«البنك العربي المتحد» يطلق برنامج «ريادة» لدعم توطين الوظائف

ارتفاع العائدات التشغيلية بنسبة 36 % خلال عام 2013

«البنك العربي المتحد» يطلق برنامج «ريادة» لدعم توطين الوظائف
TT

«البنك العربي المتحد» يطلق برنامج «ريادة» لدعم توطين الوظائف

«البنك العربي المتحد» يطلق برنامج «ريادة» لدعم توطين الوظائف

أطلق «البنك العربي المتحد»، الذي يتخذ من إمارة الشارقة مقرا له، عددا من المبادرات الجديدة التي تخدم الرأس المال البشري بهدف تكثيف الدعم للجهود الرامية إلى تعزيز توطين الوظائف، ومن ضمنها إطلاق برنامج «ريادة» التدريبي.
ويركز برنامج «ريادة» على تطوير الكوادر الإماراتية لتبوؤ مناصب قيادية في «البنك العربي المتحد» مستقبلا بهدف تحقيق نسبة توطين قدرها 25 في المائة في الوظائف لتشمل 50 من المناصب العليا في البنك بحلول عام 2020.
ويحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يهدف البرنامج إلى تقييم واكتشاف الكفاءات الوطنية وتطويرها وإبراز المواهب المتميزة وإمدادهم بالفرص اللازمة لتحقيق تطلعاتهم والارتقاء إلى أعلى المستويات.
وتبلغ نسبة التوطين في وظائف «البنك العربي المتحد» 44 في المائة، وهي الأعلى ضمن القطاع المالي، وذلك نتيجة تطبيق الكثير من المبادرات أخيرا لتعزيز استقطاب المواطنين الإماراتيين.
ويواصل البنك جهوده في جذب والاحتفاظ بالمواهب الإماراتية المتميزة وتطوير مهاراتهم لدعم النمو السريع لأعماله، لا سيما مع ارتفاع العائدات التشغيلية بنسبة 36 في المائة خلال عام 2013.
ويتوجب على «البنك العربي المتحد» تحقيق نسبة نمو سنوية في التوطين تبلغ 4 في المائة، وفقا للتعليمات الصادرة عن المصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقد استقبل برنامج الريادة 50 مواطنا إماراتيا من المواهب الواعدة، سيتم إخضاعهم للمزيد من التقييم والتدريب للمساعدة في بناء قاعدة من المواهب الإماراتية تضم أصحاب الكفاءات والمهارات العالية القادرة على دفع عجلة النمو مستقبلا، وتوجيه جهود البنك لتحقيق أهدافه الكبرى، بما في ذلك التزامه ضمان النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال تروبريدج الرئيس التنفيذي لـ«البنك العربي المتحد»، إن «توظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل بالنسبة لنا في البنك مجرد البداية في استراتيجية التوطين، حيث نقدم لموظفينا الكثير من برامج التدريب والتطوير المهني المتقن والمكثف للمساعدة على تعزيز مهاراتهم بما يحقق في نهاية المطاف هدفنا في خلق رؤى الغد.. ونطمح من خلال هذه المبادرات كبرنامج (ريادة) إلى إعداد مجموعة قيادية من المواهب الإماراتية المؤهلة الإماراتية لتبوؤ مناصب قيادية بـ(البنك العربي المتحد) مستقبلا».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.