بومبيو يرفض اتهامات قادة أوروبا لواشنطن بأنها «انعزالية»

ماكرون عبر عن قلقه من تراجع أوروبا... متهماً موسكو بأنها «طرف فاعل وعدواني للغاية»

وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الياباني ونظيرته الكورية الجنوبية (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الياباني ونظيرته الكورية الجنوبية (إ.ب.أ)
TT

بومبيو يرفض اتهامات قادة أوروبا لواشنطن بأنها «انعزالية»

وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الياباني ونظيرته الكورية الجنوبية (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الياباني ونظيرته الكورية الجنوبية (إ.ب.أ)

تقاسم الوزيران الأميركيان المشاركان في مؤتمر الأمن في ميونيخ الأدوار في اليوم الثاني للمؤتمر: الأول وزير الخارجية مايك بومبيو للرد على الأوروبيين الذين ينتقدون «الانعزالية» الأميركية، والثاني وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر للهجوم على الصين التي وصفها بالدولة «الأوتوقراطية العدائية». ورفض بومبيو الكلام الأوروبي عن أن الولايات المتحدة في ظل الرئيس دونالد ترمب لم تعد تؤمن بالتعددية الدولية، وباتت سياستها انفرادية، في رد على كثير من الكلمات التي ألقيت في اليوم الأول من المؤتمر، خاصة من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الذي قال إن واشنطن ترفض «حتى فكرة وجود مجتمع دولي»، وتتحرك بشكل أحادي على «حساب الجيران والشركاء». وكرر كذلك رئيس المؤتمر الدبلوماسي الألماني ولفغانغ إيشنغر كلاماً شبيهاً.
ولكن بومبيو أورد أمثلة كثيرة للسياسة الأميركية الخارجية تدحض ما سماه «خطأ» الاتهامات الأوروبية. فتحدث مثلاً عن قيادة واشنطن لتحالف دولي من 81 دولي للقضاء على الإرهاب، والعمل على تقوية حلف الناتو في شرق أوروبا، والانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى بسبب خرق روسيا المتكرر لها «ما أعاد المصداقية للمعاهدات الدولية للحد من انتشار السلاح».
ولم يتردد بومبيو في الاستهزاء بعنوان مؤتمر ميونيخ هذا العام، وهو «أفول الغرب»، مضيفاً أن الغرب لا يأفل، بل على العكس «ينتصر»، وقال: «الولايات المتحدة تقاتل للسيادة والحرية، يجب أن تكون لدينا الثقة بالتحالف عبر الأطلسي، الغرب الحر لدينا مستقبل أفضل من البدائل غير الليبرالية».
وشدد بومبيو على أن العلاقات بين الحلفاء الغربيين عبر الأطلسي ليست بالسوء الذي يريد هذا المؤتمر رسمها، رغم الخلافات بين الطرفين. وكان بومبيو يرد، بشكل غير مباشر، على رئيس المؤتمر الدبلوماسي الألماني ولفغانغ إيشنغر الذي قال قبل يوم في افتتاح المؤتمر إن إدارة ترمب «ترفض أفكار المجتمع الدولي».
واتهم بومبيو دولاً أخرى، مثل روسيا وإيران والصين، بتهديد الأمن العالمي من خلال تصرفاتها الأحادية، وعدد مثلاً «احتلال روسيا للقرم، وإطلاق إيران لصواريخ باليستية على حقول النفط السعودية، ونشرها جنودها في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وخنقها للبنانيين والعراقيين»، وأكمل ليصف الصين بالدولة «العدوانية». وقال إن كل الدول الغربية تعرف من أين يأتي الخطر، ولكنها تختلف على أسلوب التعاطي معه، معدداً كذلك مثالاً لرفض طهران تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المدنية التي أسقطتها، ونيتها الحصول على قنبلة نووية. وكان أمين عام الناتو، يانس شتولتبيرغ، قد تحدث قبل بومبيو، ووافق وزير الخارجية الأميركي في انتقاده للنظرة المتشائمة التي رسمها المؤتمر للعلاقات الغربية عبر الأطلسي، وقال إن «التحسر على أننا أضعنا الطريق لن يدفعنا إلى الأمام»، مشدداً على أن أوروبا والولايات المتحدة شريكان، ولا يمكنهما التخلي عن شراكتهما.
أما إسبر الذي تحدث من بعد بومبيو، فقد وصف إيران وكوريا الشمالية بـ«الدولتين المارقتين»، وقال إن الصين هي على رأس أجندة البنتاغون، مضيفاً أن «الحزب الشيوعي الصيني يتجه بسرعة كبيرة في الطرق الخطأ، من خلال مزيد من القمع ومحاولة التوسع»، ولكنه أضاف أن واشنطن لا تريد صراعاً مع بكين، ودعاها لأن تكون «شفافة، وأن تحترم حدود الدول الأخرى».
وجاء الرد على بومبيو من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلى الثاني من وزير الخارجية الصيني وانغ يي. فقد عبر ماكرون عن قلقه من تراجع أوروبا على الساحة العالمية، ومن عدم قدرتها على إيجاد أجوبة طوال السنوات الماضية عما يقلق شعوبها. وقال إن على القارة المضي «بوتيرة أسرع من خلال التكنولوجيا، والتصدي للتحديثات التي تقلق شعوبنا، مثل المناخ والعلاقات على صعيد الحدود والهجرة». وأضاف أن أوروبا «قارة لا تؤمن بما يكفي بمستقبلها».
وتحدث ماكرون عن العلاقات الفرنسية - الألمانية، وحذر من فشل الشراكة الألمانية - الفرنسية، في ظل تزايد الحديث عن الخلافات بين الطرفين، وقال إن هذا سيكون «خطأ كبيراً». وأكد أن «صبره ينفد» بسبب غياب الرد الألماني بشأن أوروبا، ومشاريعه لإصلاح الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: «لا أشعر بالإحباط، بل صبري ينفد».
ودعا الرئيس الفرنسي إلى تبني «ردود واضحة» من قبل فرنسا وألمانيا وشركائهما على التحديات الأوروبية. وتابع ماكرون: «لدينا تاريخ من انتظار الردود» من كل طرف... الأمر الأساسي في السنوات المقبلة هو التحرك بشكل أسرع في قضايا السيادة على المستوى الأوروبي».
وهاجم الرئيس الفرنسي روسيا، متهماً إياها بأنها «ستواصل محاولة زعزعة استقرار» الديمقراطيات الغربية عن طريق التلاعب بشبكات التواصل الاجتماعي أو عمليات معلوماتية، وقال: «أعتقد أن روسيا ستواصل محاولة زعزعة الاستقرار، إما عبر أطراف فاعلة خاصة أو عبر خدمات مباشرة، أو عبر وكلاء»، معتبراً أنها «طرف فاعل عدواني للغاية» في هذا المجال.
أما الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، فقد دعا إلى التقارب بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. وقال شتاينماير: «نحتاج إلى علاقة مختلفة، علاقة أفضل بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وبين روسيا والاتحاد الأوروبي». وأوضح شتاينماير أنه لا يصح أن تتعايش أوروبا مع مزيد من العزلة بين بلدانها.
أما الرد على إسبر، فجاء من وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي اتهم واشنطن باختلاق «أكاذيب» بسبب «خوفها من نجاح نظام اشتراكي»، وقال: «لقد مضى 40 عاماً منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بيننا، بالطبع لدينا مشكلات، ولكن هذه المشكلات تنشأ لأن لدينا علاقات متطورة بيننا، غير أن بعض المشكلات مختلقة، وسببها أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى أو تقبل بتنمية كبيرة، ولا تريد أن ترى بلداً اشتراكياً ينجح، وهذا مؤسف». وأضاف أن «للصينيين الحق بأن يعيشوا حياة أفضل. وهذا ما تسعى له الصين من خلال تطوير نفسها»، مشيراً إلى أن بلاده «لن تقبل بأن يعيق أحد تطورها».
وأبدى استعداده «لاستمرار تطوير علاقات ودية مع واشنطن، بناء على التعاون والتنسيق والاستقرار»، وأضاف: «إن أهم مهمة للصين والولايات المتحدة هو الجلوس، وإجراء حوار جدي، وإيجاد طريقة لبلدينا لنظم عيش مختلفة، والعيش معاً بسلام».
ورداً على تصنيف واشنطن «هواوي» شركة تهدد الأمن القومي، وحثها الدول الأوروبية على عدم السماح لها ببناء شبكة «جي 5» في أوروبا، عبر عن أمله بألا ينسى «الأوروبيون أن 45 مضت على العلاقات الاستراتيجية بيننا، وهي تتطور منذ ذلك الحين»، مضيفاً أن لديه الثقة بأن كل دولة أوروبية ستتخذ القرار الصائب من خلال السماح بـ«تأمين بيئة متكافئة لكل الشركات لكي تتنافس» على بناء شبكة «جي 5»، انطلاقاً من مبدأ الإيمان بالسوق الحرة، في انتقاد جديد لسياسة إدارة ترمب التجارية.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».