تجاذب تركي ـ روسي حول «إدارة الحرب في ليبيا»

TT

تجاذب تركي ـ روسي حول «إدارة الحرب في ليبيا»

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان روسيا بإدارة الحرب في ليبيا على أعلى مستوى في الوقت الراهن، قائلاً إنها هي التي تدعم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بواسطة «شركة فاغنر».
وسبق لإردوغان أن اتهم روسيا، التي يسود توتر في علاقاتها مع أنقرة حالياً بسبب التطورات المتصاعدة في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا التي تتقدم فيها القوات الحكومية السورية بقوة بدعم روسي، بدعم الجيش الوطني الليبي عبر من سماهم بالمرتزقة التابعين لشركة فاغنر، التي نفت الحكومة الروسية أي علاقة تربطها بها.
وقال إردوغان، إن ممثلي القيادة العسكرية الروسية، يقودون نشاطات الشركات العسكرية الخاصة في ليبيا، في إشارة إلى شركة «فاغنر». وعبر إردوغان، في تصريحات لمجموعة من الصحافيين الأتراك نشرتها صحيفة «حريت» أمس، عن استغرابه لمواصلة دعم دول غربية لحفتر بالأسلحة والذخائر والأموال. وأكد أن بلاده ستواصل دعم حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، وفقاً للاتفاقية المبرمة معها أواخر العام الماضي، في إشارة إلى مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني التي بموجبها أرسلت تركيا عدداً من العسكريين والخبراء والمستشارين إلى جانب أسلحة مختلفة لدعم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطنية. كما تشير تقارير إلى إرسال تركيا آلافاً من عناصر الفصائل السورية المسلحة إلى ليبيا دعما لحكومة السراج.
ورد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، على تصريحات إردوغان، قائلاً إن «مزاعم الرئيس التركي لا تتوافق مع واقع الأمور... ولا أعلم من أين جاء بذلك؟».
وتشهد العلاقات التركية الروسية، التي ازدهرت في السنوات الثلاث الأخيرة، حالة من الاحتقان وتبادل الاتهامات العنيفة بسبب التطورات في إدلب السورية، واعتبرت موسكو أن تركيا فشلت في الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بإدلب ما دفع الجيش السوري إلى تنفيذ عملية عسكرية في إدلب، كما وجهت روسيا اتهامات لتركيا بدعم «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً).
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ضرورة وقف ما سماه بـ«انتهاكات قوات حفتر وعدوانها في ليبيا». وقال جاويش أوغلو ذلك في تصريح أمس عقب اجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا المنعقد في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن، إن تحقيق وقف إطلاق نار ملزم في ليبيا، أمر مهم بالنسبة لمسار الحل السياسي. وأضاف الوزير التركي أن بلاده تؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن الاجتماع الثاني للجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا سيعقد في العاصمة الإيطالية روما، وأن موعده سيُحدد بعد التشاور مع الإيطاليين.
وكان جاويش أوغلو، قال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس عقب مباحثاتهما على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أول من أمس، إن بلاده ستعمل مع ألمانيا على ترسيخ وقف إطلاق نار دائم والدفع بالمسار السياسي في ليبيا.
واعتبر أن ما سماه بانتهاكات قوات حفتر تشكل أكبر خطر ميداني، داعياً إلى ضرورة إيقاف هجماتهم ضد المدنيين.
في المقابل، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تركيا إلى احترام مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا. وحث لودريان، في تصريحات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، تركيا على احترام نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا التي أقرت وقف القتال وعدم التدخل العسكري في الأزمة الليبية، ودعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أكد في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي أن الأمم المتحدة رصدت وصول مسلحين من سوريا إلى ليبيا، في حين أكد الرئيس التركي إردوغان إرسال خبراء عسكريين لمساعدة الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.