مظاهرات مؤيدة للجيش في ميدان التحرير والإسكندرية دعما للحرب على الإرهاب

أنصار الإخوان يصعدون المواجهات مع قوات الأمن بعد حظر تحالفهم.. وترقب حذر في سيناء

مصري يحمل أمس بعض متعلقات منزله الذي أخلاه وفقا لقرار الحكومة نظير تعويضات في منطقة رفح بشمال سيناء (إ.ب.أ)
مصري يحمل أمس بعض متعلقات منزله الذي أخلاه وفقا لقرار الحكومة نظير تعويضات في منطقة رفح بشمال سيناء (إ.ب.أ)
TT

مظاهرات مؤيدة للجيش في ميدان التحرير والإسكندرية دعما للحرب على الإرهاب

مصري يحمل أمس بعض متعلقات منزله الذي أخلاه وفقا لقرار الحكومة نظير تعويضات في منطقة رفح بشمال سيناء (إ.ب.أ)
مصري يحمل أمس بعض متعلقات منزله الذي أخلاه وفقا لقرار الحكومة نظير تعويضات في منطقة رفح بشمال سيناء (إ.ب.أ)

في وقت احتشد مصريون في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية، أمس، لدعم القوات المسلحة والدولة في الحرب ضد الإرهاب، والمطالبة بالقصاص لشهداء الجيش في العملية الإرهابية الأخيرة التي وقعت في كمين «كرم القواديس» بسيناء، صعد أنصار جماعة الإخوان المسلمين من المواجهات مع قوات الأمن، وأعلن ما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية» الذي يطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي للسلطة، رفضه قرار رئيس الحكومة إبراهيم محلب، بحله وذراعه السياسية حزب الاستقلال، بعد يوم واحد من صدور القرار، أول من أمس.
في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية في سيناء، إن «الحملات الأمنية تواصل عملها في تطهير ومداهمة البؤر الإرهابية في شمال سيناء، بالتزامن مع استكمال إخلاء منطقة الشريط الحدودي».
ودفع تحالف تقوده جماعة الإخوان بأنصاره إلى الشارع للتظاهر، أمس، في تحد واضح للسلطات المصرية، بعدما حظرت الحكومة، أول من أمس، أنشطة «تحالف دعم الشرعية» وذراعها السياسية حزب الاستقلال.
ويرى مراقبون أن «مظاهرات أمس كانت اختبارا حقيقيا لمدى استجابة التحالف لقرار الحكومة بحظر نشاطه»، وأعلن التحالف أمس، رفضه قرار رئيس الوزراء، وقال خالد سعيد المتحدث باسم التحالف، إن «التحالف لم يحصل على موافقة لتأسيسه لكي يصدر قرار بحظره أو حله»، مشيرا إلى أن «التحالف يعد تنظيما لمقاومة ومواجهة النظام، وليس حزبا معارضا صادرا بقرار من أي مؤسسة في الدولة»، مؤكدا أن «القرار لن يؤثر على تحركات التحالف».
لكن مصادر أمنية قالت، إن «قوات الأمن شددت قبضتها، أمس، على محيط ومداخل الميادين والشوارع الكبرى، التي شهدت وجودا أمنيا مكثفا مدعوما بمجموعات قتالية وخبراء مفرقعات، قامت بتمشيط الشوارع، لضبط أي عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون أو مواد متفجرة أو حارقة، وتأمين المنشآت والمقار الحكومية والشرطية»، مضيفة أن «القوات سيطرت على عدة اشتباكات في عدد من المناطق التي شهدت تجمعات إخوانية، خصوصا في منطقتي المرج وعين شمس (شرق القاهرة)».
وفي منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، نشبت اشتباكات بين الأهالي وأنصار مرسي بمنطقة العمرانية، أسفرت عن إصابة اثنين وتدمير عدد من المحال التجارية.
وفي حلوان (جنوب القاهرة)، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين؛ حيث حملوا شعارات رابعة العدوية، وصور الرئيس المعزول، ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وأطلقوا الشماريخ والألعاب النارية في وجه الأمن، وردت القوات بالغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، وتم ضبط 40 من عناصر الإخوان.
وفي الإسكندرية تم ضبط 20 من أنصار الإخوان خلال مظاهراتهم، أمس.
وتزايدت أعمال العنف التي استهدفت منشآت وميادين ومواقع شرطية عقب عزل مرسي، واتهمت الجماعة، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء هذه التفجيرات التي قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة، خصوصا في شبة جزيرة سيناء. وواصلت الحملات الأمنية عملها في تطهير ومداهمة البؤر الإرهابية بشمال سيناء، وقال مصدر أمني إن «قوات الأمن تقوم بتمشيط تلك المناطق بالتنسيق والتواصل مع أهالي ومشايخ كل منطقة؛ حيث يتم مداهمة البؤر الإرهابية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم، بالإضافة إلى تمشيط مختلف مناطق المحافظة»، مضيفا أن «عملية إخلاء منطقة الشريط الحدودي برفح تواصلت، أمس؛ حيث يتم الإخلاء حتى مسافة 500 متر بإجمالي 802 منزل يقطنها ألف و156 أسرة، وفقا لعمليات الحصر التي تمت منها 680 منزلا قائما، و122 منزلا سبق تضررها بسبب تدمير أنفاق مجاورة لها».
وأوضح المصدر الأمني أنه سيتم صرف التعويض لأصحابها عقب الإخلاء، والتأكد من عدم وجود أنفاق بداخلها أو ارتباطها بأي نفق، ومعاينتها من قبل القوات المسلحة التي تقوم بإزالتها على الفور.
بينما أشارت مصادر محلية في مدينة رفح إلى حصول نحو 50 أسرة على التعويضات المالية بواقع ألف و200 جنيه للمتر المربع في المباني الخرسانية و700 جنيه للمتر المربع في المباني ذات الحوائط الحاملة؛ حيث تم إزالة نحو 40 منزلا منها وجارى إزالة الباقي واستكمال إخلاء باقي المنازل وصرف التعويضات.
في السياق ذاته، شهد ميدان التحرير بالقاهرة مظاهرة لدعم القوات المسلحة والدولة في الحرب ضد الإرهاب، واحتشد عدد من المواطنين في الميدان عقب صلاة الجمعة، أمس، بمسجد عمر مكرم، مطالبين بالقصاص لشهداء الجيش وإعدام قيادات جماعة الإخوان لتحريضهم على العنف، وردد المتظاهرون وسط حالة من الغضب هتافات، منها: «دم بدم.. رصاص برصاص.. القصاص القصاص»، و«اطلب يا سيسى تلاقى 90 مليون فدائي»، و«شرطة وشعب وجيش إيد واحدة».
وأدى المئات صلاة الغائب على شهداء الجيش في مسجد عمر مكرم، وشهد الميدان تواجدا لأفراد من الشرطة في محيط المتظاهرين لتأمينهم، ونظم مواطنون مسيرة من الميدان إلى دار القضاء العالي للمطالبة بالقصاص لشهداء الجيش والشرطة، وتوقيع العقوبات القضائية المغلظة على المتورطين في قتل الجنود.
وفي الإسكندرية شارك العشرات من النشطاء والمواطنين في وقفة احتجاجية مناهضة للإرهاب في الساحة المقابلة لمسجد القائد إبراهيم بوسط المدينة، ورفعوا علم مصر وصور شهداء الواجب من الشرطة والقوات المسلحة، ورددوا الهتافات المناهضة للإرهاب ولجماعة الإخوان المسلمين.
في سياق آخر، دعت الجبهة السلفية، المقربة من جماعة الإخوان، إلى التظاهر يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضد النظام للمطالبة بعودة حكم الإخوان المسلمين.
وأكدت الجبهة في بيان، لها أمس، أنها تعمل على تفعيل دور الشباب للنزول في المظاهرات القادمة بدءا من نوفمبر حتى ذكرى ثورة 25 يناير.
في المقابل، قال قيادي مسؤول في الدعوة السلفية، إن «الدعوة ليست لها علاقة بدعوة الجبهة، وأن الدعوة ترفض عودة المظاهرات من جديد.. وتدعو دائما للعمل والإنتاج».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».