة تركية»

سلامة يرحب بالمهمة البحرية الأوروبية لمكافحة تهريب السلاح إلى ليبيا

دخان كثيف يتصاعد من وسط ميناء طرابلس الذي تعرض لهجوم قوات الجيش الوطني الليبي (رويترز) - (في الإطار) سلامة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في جنيف  حول ليبيا أمس (إ.ب.أ)
دخان كثيف يتصاعد من وسط ميناء طرابلس الذي تعرض لهجوم قوات الجيش الوطني الليبي (رويترز) - (في الإطار) سلامة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في جنيف حول ليبيا أمس (إ.ب.أ)
TT

ميناء طرابلس يتعرض للقصف وسط أنباء عن «تدمير سفينة أسلحة تركية»

دخان كثيف يتصاعد من وسط ميناء طرابلس الذي تعرض لهجوم قوات الجيش الوطني الليبي (رويترز) - (في الإطار) سلامة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في جنيف  حول ليبيا أمس (إ.ب.أ)
دخان كثيف يتصاعد من وسط ميناء طرابلس الذي تعرض لهجوم قوات الجيش الوطني الليبي (رويترز) - (في الإطار) سلامة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في جنيف حول ليبيا أمس (إ.ب.أ)

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة بين طرفي النزاع في ليبيا، أمس، جولة محادثاتها الثانية في مدينة جنيف السويسرية، بينما تعرض ميناء العاصمة طرابلس البحري لقصف صاروخي، في أحدث خرق من نوعه للهدنة الهشة، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة منذ الشهر الماضي، في وقت أشاد فيه المبعوث الأممي غسان سلامة «بالمهمة البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي تهدف لمكافحة تهريب أسلحة إلى ليبيا».
وافتتح سلامة خلال مؤتمر صحافي بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف الجولة الثانية من مفاوضات اللجنة العسكرية، بقوله إن متغیرات إیجابیة «وفرت لنا أملا إضافيا في العودة التدریجیة إلى وضع لیبي أكثر قبولا». وتطرق إلى المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي بمراقبة حظر التسليح في ليبيا، وقال إن أي شخص يمكنه المساعدة في مراقبة توريد أسلحة «هو موضع ترحيب»، كما تحدث عن حدود برية، وأقسام ساحلية عبر مئات الكيلومترات، وعشرات المطارات التي يمكن أن تصل أسلحة عبرها إلى البلاد.
في غضون ذلك، أوضح سلامة أنه تلقى شروطا من رجال القبائل الموالين لقوات الجيش الوطني بشأن إنهاء إغلاق موانئ تصدير النفط في شرق البلاد، وقال بهذا الخصوص: «لقد أرسل لي رجال قبائل شروطهم، لكن يتعين علي القول إن تلك الشروط عامة جدا، ويجب التعامل معها في إطار المسار الاقتصادي». في إشارة للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لتخطي الخلافات الاقتصادية في ليبيا بين الحكومتين المتناحرتين.
وفيما يتعلق بقصف ميناء طرابلس، قال سلامة إن «الميناء تعرض لهجوم»، دون أن يدلي بتفاصيل، موضحا أن البعثة الأممية سجلت 150 خرقا للهدنة منذ التوصل إليها، ودعا الأطراف الدولية لممارسة ضغوط للالتزام بها.
وقال مسؤولان بالميناء البحري للعاصمة الليبية، وفقا لـ«رويترز» إن سفنا راسية بالميناء، ومن بينها ناقلات وقود، جرى إخلاؤها أمس بعد هجوم. وأضاف مسؤول عسكري بالجيش الوطني الليبي إن قواته هاجمت سفينة تركية كانت تنزل أسلحة.
بدورها، اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، باستهداف ميناء طرابلس البحري بقذائف صاروخية، فيما وصفته بخرق جديد لوقف إطلاق النار.
ولم يعلن «الجيش الوطني» رسميا مسؤوليته عن القصف. لكن المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع له، قال في بيان مقتضب إنه «تم تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر، كانت قد رست في وقت سابق من صباح أمس في ميناء طرابلس»، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وشوهد دخان كثيف يتصاعد من منطقة الميناء، الذي تعرض للقصف بأربع قذائف صاروخية، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أن مستودعا ضُرِب في الهجوم. لكن مدير عام ميناء طرابلس، نفى، وفقا لوسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج، وجود أي سفينة تركية راسية، أو أي وجود عسكري بالميناء.
من جانبه، أكد المشير حفتر مجددا، خلال اجتماع مفاجئ عقده أمس مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، «ثوابت الجيش الوطني التي تنص على تأمين جميع التراب الليبي، وإنهاء سيطرة الإرهابيين، وإخراج المرتزقة كافة، الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي من ليبيا».
وقال حفتر في بيان وزعه مكتبه، أمس، إنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، ودور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد، وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها.
وقال السفير الأميركي في بيان أصدره أمس، إنه أكد خلال زيارته للمشير حفتر أهمية التوصّل إلى تسوية تفاوضية، مشيرا إلى الالتزام المعلن، الذي أبداه حفتر بوقف دائم لإطلاق النار، والتزام الأطراف المشاركة في برلين بوقف التصعيد وحظر الأسلحة، والحل السياسي للنزاع، موضحا أنه يتطلع إلى زيارة العاصمة طرابلس للقاء رئيس حكومتها السراج.
في المقابل، أكد السراج خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الذي وصل أمس إلى العاصمة طرابلس في زيارة مفاجئة، أنه «من دون وقف جميع الأعمال العدائية، وعودة النازحين، وضمان عدم تعرض العاصمة والمدن الأخرى لأي تهديد، فإن الحديث عن السلام أمر غير مجد».
وقال السراج في بيان إنه أوضح للمسؤول الجزائري ما يقع من خروقات يومية لمقررات مؤتمر برلين، من قبل الطرف المعتدي والدول الداعمة له، مشيرا إلى أن بوقادوم جدد دعم بلاده لحكومته، ورفضها القاطع للهجوم على طرابلس، وقال إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، موضحا أن الجزائر ستعمل بكل جهدها لوقف الحرب.
وبحسب البيان، فقد ناقش الطرفان قرار مجلس الأمن الأخير، الذي دعا لوقف إطلاق النار، والتدخلات الخارجية، واحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
ميدانيا، ورغم هدوء محاور القتال في العاصمة طرابلس، فقد عزز «الجيش الوطني» من حجم وطبيعة قواته في مدينة الزاوية غرب طرابلس، وتحدث المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش الوطني عن اعتقال (مرتزق سوري) في منطقة الرواجح بعد هجوم فاشل للميليشيات على تمركزات الجيش مساء أول من أمس.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.