مسيرات طلابية حاشدة في العراق... وترجيحات بمزيد من التصعيد بعد إعلان الحكومة الجديدة

تقرير حكومي يكشف أن 4 محافظات منتفضة هي الأكثر فقراً في البلاد

متظاهران يحملان صورة لرئيس الحكومة المكلف محمد علاوي عليها علامة شطب في الناصرية أمس... وطالبات يحملن صور الناشط الصيدلاني علاء الركابي بديلاً له  خلال مسيرة في كربلاء (أ.ف..ب)
متظاهران يحملان صورة لرئيس الحكومة المكلف محمد علاوي عليها علامة شطب في الناصرية أمس... وطالبات يحملن صور الناشط الصيدلاني علاء الركابي بديلاً له خلال مسيرة في كربلاء (أ.ف..ب)
TT

مسيرات طلابية حاشدة في العراق... وترجيحات بمزيد من التصعيد بعد إعلان الحكومة الجديدة

متظاهران يحملان صورة لرئيس الحكومة المكلف محمد علاوي عليها علامة شطب في الناصرية أمس... وطالبات يحملن صور الناشط الصيدلاني علاء الركابي بديلاً له  خلال مسيرة في كربلاء (أ.ف..ب)
متظاهران يحملان صورة لرئيس الحكومة المكلف محمد علاوي عليها علامة شطب في الناصرية أمس... وطالبات يحملن صور الناشط الصيدلاني علاء الركابي بديلاً له خلال مسيرة في كربلاء (أ.ف..ب)

بالتزامن مع خروج آلاف الطلبة والمواطنين العاديين في مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، أمس، كشفت إحصائية جديدة لوزارة التخطيط حول مستويات الفقر في البلاد، أن أعلى نسب الفقر تتركز في 4 محافظات جنوب وشرق البلاد؛ هي السماوة والديوانية وذي قار وميسان، الأمر الذي قد يلقي ضوءاً كاشفاً على أسباب تواصل الاحتجاجات منذ نحو 5 أشهر في تلك المحافظات، كذلك يكشف عن أسباب النقمة السكانية ضد السلطة وأحزابها التي دفعت بالمتظاهرين إلى حرق معظم مقار الأحزاب والفصائل المسلحة في تلك المحافظات في وقت مبكر من انطلاق الحراك الاحتجاجي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ورغم أن إحصاءات وزارة التخطيط أظهرت أن نسب الفقر في العراق عموماً شهدت تراجعاً طفيفاً بالمقارنة مع ما تم تسجيله عام 2014، فإنها كشفت عن المعاناة والفقر الشديدين التي ينوء تحت وطأتهما سكان معظم المحافظات الجنوبية التي يعيش نحو نصف سكانها على حافة الفقر.
وتتصدر محافظة المثنى جنوب البلاد لائحة المحافظات الأكثر فقراً بنسبة 52 في المائة، وحلت الديوانية في المركز الثاني بمعدل 48 في المائة، ثم تلتها ميسان بمعدل 45 في المائة وحلت محافظة ذي قار في المركز الرابع، من حيث معدل الفقر بالنسبة لبقية المحافظات وبنسبة 44 في المائة، وحلت محافظة نينوى الشمالية التي ما زالت تعاني من تداعيات الحرب ضد «داعش» (2014 - 2017) في المركز الخامس بنسبة 37.7 في المائة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «قياس مؤشرات الفقر يعتمد على أبعاد متعددة، من بينها الصحة والسكن والتعليم والدخل والحاجة إلى الغذاء». وذكر الهنداوي أن «وزارة التخطيط نفذت مسحاً في نهاية عام 2018 أظهر تراجع نسبة الفقر إلى 20 في المائة بعد أن سجل 22.5 في المائة عام 2014، وأن هذه النسب تباينت بين المحافظات، بحسب النشاط الاقتصادي والحركة التنموية فيها، فهناك بعض المحافظات انخفضت فيها نسبة الفقر، وأخرى ارتفعت وبعضها حافظت على المستوى ذاته.
وأظهرت إحصائية وزارة التخطيط أن محافظات إقليم كردستان هي الأقل فقراً بالنسبة لبقية المحافظات في المحافظات العربية، حيث حصلت محافظة السليمانية على المركز الأول في المحافظات الأقل فقراً بنسبة 4.5 في المائة، ثم أربيل بنسبة 6.7 في المائة ودهوك بنسبة 8.5 في المائة.
وبلغت نسبة الفقر في العاصمة بغداد 10 في المائة، وفي كركوك 7.6 في المائة، وديالى 22.5 في المائة، والأنبار 17 في المائة، وصلاح الدين 18 في المائة، وبابل 11 في المائة وكربلاء 12 في المائة، وواسط 19 في المائة، والنجف 12.5 في المائة، وبلغت في محافظة البصرة الغنية بالنفط 16 في المائة.
من جهة أخرى، تواصلت المظاهرات الطلابية والشعبية أمس، مشددة على تحقيق مطالب الحراك الاحتجاجي ورفض تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة. ورفع المتظاهرون صور الناشط البارز في الحراك الصيدلاني علاء الركابي كمرشحهم لتشكيل الحكومة.
وامتلأت الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد بجموع الطلبة والمتظاهرين، بعد أن شهدت ليلة السبت، حرق إحدى خيام المعتصمين قرب ساحة الخلاني على يد مجهولين، قيل إنهم ينتمون إلى عناصر مكافحة الشغب، فيما تشير رواية أخرى إلى اتهام مقربين من تيار الصدر بالوقوف وراء عملية الحرق.
ولأول مرة منذ أسابيع، لم تترافق مع مظاهرات الأمس، عمليات قطع للطرق في محافظات الديوانية والنجف وواسط وبابل وذي قار. ويقول الناشط رعد الغزي إن «الاتجاه العام هذه الأيام يسير باتجاه عدم اللجوء إلى قطع الطرق ومنع الدوام في المدارس والجامعات، نظراً لضيق الوقت المتبقي أمام الطلبة لإكمال عامهم الدراسي».
ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «سكان بعض المحافظات تضررت أعمالهم ومصالحهم كثيراً ومن غير المناسب بالنسبة للمتظاهرين استمرار هذا الضرر، والاهتمام الآن ينصب على إدامة زخم المظاهرات في الساحات المحددة وتجنب التصعيد وقطع الطرق وتعطيل الدوام».
ويتابع: «يشهد الحراك الاحتجاجي ما يشبه عملية التقاط الأنفاس، استعداداً ربما لمرحلة جديدة من المواجهة بعد إعلان الكابينة الحكومية لمحمد علاوي غير المقبول من جماعات الحراك، ومع ذلك ثمة شبه اتفاق على عدم تعطيل المدارس والجامعات حتى مع موجة لاحقة من التصعيد».



ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
TT

ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)

في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، شنّ البيت الأبيض هجوماً على الصومالي مهاد محمود، واصفاً إياه بأنه «حثالة مجرم» واتهمه خطأ على ما يبدو بالمشاركة في اختطاف جاسوسين فرنسيين في مقديشو، لكنّ بلده استقبله كالأبطال بعد ترحيله من الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، ذاك المنشور الذي ورد يومها على منصة «إكس» وأُرفِق بصورة لشخص ذي لحية قصيرة يرتدي قميصاً بنقشات مربعات، فاجأ مواطني محمود، إذ يُعَدّ في بلده الأصلي نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي يحظى بشعبية واسعة، ويبلغ عدد متابعيه على «تيك توك» نحو 450 ألفاً.

تواجه الصومال منذ عام 2006 تمرداً تقوده حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولا تزال الحرب مستمرة إلى اليوم على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة مقديشو. في هذا الواقع، يركّز مهاد محمود على المناوشات الكلامية بين الفصائل الصومالية المتناحرة ويبدو بعيداً جداً عن أجواء المتمردين المتطرفين.

وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية عملية تحَقُق من هذا الرجل الذي رُحِّل إلى الصومال في نوفمبر (تشرين الثاني)، وترى فيه مصادر أمنية صومالية وفرنسية ضحية جديدة لسياسة إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة، لا ضالعاً في قضية هزّت فرنسا، ينفي أي دور له فيها.

ففي 14 يوليو (تموز) 2009، أقدمت مجموعة من المسلحين على خطف اثنين من عملاء مديرية الأمن الخارجي الفرنسية من «فندق صحافي العالمي» (Sahafi international) الذي كانا يقيمان فيه بمقديشو، وما لبث أحدهما ويُدعى مارك أوبريير أن تمكن من الهرب بعد شهر.

أما الآخر، وهو دوني أليكس، فتوفي بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من الأسر، في يناير (كانون الثاني) 2013، وأكدت باريس أن خاطفيه أعدموه عندما كانت القوات الفرنسية تحاول تحريره.

«ليس صحيحاً»

وصف منشور البيت الأبيض مهاد محمود بأنه «حثالة مجرم خارج على القانون»، واتهمه بأنه «ضالع في اختطاف مسؤولين فرنسيين في فندق صحافي وقتل أحدهما من قِبل حركة الشباب».

وقال محمود في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، السبت، إن هذا الاتهام «ليس صحيحاً»، موضحاً أنه كان يقيم بين عامَي 2008 و2021 في جنوب أفريقيا ولم يكن موجوداً في الصومال لدى حصول هذه الواقعات، مندداً باتهامات «تخدم الأجندة السياسية» للسلطات الأميركية.

ومع أن مهاد محمود لا يمتلك أي مستندات إدارية تثبت أقواله، أكد اثنان من أقربائه لوكالة الصحافة الفرنسية روايته.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الشرطة الصومالية في 28 يونيو (حزيران) 2025 اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن سجلّه العدلي لا يتضمن أي سوابق.

كذلك رأى مصدران أمنيان صوماليان استصرحتهما وكالة الصحافة الفرنسية أن الاتهامات الأميركية تفتقر إلى الصدقية، وقال أحدهما: «ليس لدينا أي دليل على ارتباطه مباشرة» بالخطف، فيما توقع الآخر «أن تكون الولايات المتحدة تلقّت معلومات مغلوطة».

أما في فرنسا التي بقيت استخباراتها الخارجية تسعى طوال سنوات إلى العثور على المسؤولين عن خطف عميليها، فقد أكّد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية جازماً أن مهاد محمود ليس ضالعاً في ذلك.

وفي المنشور الذي تضمّن اتهامه، أشاد البيت الأبيض بـ«العمل البطولي» لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية التي «سحبته» من شوارع مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا (بشمال الولايات المتحدة)، حيث تعيش جالية صومالية كبيرة.

ودانت منظمات دولية عدة ارتكاب سلطات الهجرة الأميركية انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في إطار سياسة الترحيل الجماعي التي اتبعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

«ضحية ظلم»

روى محمود أن رجالاً «ذوي وجوه مغطاة ويرتدون سترات واقية من الرصاص» طوقوه لدى خروجه من منزله واقترابه من سيارته في 27 مايو (أيار) الفائت و«وجهوا مسدساً» إلى رأسه وأوقفوه.

ورغم إقراره بأنه لم يتلقَ معاملة سيئة لدى توقيفه، ولا خلال أكثر من خمسة أشهر تلته من الاحتجاز، شكا محمود الموجود في الولايات المتحدة منذ عام 2022 «الظلم» الذي قضى على حلمه.

وقال محمود الذي عمل خصوصاً مع «أوبر» و«أمازون»: «ترمب مسؤول عما حدث لي (...) ولكن لست الوحيد. فقد طال ذلك ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم الذين يعيشون في الولايات المتحدة، سواء أكانوا صوماليين أم لا».

إلا أن الجالية الصومالية التي ينتمي إليها تبدو مستهدفة بالفعل.

فترمب أدلى بتصريحات لاذعة ضد الصوماليين، واعتبر أن «عصابات» منهم تُرهّب مينيسوتا. وقال في مطلع ديسمبر (كانون الأول): «لا أريدهم في بلدنا (...) وسنذهب في الاتجاه الخاطئ إذا استمررنا في قبول القمامة».

أما مهاد محمود الذي يؤكد «كرامة» شعبه و «أخلاقه»، فرُحِّل في نهاية المطاف إلى مقديشو، عبر كينيا، في بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، مع سبعة صوماليين آخرين.

ومنذ عودته إلى بلده، راح نجم «تيك توك» ينشر مقاطع فيديو تُظهِر الترحيب به. وبلغت شعبيته ذروتها، إذ انضم نحو مائة ألف متابع إضافي إلى حسابه على «تيك توك»، وحظيَ أحد مقاطع الفيديو التي نشرها عليه بنحو مليونين ونصف مليون مشاهَدة.

وأكد مهاد محمود الذي لم يكن عاد إلى الصومال منذ مغادرته إياها إلى جنوب أفريقيا عام 2008، أنه «سعيد جداً» بهذا الاستقبال الذي ناله في بلده. لكنه لاحظ أنه «يعود في جزء كبير منه إلى أن الناس» يرونه «ضحية ظلم».


دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
TT

دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من إيمان السعودية بأن التعليم هو حجر الأساس في بناء الشعوب وصناعة التنمية، واصلت الرياض تقديم دعم واسع وشامل للقطاع التعليمي في اليمن، عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الذي نفّذ خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية، أسهمت في تحسين بيئة التعليم وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات الطلاب والكوادر الأكاديمية في مختلف المحافظات.

يأتي هذا الدعم، امتداداً لالتزام سعودي راسخ بدعم استقرار اليمن وتنميته، وإدراكاً للدور الحيوي الذي يؤديه التعليم في تعزيز رأس المال البشري ودفع عجلة التنمية الشاملة.

وبحسب بيانات رسمية، نفّذ البرنامج السعودي، 5 مشروعات ومبادرات تعليمية شملت التعليم العام والعالي، والتدريب الفني والمهني، موزّعة على 11 محافظة يمنية، ضمن جهود السعودية لدعم القطاعات الحيوية في اليمن.

في قطاع التعليم العام، ركّز البرنامج على بناء بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب، من خلال إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية في عدد من المحافظات. وتضمّ هذه المدارس فصولاً دراسية متطورة ومعامل حديثة للكيمياء والحاسب الآلي، بما يرفع مستوى جودة التعليم ويحفّز الطلاب على التعلم النشط واكتساب المهارات العلمية.

ولضمان استمرارية التعليم، قدّم البرنامج خدمات النقل المدرسي والجامعي عبر حافلات مخصّصة، ما أسهم في تخفيف أعباء التنقل عن آلاف الأسر وساعد في انتظام الطلاب والطالبات في الدراسة، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية.

دعم الجامعات

على مستوى التعليم العالي، نفّذ البرنامج مشاريع نوعية لتحسين البنية التحتية للجامعات ورفع جودة البيئة الأكاديمية. فقد شمل دعمه جامعة عدن من خلال تجهيز 28 مختبراً حديثاً في كلية الصيدلة، تغطي تخصصات الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية وعلم الأدوية، إلى جانب إنشاء مختبر بحث جنائي هو الأول من نوعه في اليمن، ما يشكّل إضافة مهمة للعمل الأكاديمي والبحثي.

كما يعمل البرنامج، على تجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، لما يمثله ذلك من دور محوري في سد النقص الكبير في الكوادر الصحية وتعزيز قدرات القطاع الطبي في البلاد. ويتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تطوير البحث العلمي ورفع مستوى التعليم الأكاديمي المتخصص.

وفي محافظة مأرب، أسهم البرنامج في معالجة التحديات التي تواجه جامعة إقليم سبأ، من خلال تنفيذ مشروع تطوير يشمل إنشاء مبنيين يضمان 16 قاعة دراسية، ومبنى إدارياً، وتأثيث مباني الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ما يسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وتحسين جودة التعليم الجامعي.

التدريب المهني والتعليم الريفي

في مجال التدريب الفني والمهني، يعمل البرنامج السعودي على إنشاء وتجهيز المعهد الفني وكلية التربية في سقطرى، بقدرة استيعابية تشمل 38 قاعة دراسية ومعامل متخصصة للحاسوب والكيمياء، ما يساعد في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة والمتدربين.

كما دعم البرنامج، مشروعاً مشتركاً مع «مؤسسة العون للتنمية»، لتعزيز تعليم الفتيات في الريف، واختُتم بمنح 150 فتاة، شهادة دبلوم المعلمين، ما يسهم في رفع معدلات تعليم الفتيات وتشجيعهن على مواصلة التعليم العالي.

يُذكر، أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، نفّذ حتى الآن 268 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والطاقة والمياه والزراعة والنقل، ودعم قدرات الحكومة والبرامج التنموية، ما يجعل دوره من أهم المساهمات الإقليمية في دعم استقرار وتنمية اليمن.


التزام أميركي وبريطاني بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني

لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
TT

التزام أميركي وبريطاني بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني

لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)

جدّدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التزامهما الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، في ظل التطورات المتصاعدة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة شرق البلاد خلال الأيام الماضية، وما رافقها من تحركات عسكرية أحادية نفذتها قوات موالية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي».

وأكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، في تغريدة على منصة «إكس»، أن بلادها «ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز أمن اليمن واستقراره». وأضافت أنها عقدت اجتماعاً «جيداً جداً» مع رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، نوقشت خلاله الشواغل المشتركة تجاه ما استجد من تطورات في المحافظتين الشرقيتين.

على الصعيد ذاته، قالت السفارة الأميركية في اليمن عبر منصة «إكس»، إن واشنطن تدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية «لتعزيز الأمن والاستقرار»، ونقلت عن القائم بالأعمال جوناثان بيتشيا قوله، إنه ناقش مع الرئيس العليمي «القلق المشترك إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة»، مؤكداً الترحيب بكل الجهود الهادفة إلى «خفض التصعيد».

وجاءت هذه المواقف، عقب اللقاء الذي عقده العليمي، الاثنين، في الرياض، مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، حيث وضعهم في صورة ما جرى في المحافظتين من تحركات خارج إطار مؤسسات الدولة.

وأكد في الاجتماع، رفض أي إجراءات أحادية «تقوّض المركز القانوني للدولة» أو تخلق «واقعاً موازياً» خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وشدد العليمي، على ضرورة عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية إلى ثكناتها، وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت السيادية.

كما أشار إلى «الانعكاسات الخطيرة للتحركات الأحادية، على جهود التهدئة والإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة وصرف المرتبات»، مؤكداً أن الدولة تعمل على توثيق الانتهاكات التي رافقت تلك التحركات، وضمان حماية المدنيين بعدّ ذلك «ثوابت لا يمكن التهاون بشأنها».