الحكومة المصرية تعزز آليات الاستجابة لـ«شكاوى المواطنين»

عدتها «ترسيخاً لدعائم الدولة القوية»

عززت الحكومة المصرية من آليات الاستجابة لـ«شكاوى المواطنين». وأكدت الحكومة أمس، أن «الفترة المقبلة تتطلب بذل مجهود أكبر للمحافظة على استدامة نجاح (منظومة الشكاوى الموحدة)، خاصة أن آلية عملها خلقت ترابطاً بين الحكومة والمواطن المصري». في حين شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على «ضرورة أن يكون العمل بالمنظومة على أعلى مستوى، من حيث سرعة الاستجابة، والوصول إلى كافة المسؤولين في الدولة، مهما كانت مواقعهم، واختصار الإجراءات البيروقراطية التي كانت تستغرق أشهر».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن القائمون على «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة»، أن «عام 2019 شهد توسعاً في عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة، حيث تم ربط 13 جهة رئيسية جديدة إلكترونياً، ليصل عدد الجهات المرتبطة بها إلى 120 جهة رئيسية، بالإضافة إلى 2535 جهة فرعية».
وأكد مدبولي خلال لقاء أعضاء فريق «منظومة الشكاوى» التابعة لمجلس الوزراء، أمس، أن «المنظومة أصبحت معروفة على مستوى الدولة المصرية، وأصبح لدى المواطن انطباع جيد عنها، إذ يمكن له إيصال صوته مع سرعة الاستجابة لشكواه»، لافتاً إلى أن «ذلك غير المفهوم السائد لدى المواطنين من أن الحكومة تعمل في واد، والمواطن في واد آخر»، مضيفاً أن «الاستجابة لشكوى المواطن تبني مزيداً من الثقة بين الدولة والمواطن، تلك الثقة هي الأساس في ترسيخ دعائم الدولة القوية، التي لطالما أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وقالت مصادر مطلعة، إن «(منظومة الشكاوى الحكومية) نالت قسطاً كبيراً من الرعاية والدعم منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة، مما انعكس على زيادة مساحات انتشارها، وإقبال المواطنين على التفاعل معها، كما انعكس ذلك أيضاً على تطور مستوى استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات التواصل مع المواطنين، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المختلفة، وتخفيف المعاناة عن المواطنين».
من جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة «استقبال 993 ألف شكوى بنسبة 76 في المائة منذ يونيو (حزيران) عام 2018 حتى 12 فبراير (شباط) الجاري».
في غضون ذلك، تواصل مبادرة «صوتك مسموع» برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري، عملها في تلقي الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي «تتعلق بالنظافة، ومخالفات البناء، والتعدي على الأراضي المملوكة للدولة».
وأشار رئيس الوزراء المصري أمس، إلى أن «أهم ما يميز منظومة الشكاوى هو سهولة إيصال الشكوى عبر الوسائط التكنولوجية»، مضيفاً «أحياناً ترد إلي شخصياً شكاوى أقوم بتحويلها على الفور إلى المسؤولين، وفي الوقت ذاته ينبغي أن تكون هناك متابعة للتأكد من استدامة حلها، وعند المتابعة، وفي حالة وجود تقاعس للمسؤولين سنقوم باتخاذ إجراء فوري في هذا الشأن، ليكون رسالة للمسؤولين بأن الشكوى لا تزال قائمة، لأنه للأسف يوجد لدى البعض انطباع أن الموضوع لا يؤخذ بجدية ومجرد (تستيف ورق) فقط»، موضحاً أننا «بحاجة لتوسيع دائرة المستفيدين من المنظومة».