مسلمو أوروبا يشعرون بالضغوط بسبب شبهة الإرهاب

مخاوف ترتبط بـ«القاعدة» منذ هجمات سبتمبر.. واليوم تتأكد بسفر المئات إلى «داعش»

عليسيف سيران الطالب في جامعة كوبنهاغن اتهم بالإرهاب بمحض الصدفة بسبب لحيته  وحقيبة غامضة يحملها وكتاب ما حول الإرهاب (واشنطن بوست)
عليسيف سيران الطالب في جامعة كوبنهاغن اتهم بالإرهاب بمحض الصدفة بسبب لحيته وحقيبة غامضة يحملها وكتاب ما حول الإرهاب (واشنطن بوست)
TT

مسلمو أوروبا يشعرون بالضغوط بسبب شبهة الإرهاب

عليسيف سيران الطالب في جامعة كوبنهاغن اتهم بالإرهاب بمحض الصدفة بسبب لحيته  وحقيبة غامضة يحملها وكتاب ما حول الإرهاب (واشنطن بوست)
عليسيف سيران الطالب في جامعة كوبنهاغن اتهم بالإرهاب بمحض الصدفة بسبب لحيته وحقيبة غامضة يحملها وكتاب ما حول الإرهاب (واشنطن بوست)

في قارة يستنكر فيها زعماء المسلمين في أوروبا زيادة حالات العدوان والتمييز التي يتعرضون لها، يأتي عليسيف سيران إرهابيا بمحض الصدفة.
قفز عليسيف، الطالب في جامعة كوبنهاغن، البالغ من العمر 21 عاما، في قطار الركاب ذات صباح في تلك المدينة الإسكندنافية الفاخرة، معتمرا حقيبته على ظهره، يحمل فيها طابعة حاسوبه الشخصي. يساوره الكثير من القلق حيال اختبار اليوم في الجامعة، ويشعر بعصبية متزايدة أثناء مطالعته لكتاب على حاسوبه المحمول، وكان بعنوان «الولايات المتحدة بعد الـ11 من سبتمبر».
أحد رفاقه من ركاب القطار، الذي أبلغ الشركة عن عليسيف، برغم كل شيء، لم يرَ منه إلا لحية المسلم الذي يعتمر حقيبة غامضة وكتابا ما حول الإرهاب. ومن ثم، شنت السلطات الدنماركية المحمومة حملة مطاردة شعواء في جميع أرجاء المدينة، عقب تلقيهم المعلومة المذكورة. وسرعان ما انتشرت صورة لوجه الطالب سيران، التي التقطتها كاميرات المراقبة، عبر شبكة الإنترنت والتلفزيون الوطني، مما أثار هلع عائلة الطالب وأصدقائه الذي كانوا يخشون من إلقاء القبض عليه، أو أن تطلق الشرطة عليه النار فور رؤيته.
يقول سيران الذي اتصل بالشرطة عندما شاهد صورته في الأخبار، ومن ثم اختبأ في حمامات الجامعة حتى وصول الشرطة: «كانت تلك هي المرة الأولى التي أرى والدي فيها باكيا، لقد كان شديد القلق عليّ. أعتقد أن ما حدث معي يعكس حالة الرعب المتزايدة من الإسلام هنا. يعتقد الجميع أننا جميعا إرهابيون».
إن المحنة التي مر بها سيران ليست إلا إشارة من إشارات أوروبا العصر الحديث، حيث يتواجه المسلمون بما يقارنه بعض قادة المجتمعات المحلية بالمحيط العام في الولايات المتحدة عقب هجمات الـ11 من سبتمبر لعام 2001.
ومن ثم، ترتبط تلك المخاوف على الفور بتنظيم القاعدة. واليوم، ترتبط بتنظيم «داعش»، وأيضا، وبصورة أكثر تحديدا، تُعزى إلى المئات من الشباب المسلم في أوروبا، الذين انطلقوا إلى سوريا والعراق للمشاركة في القتال. ورغم أن العشرات من الشباب المسلم الأميركي يُعتقد مشاركتهم في القتال، فإن التقديرات تفيد بأن أكثر من 3 آلاف شاب من أوروبا انضموا إلى القتال، وفقا إلى مجموعة صوفان، وهي مؤسسة بحثية معنية بشؤون الاستخبارات، وتتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها.
وقد نظم أحد الفرنسيين العائدين من القتال هجوما مميتا في بلجيكا، العام الماضي، وعقب إحباط كثير من المخططات الإرهابية أخيرا في النرويج وبريطانيا، فإن المخاوف من الأخطار الحقيقية التي يشكلها المتشددون المحليون تتصاعد إلى ذروتها بين جموع السياسيين الأوروبيين، ووسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.
تقول السيدة ماري كراروب، وهي من المشرعين البارزين لدى حزب الشعب الدنماركي، وهو ثالث أكبر القوى السياسية في البلاد: «إنه صراع الحضارات».
ويشير قادة المسلمين إلى سلسلة من الحوادث المهمة ودفعة جديدة لحزمة من القوانين المقيدة للممارسات الإسلامية، مثل الختان، مما يوحي بأن تلك المخاوف تتخطى الحدود إلى دائرة التعصب.
وفي ألمانيا، شهد أحد الاحتجاجات ضد الأصولية الإسلامية في مدينة كولونيا أحداث عنف، حين هتف الآلاف من المتظاهرين يقولون: «اطردوا الأجانب»، ومن ثم وقعت الاشتباكات مع الشرطة، التي خلفت عشرات الجرحى.
ويشير زعماء المسلمين كذلك إلى سلسلة من الأحداث الأخيرة وقعت في ألمانيا، بدءا من إهانات موجهة إلى النساء المحجبات في الشوارع، إلى إلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على أحد المساجد في شهر أغسطس (آب) الماضي.
وفي بريطانيا، نقلت الصحف عن السيد بوريس جونسون عمدة مدينة لندن قوله: «الآلاف من سكان لندن يخضعون للمراقبة حاليا للاشتباه بهم كإرهابيين محتملين». وفي العاصمة الفرنسية باريس خلال الأسبوع الماضي، طُردت امرأة مسلمة بشكل غير رسمي من عرض «لا ترافياتا» في أوبرا الباستيل لمجرد أنها ترتدي زيا إسلاميا يحجب وجهها.
ورغم أن فرنسا قد مررت حظرا على ارتداء النساء المسلمات للحجاب الكامل في الأماكن العامة، اعتبارا من عام 2010، فإن تلك الحادثة تتضمن إنفاذا نادرا للقانون من قبل إدارة خاصة لم تتخذ الخطوات القانونية من استدعاء الشرطة أولا.
ويقول المسلمون المعتدلون إنهم يتعرضون للمزيد من الضغوط والهجوم، وخصوصا في الصحافة والإعلام الأوروبي، حيث جاء تعليق أخير في صحيفة «بيلد» الألمانية يدين، على سبيل المثال، «معدلات الجريمة غير المتناسبة بين المراهقين من ذوي الخلفيات الإسلامية»، فضلا عن الازدراء القاتل تجاه النساء والمثليين جنسيا.
يقول علي كيزيلكايا رئيس المجلس الإسلامي في ألمانيا: «تلك هي الساعة التي ينخرط فيها منتقدو الإسلام في هجمة لاذعة ضد الإسلام بلا رادع».
والمزاج العام الحالي، على حد ما يصفه زعماء المسلمين، هو تحول طفيف مفاجئ أكثر منه تفاقما في المناخ العام، الذي ظل يشهد حالة من التآكل عبر السنوات الماضية.
بعد التفجيرات التي انتقلت بين العاصمة الإسبانية مدريد والبريطانية لندن حاصدة أرواح المئات من المواطنين الأبرياء، في منتصف القرن الـ20، واجه المسلمون في أوروبا المزيد من الضغوط والانتقادات، فلقد واجه المجتمع المسلم هناك تحدي عدم القدرة (أو عدم الرغبة) لدى كثير من المهاجرين المسلمين، وكذا أطفالهم، في الاندماج داخل المجتمعات الأوروبية التقدمية. وخلال السنوات الأخيرة، مررت كل من فرنسا وبلجيكا قوانين تحظر على المسلمات ارتداء الحجاب الكامل. ومنعت سويسرا كذلك بناء مآذن جديدة للمساجد على أراضيها. وفي بريطانيا، تصاعدت حدة المشاعر السلبية في شهر مايو (أيار) الماضي إثر مقتل الجندي البريطاني في لندن على يد اثنين من المتطرفين المحليين. وبعد حادثة القتل، قالت السيدة عاصمة شيخ (36 عاما)، وهي أم لاثنين وتساعد أخاها في متجر لبيع الملابس الإسلامية، شمال غربي لندن، إن إطارات سيارتها تعرضت للثقب وكتبت عبارة «عودوا لبلادكم»، على زجاج السيارة الأمامي.
وخلال هذا العام، كما تقول، أدى صعود تنظيم «داعش»، وهي الجماعة المتطرفة المعروف بذبح وصلب المعارضين، وتنفيذ عمليات الإعدام الجماعية، إلى تفاقم الحالة العامة ضد المسلمين.
وتقول: «إنهم يسمونني (الرجل الوطواط)، وينعتوني بالجهادية»، ويسألونني: «ما الذي تخفينه تحت وشاحك هذا؟».
وشهدت بلدان قليلة في المنطقة نقاشات أكثر ضراوة حول الإسلام من الدنمارك، التي صارت مصب غضب المسلمين في عام 2006، بعد نشر رسوم كاريكاتيرية ساخرة تسيء للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في إحدى الصحف الدانمركية.
وفي الآونة الأخيرة، غادر الدانمرك ما يقرب من مائة مسلم، ومعظمهم من الشباب، متجهين للقتال في سوريا والعراق.
وقد أشاد التقدميون بإحدى البرامج في مدينة آرهوس، الذي يحاول مساعدة العائدين من الجهاد عن طريق إيجاد فرص عمل لهم وتوفير أماكن في المدارس والجامعات. ولكن على الصعيد الوطني، يقول زعماء المسلمين والقادة السياسيون التقدميون في الدنمارك إن التوترات تتصاعد وسط الجدل المحتدم بين الجمهور حول الإسلام نفسه.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت الدنمارك قيودا جديدة على التقاليد الإسلامية من الذبح الحلال، ويناقش المشرعون الوطنيون حاليا قانونا من شأنه أن يفرض قيودا جديدة على الختان الديني، وهو خطوة قد تؤثر على المسلمين واليهود على حد سواء. ويطالب بعض السياسيين بحظر جديد على الهجرة الوافدة من الدول الإسلامية.
وبعض الشباب المسلم مثل سيران، وهو طالب يدرس اللغة الإنجليزية والماندرين الصينية، ويعمل معلما للشبان البائسين، وهو نجل لمهاجر تركي إلى الدنمارك، بدأوا التفكير بعمق في جدوى، والحكمة من البقاء في البلاد، حيث يقول: «الوصمة التي تلازم المسلمين تزداد سوءا مع الوقت، ولقد فكرت في الانتقال إلى السويد عبر الحدود مع الدنمارك. أشعر أنني هنا، كما يقولون إن الاندماج يساوي التخلي عن القيم الدينية، وأنا لا أتفق مع ذلك».

* خدمة «واشنطن بوست»



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.