تركيا لا ترغب في أن يؤثر التوتر بإدلب على العلاقات مع روسيا

مسعف يبحث عن ضحايا بعد تعرض مستشفى في دارة عزة غرب حلب لغارة (أ.ف.ب)
مسعف يبحث عن ضحايا بعد تعرض مستشفى في دارة عزة غرب حلب لغارة (أ.ف.ب)
TT

تركيا لا ترغب في أن يؤثر التوتر بإدلب على العلاقات مع روسيا

مسعف يبحث عن ضحايا بعد تعرض مستشفى في دارة عزة غرب حلب لغارة (أ.ف.ب)
مسعف يبحث عن ضحايا بعد تعرض مستشفى في دارة عزة غرب حلب لغارة (أ.ف.ب)

أكدت تركيا أنها ستواصل التنسيق مع روسيا بشأن الأزمة السورية، وأنه لا يجب السماح بأن تؤثر هذه الأزمة على علاقات التعاون بين البلدين، وذلك تزامناً مع مباحثات أجراها وفد تركي في موسكو أمس (الاثنين) حول التطورات في إدلب التي تسببت في توتر بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة.
وفي الوقت ذاته، واصلت تركيا توسيع وجودها في إدلب، من خلال إقامة نقاط مراقبة عسكرية جديدة، كما واصلت تعزيز النقاط داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب، وحشد المزيد من التعزيزات العسكرية على الحدود مع سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده وروسيا تواصلان التعاون من أجل التوصل لتفاهم نهائي حول إدلب. وأضاف في تصريحات لصحيفة «إزفستيا» الروسية، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، نقلتها وسائل الإعلام التركية أمس: «يجب علينا ألا نسمح للأزمة السورية بأن تؤثر على التعاون بين تركيا وروسيا»، مشيراً إلى وجود كثير من الإجراءات التي يجب اتخاذها حيال إدلب.
وتابع جاويش أوغلو أن الجانب التركي سيعلن عن موقفه النهائي بعد المباحثات التي يجريها وفد تركي مع الجانب الروسي في موسكو.
ووصل وفد تركي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط إلى موسكو، أمس، لاستكمال المباحثات حول إدلب. ويضم الوفد مسؤولين عسكريين وممثلين للمخابرات التركية. وسبق هذه الجولة من المفاوضات جولتان لوفد روسي في أنقرة الأسبوع الماضي، فشلتا في التوصل إلى نقاط اتفاق، وتقريب وجهات النظر، من أجل تحقيق التهدئة في إدلب.
وتتمسك تركيا بانسحاب قوات النظام السوري إلى خلف نقاط المراقبة، بموجب تفاهم سوتشي الموقع مع روسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، بينما تقول روسيا إن تركيا أخفقت في تنفيذ بنود الاتفاق، فيما يتعلق بالفصل بين الجماعات المتشددة والفصائل المعتدلة، وإنهاء وجود المتشددين وأسلحتهم في إدلب، وكذلك في فتح وتأمين الطرق الرئيسية حول إدلب (في إشارة إلى طريقي إم 4 وإم 5). كما تتحدث دوائر في موسكو عن وصول أسلحة إلى «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) من تركيا. وقال جاويش أوغلو إن تركيا تأمل بأن يتم اعتماد النسخة النهائية للاتفاقية بشأن منطقة إدلب خلال زيارة الوفد التركي إلى موسكو، لافتاً إلى أن المباحثات ستوضح ما إذا كانت هناك حاجة إلى اجتماع بين رئيسي البلدين.
وفي غضون ذلك، أصيب عدد من أفراد القوات التركية بجروح أمس، إثر استهداف قوات النظام السوري لنقطة مراقبة تركية في شمال غربي سوريا. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قصفاً مدفعياً لقوات النظام السوري المتقدمة في ريف حلب الشمالي الغربي استهدف النقطة التركية المتمركزة في منطقة الشيخ عقيل، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود الأتراك، بعضهم في حالة خطيرة، وأن القوات التركية ردت على القصف.
وواصل الجيش التركي إرسال التعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة في محافظة إدلب، ودخلت أمس قافلة تعزيزات تضم 150 مركبة عسكرية محملة بمدافع ودبابات وناقلات جنود مدرعة. وفي الوقت ذاته، استمر الجيش التركي في توسيع وجوده في إدلب ومحيطها، وأنشأ أمس نقطة مراقبة جديدة في سرمدا، بريف إدلب الشمالي، ليرتفع عدد النقاط التركية في إدلب من 12 إلى 30 نقطة.
ودخل رتل عسكري تركي، صباح أمس، من معبر كفرلوسين، واتجه نحو مدينة سرمدا، بريف إدلب، ليستقر على الطريق الواصلة بين مدينتي «الدانا - سرمدا»، بالقرب من مفرق قرية البردقلي، بريف إدلب الشمالي، وتمركز في النقطة الجديدة. وكانت القوات التركية قد أنشأت قبل أيام نقطة مراقبة داخل الفوج 111 قرب دارة عزة، تزامناً مع تقدم قوات النظام في قرى وبلدات ريف إدلب الشمالي.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، أن هجوماً بسيارة ملغومة نفذته «وحدات حماية الشعب» الكردية أودى بحياة شخصين، وأصاب 5 آخرين، بمدينة تل أبيض الواقعة ضمن نطاق عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا. وقال البيان إنه «تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم حياً، مع إرهابي آخر وصل إلى المنطقة بسيارة ملغومة لتنفيذ هجوم ثانٍ».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.