«الداخلية» المغربية تراجع اللوائح الانتخابية استعداداً لاقتراع 2021

بدأت معالم سنة 2021 الانتخابية المرتقبة في المغرب، والتي يتوقع أن تشهد سباقا ساخنا حول تبوء صدارتها بين الأحزاب السياسية، حيث أعلنت وزارة الداخلية أمس، إيداع الجداول التعديلية النهائية للوائح الانتخابية العامة، رهن إشارة العموم للاطلاع عليها ما بين 15 و22 فبراير (شباط) الحالي.
وذكر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في بيان رسمي، أنه في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2020. «ينهي وزير الداخلية إلى علم المواطنات والمواطنين والمهنيات والمهنيين أن اللجان الإدارية ولجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير الحالي، خصصتها لدراسة طلبات التسجيل والشكاوى المقدمة إليها، وقامت باتخاذ القرارات اللازمة في شأنها».
وأكد وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص «رفضت اللجنة الإدارية طلب تسجيله في اللوائح الانتخابية العامة، أو يعتبر أن اللجنة المعنية شطبت اسمه منها بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام، الموالية لفترة إيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ابتداء من 23 فبراير إلى 1 مارس (آذار) المقبل».
وأضاف المصدر ذاته مبينا أنه «يمكن لكل مهني رفضت لجنة الفصل طلب تسجيله في لائحة انتخابية لغرفة مهنية، أو قامت بشطب اسمه منها بكيفية غير قانونية، أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة خلال الفترة المخصصة لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و23 فبراير الحالي».
وأشار وزير الداخلية إلى أن اللجان المختصة ستقوم بـ«الحصر النهائي للوائح الانتخابية العامة، واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية يوم الثلاثاء 31 مارس المقبل».
وبشأن اللوائح الانتخابية العامة، أوضحت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية قامت بـ«تضمين قراراتها في الجداول التعديلية النهائية، وإيداع هذه الجداول رهن إشارة العموم في كل جماعة ومقاطعة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية، وبمصالح الجماعات أو المقاطعات ابتداء من السبت 15 فبراير الحالي، إلى يوم 22 منه، وذلك ليتمكن كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية»، في إشارة إلى المُنتخبين وممثلي الأحزاب السياسية في مختلف الدوائر.
وزاد البيان مؤكدا أنه «يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال الأجل نفسه، عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma».
أما فيما يتعلق باللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فقد قامت لجان الفصل بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة لقراراتها ابتداء من «السبت 15 فبراير الحالي إلى 23 منه، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية، وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن لكل ناخب الاطلاع عليها خلال هذه الفترة، وداخل أوقات العمل الرسمية».
ويأتي فتح وزارة الداخلية الباب أمام المواطنين من أجل تقديم الطعون في اللوائح الانتخابية، وذلك في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي تقوم بها مصالح الوزارة بشكل سنوي. غير أن إقبال البلاد على سنة انتخابية حاسمة العام المقبل يجعل لمحطة هذه السنة دلالات سياسية كبرى.
في غضون ذلك، دعا حزبا «الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية» المعارضين، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين. وطالبا في بيان مشترك رئيس الحكومة بـ«مراجعة المنظومة الانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية»، كما شددا على أهمية الإصلاحات، التي من شأنها تثبيت «الديمقراطية ببلادنا والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق».
وتمثل دعوة الحزبين المعارضين لإصلاح قانون الانتخابات مؤشرا جديدا على شكل الصراع، والمعركة الانتخابية التي سيعيشها المغرب السنة المقبلة، خصوصا مع الدخول المبكر لحزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة رجل المال والأعمال عزيز أخنوش، للمنافسة على تصدر الانتخابات التشريعية المقبلة، في مقابل حزب العدالة والتنمية الذي يمني نفسه بالاستمرار في تصدر المشهد للمرة الثالثة على التوالي، وهو الصراع الذي أثر بشكل كبير على تماسك تحالف الغالبية وعملها.