الحكومة تعقد اجتماعها الأول والوزراء يتعهدون بعدم الترشح للانتخابات النيابية

مجلس الوزراء يتجه لإصدار تعميم بوضع حد لإجراءات المصارف

من اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)

كانت الأوضاع المالية والاقتصادية محور اجتماع أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وهي القضية نفسها التي لم تغب عن طاولة جلسة الحكومة التي عقدت أمس جلستها الأولى بعد نيلها الثقة، وأعلن بعدها عن توقيع الوزراء على تعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة إذا تمت تحت إشراف الحكومة الحالية، بطلب من رئيس الحكومة حسان دياب. وخصص الاجتماع المالي للبحث في مسألة استحقاق «اليوروبوند» والأوضاع المالية والاقتصادية والإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة المالية وتطمين المودعين إلى أموالهم في المصارف.
وبعد الاجتماع وصف وزير المال غازي وزني الاجتماع بالمهم معلنا أنه سيستمر البحث باستحقاق اليوروبوند كما سيَصدرُ تعميم في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء. وفيما يخص «الكابيتال كنترول»، قال وزني: «لم تعد هناك إمكانية لتعاطي المصارف مع المودعين بشكل غير قانوني وغير واضح واستنسابي، يكون فيها العميل في نهاية المطاف هو الحلقة الضعيفة. من هنا، تم التوصل إلى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمن حماية للعملاء في الدرجة الأولى، سواء من المقترضين أو المودعين في القطاع المصرفي».
وبعد انتهاء الاجتماع المالي، عقدت الحكومة جلستها الأولى حيث طلب عون من الوزراء المباشرة بإعداد مشروع موازنة 2021 لكي تسلك مسارها ضمن المهل الدستورية المحددة، وأطلعهم على ما تم البحث به في الاجتماع المالي.
وفي مستهل الجلسة هنّأ عون الحكومة على نيلها ثقة البرلمان، مؤكدا أن المطلوب من الجميع العمل بوتيرة سريعة في الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الاستثنائية التي نعيشها والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري لجهة إعداد خطة الطوارئ وخطتي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، كما جاء في البيان الوزاري، بحسب ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء الجلسة.
وأعلنت عبد الصمد أن «رئيس الحكومة حسان دياب طلب من الوزراء توقيع تعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية فيما لو تمت تحت إشراف الحكومة الحالية، وذلك انسجاما مع مضمون البيان الوزاري. وقد تم بالفعل توقيع جميع الوزراء على هذا التعهد». كذلك وقعوا، بناء على طلب دولة الرئيس، تصريحا عن أموال الوزراء المنقولة وغير المنقولة والمداخيل والقروض وعن كل ما للوزراء به من مصلحة واستفادة مباشرة أو غير مباشرة، في أي شركة أو مشروع من أي نوع كان والكشف عن الحسابات المصرفية في لبنان والخارج، وذلك أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المزمع إنشاؤها من ضمن رزمة الأولويات الواردة في البيان الوزاري.
ثم طلب دياب من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع الملحة والضرورية التي يفترض أن تعرض خلال زيارات في الخارج أو مع الزوار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل. كما عرض دياب لأبرز ما دار في الاجتماع المالي والاقتصادي والخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، على أن يتم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس هذه الخيارات تمهيدا لكي يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب.