شركات التجارة الإلكترونية الروسية تقلص حجم «علي بابا» الصينية محلياً

«وايلدبيرس» لمضاعفة إيراداتها العام الحالي

شركات التجارة الإلكترونية الروسية تقلص حجم «علي بابا» الصينية محلياً
TT

شركات التجارة الإلكترونية الروسية تقلص حجم «علي بابا» الصينية محلياً

شركات التجارة الإلكترونية الروسية تقلص حجم «علي بابا» الصينية محلياً

يشتد التنافس في سوق التجارة الإلكترونية الروسية بين الشركات المحلية وشركة «علي بابا» الصينية العملاقة. إذ تقلصت الفجوة في حجم التداول بينهم خلال العام الماضي، بما في ذلك عدد المستخدمين وحجم الإيرادات.
وفي تقرير حول التداول التجاري عبر الإنترنت في السوق الروسية، قال محللون من «جي بي مورغان» العالمية للخدمات المالية، إن «شركات التجارة الإلكترونية الروسية مثل (أوزون) و(وايلدبيرس) قلصت الفجوة في حجم التداول مع الشركة الصينية (علي بابا) في روسيا (علي إكسبرس)». متوقعين أن تتقدم الشركات الروسية بحجم التداول هذا العام على الشركة الصينية.
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير عن مؤسسات معنية بنشاط شركات التداول الروسية عبر الإنترنت، نمو مبيعاتها خلال عام 2019 بنسبة 24 في المائة، ما يؤكد زيادة حصتها في تجارة التجزئة في السوق المحلية بشكل عام، ولا سيما ما يخص الملابس والمواد التجميلية.
وتبقى شركة «علي إكسبرس» في المرتبة الأولى بحجم التداول التجاري في روسيا عبر الإنترنت. وتمكنت من تعزيز موقفها بعد أن وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتفاقية تأسيس الشركة المشتركة «علي إكسبرس روسيا» (AliExpress Russia) للتجارة الإلكترونية في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، بالتعاون مع مؤسسات روسية عملاقة في مجال الإنترنت والاتصالات، هي «مايل رو غروب» و«ميغافون»، فضلاً عن مشاركة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في مشروع تأسيس تلك الشركة. وواصلت مجموعة «علي بابا» تعزيز موقفها في السوق الروسية، وقامت شركة «Cainiao» اللوجستية الصينية التابعة للمجموعة بتوسيع شبكة تسليم المنتجات للمستهلكين في روسيا خلال العام الماضي، حتى 13 ألف «نقطة تسليم» في 3500 منطقة سكنية في روسيا.
رغم ذلك تمكنت الشركتان الروسيتان «أوزون» و«وايلدبيرس» من تحقيق نتائج خلال العام الماضي، جعلتهما تقتربان من حجم تداول «علي إكسبرس». وبعد تقدم كبير لصالح الشركة الصينية في السوق الروسية، والتي زاد عدد مستخدميها بنسبة 70 إلى 105 في المائة، مقارنة بعدد مستخدمي صفحات الشركات الروسية، وفق بيانات ديسمبر (كانون الأول) 2018، تمكنت الشركات الروسية من تقليص ذلك الفارق عام 2019 حتى 6 إلى 8 في المائة، بواقع 18.3 مليون مستخدم «علي إكسبرس»، مقابل 17.2 مليون مستخدم لشركة «وايلدبيرس»، و16.9 مليون مستخدم لشركة «أوزون». ويعود الفضل في ذلك إلى تدابير «عاجلة» اتخذتها الشركات الروسية في مواجهة النجاح السريع الذي حققته الشركة الصينية في روسيا.
وحسب تقرير «جي بي مورغان» قامت الشركات الروسية برفع استثماراتها في الخدمات اللوجستية وخدمة «التوصيل» 10 مرات، من 50 مليون دولار عام 2015 حتى 500 مليون دولار عام 2019، وجّهتها لافتتاح مستودعات جديدة وتوسيع قدراتها، وكذلك «نقاط تسليم» لتوزيع السلع مباشرة للمستهلكين، دون الحاجة إلى «خدمة التوصيل». ويقول التقرير إن شركة «وايلدبيرس» تعرض حالياً إيرادات قريبة جدية من إيرادات «علي إكسبرس روسيا»، وتوقع أن تزيد إيراداتها حصيلة العام الحالي عن إيرادات الشركة الصينية.
وفي الوقت الذي تتحفظ فيه «علي إكسبرس روسيا» على حجم إيراداتها، حققت «وايلدبيرس» وفق تقديرات أولية، إيرادات قيمتها 223.5 مليار روبل العام الماضي، وتخطط لمضاعفة تلك الإيرادات خلال العام الحالي (2020). وقالت تتيانا باكالتشوك، مؤسسة الشركة، في تصريحات أول من أمس: «نأمل أن تصل إيراداتنا هذا العام حتى 440 مليار روبل»، وأكدت نمو التداول خلال الفترة الماضية، منذ مطلع العام.
ويتوقع أن يشتد التنافس في سوق التجارة الإلكترونية في روسيا خلال السنوات المقبلة، التي سجلت نمواً العام الماضي، بما في ذلك «التجارة المحلية والعابرة للحدود» بنسبة 25 في المائة، ما وضعها في المرتبة الثالثة عالمياً على قائمة «معدل نمو أسواق التجارة الإلكترونية عالمياً»، وفي المرتبة الثالثة عالمياً بحجم التداول فيها، الذي بلغ وفق تقديرات «جي بي مورغان» 2.07 تريليون روبل. ويرى مراقبون أن التنافس قد يشمل كذلك أسواق دول الجوار، لافتين إلى أن «وايلدبيرس» وسعت نشاطها التجاري في أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وغيرها من جمهوريات سوفياتية سابقة، وأطلقت العام الماضي خطة دخول الأسواق الأوروبية، وتوسيع نشاطها. وكانت الشركة الصينية الروسية المشتركة «علي إكسبرس روسيا» أعلنت حين تأسيسها أنها ستمارس نشاطها التجاري في الأسواق ذاتها، أي أسواق روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.