الجزائر: التحقيق مع رئيس أكبر مجموعة إعلامية خاصة بـ«تهم فساد»

أفاد مصدر قضائي بـ«المحكمة العليا» في الجزائر بأن محمد مقدم، رئيس مجموعة «النهار» الإعلامية الخاصة، يواجه عدة تهم فساد مرتبطة بعلاقاته برموز النظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذين يوجد الكثير منهم في السجن.
وقال المصدر القضائي، الذي رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشرطة القضائية التابعة للدرك بالعاصمة استجوبت مقدم أمس لليوم الثاني حول وقائع فساد، تخص تحويل أموال إلى الخارج لشراء عقارات، وإطلاق شركات بدولة أوروبية وأخرى عربية، وهو ما يخالف القوانين التي تضبط حركة رؤوس الأموال، بحسب نفس المصدر، الذي أكد أن تحقيقات الدرك تناولت استفادة مقدم، الشهير بـ«أنيس رحماني»، من امتيازات وفرها له مسؤولون كبار في عهد بوتفليقة.
والشائع في الجزائر أن مجموعة «النهار» كانت مقربة من السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس السابق، الذي أدانه القضاء العسكري بـ15 سنة سجنا.
وأوضح المصدر القضائي أن ممثل النيابة وقاضي التحقيق بمحكمة بالجزائر العاصمة، تم تكليفهما باستجواب مقدم أمس، ورجح إيداعه رهن الحبس الاحتياطي، لأن نفس التهم قادت مسؤولين حكوميين إلى السجن حسبه. وتضم مجموعة «النهار» صحيفة وفضائية، تحملان نفس العنوان، زيادة على صحيفتين إلكترونيتين.
واعتقل رجال أمن بزي مدني رحماني مساء أول من أمس، بينما كان في سيارته مع زوجته التي تعمل صحافية أيضا. وقال «النهار» في بيان أمس إن سيارات اعترضت طريقه بالطريق السريع، عندما كان متوجها إلى بيت والدته بالضاحية الجنوبية للعاصمة. وجاء في البيان أن محامي وصحافيي المجموعة فوجئوا بنشر خبر اعتقاله (الليلة ما قبل الماضية) من طرف وسائل إعلام، راحت تنسب له تهما بناء على مصادر مجهولة». في إشارة إلى فضائية تفاعلت بقوة مع خبر الاعتقال، اشتغل مالكها في «النهار» قبل سنوات كمقدم لبرنامج سياسي.
وأشار البيان إلى أن «الزميل أنيس رحماني تعرض طيلة أكثر من 3 سنوات لحملة منظمة، قادتها أجهزة النظام السابق، ولمضايقات واعتقالات تعسفية، وقد أخلي سبيله في كل مرة لعدم توفر أسباب ملاحقته. مضيفا أن رحماني «ورغم مكائد الحاقدين والحاسدين، صحافي اشتغل بعدة مؤسسات إعلامية داخل وخارج الوطن، وتميز بانفراده بالمعلومة في عدة مجالات».
وسرد البيان أمثلة كثيرة، تؤكد حسبه «استهداف» مقدم من طرف النظام السابق، ومنها محاولات لوقف بث برنامج تلفزيوني. وأكثر ما يحتفظ به المراقبون عن رحماني إطلالاته في نشرات أخبار قناته للثناء على بوتفليقة وشقيقه. غير أن الحادثة التي شدت الانتباه، وما زالت رغم مرور عامين على وقوعها، تتمثل في بث مكالمة هاتفية بالقناة بينه وبين عقيد مخابرات، يبلغه فيها رحماني بأنه سينتقم من مدير المخابرات، حينها، عثمان طرطاق (مسجون)، بسبب اعتقال أحد رؤساء التحرير بالمجموعة، وبدأ العقيد مهادنا معه، وناشده العدول عن أي عمل قد يضر بطرطاق.
إلى ذلك، بات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يملك تأييد غالبية الأحزاب الفاعلة في البلاد، بمن فيهم الإسلاميون الذين كانوا رافضين لسياسات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. غير أن الدعم السياسي، الذي يحظى به تقابله تعقيدات كبيرة تواجهه على الصعيد الاقتصادي، بفعل الأزمة المالية التي تواجه البلاد منذ 5 سنوات، والآثار الاجتماعية التي ترتبت عن توقف شركات الكثير من رجال الأعمال، بعد سجنهم بتهم فساد. وكان الشيخ عبد الله جاب الله، رئيس «جبهة العدالة والتنمية»، آخر الإسلاميين «الملتحقين» بمؤيدي تبون، الذي انتخب رئيسا في استحقاق جرى نهاية العام الماضي. وقد صرح جاب الله بعد لقاء جمعه بتبون الثلاثاء الماضي بأن «الحوار هو الخيار المفضل والسبيل الناجع للخروج الآمن من الأزمة الحالية، وتحقيق الإصلاحات اللازمة والشروط المختلفة، التي تحمي إرادة الشعب وتصونها، وتحفظ له حقه في السلطة والثروة، وفي العدل والحرية». وقد عد مراقبون هذا التصريح بمثابة «تغيير في عقيدة الإسلاميين»، و«مساندة سياسية نوعية» حصل عليها تبون من أبرز زعيم إسلامي، كان من أشد المعارضين للرئيس السابق بوتفليقة.
وسبق عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» (أكبر حزب إسلامي)، جاب الله في لقاء تبون. وكان ذلك الأسبوع الماضي، وجاء في تصريحاته ما فهم أنه يؤيد تبون. وكان جاب الله ومقري من أشد الرافضين لتنظيم «الرئاسية»، بحجة «غياب التوافق حولها»، وفهم من تصريحات لهما في الموضوع قبل شهرين أن أي رئيس يفرزه الاستحقاق «لن يكون شرعيا».
وقبل بداية الحملة الانتخابية كان فيلالي غويني، رئيس «حركة الإصلاح الوطني»، قد أعلن دعمه للمترشح تبون، وشارك في حملة الدعاية لبرنامجه الانتخابي. كما ساندته «حركة النهضة»، بقيادة يزيد بن عائشة، و«جبهة الجزائر الجديدة»، برئاسة جمال بن عبد السلام. والثلاثة كانوا قياديين في أحزاب إسلامية أسسها جاب الله في تسعينيات القرن الماضي، لكن افترقوا عنه بسبب خلافات شخصية.
وزيادة على الإسلاميين، يحوز الرئيس تزكية حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، بما يضمه من مئات المنتخبين بالبرلمان والمجالس البلدية والانتخابية. وكان الحزب قد دعم المترشح عز الدين ميهوبي، أمين عام بالنيابة لـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، لكنه غير البوصلة بعد انتخاب تبون. كما أن «التجمع» أعلن دعمه سياسات الرئيس، وهو إلى جانب «جبهة التحرير» يمثلان التيار الوطني. وباستثناء «الإسلاميين» و«الوطنيين»، أعلنت أهم الأحزاب العلمانية المعارضة دوما للسلطة، رفضها التعامل مع الرئيس الجديد.