هادي البحرة لـ(«الشرق الأوسط») : نعترف بوجود أخطاء في الثورة السورية

أكد أن الائتلاف يسعى لتشكيل قيادة موحدة للجيش الحر

هادي البحرة
هادي البحرة
TT

هادي البحرة لـ(«الشرق الأوسط») : نعترف بوجود أخطاء في الثورة السورية

هادي البحرة
هادي البحرة

اعترف هادي البحرة رئيس الائتلاف السوري المعارض في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» بوجود أخطاء في صفوف المعارضة، مؤكدا أنه يجري العمل على تصحيح المسار. وقال إن الأخطاء كانت بسبب أنها أول ثورة تحدث في سوريا منذ نصف قرن.
وكشف البحرة عن كثير من خطوات التنسيق والعمل في الداخل بين مؤسسات قام الائتلاف بإنشائها والجيش الحر، والعمل على تنظيم قيادة موحدة تعمل على حماية الشعب السوري وتحقيق مطالبه.
وأكد أن المعارضة لا تطرح نفسها كبديل عن نظام الأسد وإنما لبناء السلام داخل سوريا. وأشار إلى أهمية الحل السياسي ومشاركة المعارضة في مؤتمر جنيف وتقديم خارطة طريق تمكن الشعب السوري من اختيار من يحكمه. وقال إن نظام الأسد ما زال يصر على الحل العسكري ويدعم «داعش» والجماعات المتطرفة كي يخير المجتمع الدولي بينه وبين الجماعات الإرهابية. مؤكدا أن الشعب السوري معتدل ولا توجد حاضنة اجتماعية تؤوي الجماعات المتطرفة. وفيما يلي نص الحوار..

* تحدثت عن أهمية تطوير أداء المعارضة السورية حتى يمكنها القيام بمهامها.. إذن من أين تبدأ؟
- عملية التطوير تبدأ من خلال إدخال تعديلات على النظام الأساسي ليكون أكثر فعالية وتنظيما وهيكلية واضحة تحدد الصلاحيات والمسؤولية، وتتحدد علاقات مؤسسات الائتلاف مع بعضها بعضا. فالخطوة الثانية تكمن في انفتاح الائتلاف نفسه على كل مكونات المجتمع السوري ومؤسساته مثل النقابات المهنية الحرة التي أسست حديثا في أثناء الثورة، وكذلك الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الأخرى التي تلتقي مع الائتلاف والشعب في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوري.
* ماذا عن العمل داخل الأراضي السورية؟
- الخطوة التنفيذية بعد الإصلاح وتطوير آليات الائتلاف وأنظمته تكمن في انتقال المؤسسات إلى الداخل السوري والالتحام مع الشعب، وبالتالي إعادة تشغيل مؤسسات الدولة التي يملكها الشعب السوري والمتوقفة حاليا وإعادة الموظفين إلى أعمالهم في المؤسسات وتحسين أدائها.
* نظريا الحديث مضبوط، لكن عمليا كيف يمكن تنفيذ ذلك؟
- عمليا بدأنا بالفعل في تنفيذ بعض الخطوات والإجراءات حيث تمت إعادة تدريب وتأهيل ضباط الشرطة المنشقين عن النظام، وهم يقومون بعملهم في الداخل السوري في عدة مناطق، ويجري رفع الكفاءة والجاهزية، وأيضا هناك جهاز الدفاع المدني في سوريا وقد أنشئ بعد الثورة، ونتيجة الغارات الجوية التي يقوم النظام من خلالها باستهداف المدنيين وقصفهم بالبراميل المتفجرة، هذا الجهاز يقوم بعملية حاليا في حلب وإدلب ودرعا وعدة مناطق في الداخل السوري، أيضا هناك مديريات للتربية والتعليم أعيد تشغيلها في الداخل السوري، وأجريت امتحانات الشهادة الثانوية، وتم إصدار الشهادات لهم كما تم إنشاء معاهد متوسطة للمناطق المحررة والمحاصرة، وهناك العديد من المؤسسات التي تعود للائتلاف وحكومته المؤقتة التي قامت بالفعل بنشاطها داخل سوريا، وما نقوله حاليا هو العودة بشكل أكبر كمؤسسات للائتلاف بشكل كامل ووجود وزراء الحكومة المؤقتة في الداخل السوري.
* ألا ترى أن وجود «داعش» ومعها الحرب على الإرهاب معوقان لعمل المعارضة والائتلاف؟
- بالتأكيد «داعش» يعتبر عائقا كبيرا وبالتالي دعونا إلى رصف الصفوف وتنظيمها لأننا نحارب عدوين هما الأسد و«داعش»، ونعمل على إدارة المناطق المحررة من «داعش» وغيرها.
* هل يعمل «داعش» مع النظام أم معكم؟
- بالنسبة لنا نحن نحارب النظام و«داعش» وننظر للخطرين بحذر ووعي تام، لكن تنظيم داعش ظهر بسبب تصرفات النظام وقيامه بتسهيل نشاط هذه الجماعات الإرهابية، وكلنا نعلم أن «داعش» منذ البداية كانت في العراق ومجرد تنظيم صغير، وعندما وصلت إلى سوريا النظام تركها تعمل معه وذهبت لتحارب الجيش الحر، لدرجة أنها كانت تسيطر على المناطق التي حررها الائتلاف، كما استولت على المناطق التي تقع فيها الثروة النفطية والزراعية، وبالتالي حققت بعض الاستقلال في إدارة شؤونها ووسعت نشاطها، وسبق للنظام أن كان يقصف الجيش الحر ويترك المواقع التي تسيطر عليها «داعش»، واليوم نرى أن جيش الأسد يتقدم باتجاه حلب ليقاتل الجيش الحر ويترك خلفيته لـ«داعش». والسؤال هو كيف لهذا الجيش أن يطمئن ويترك خلفيته دون حماية مقابل قوات «داعش» إن لم يكن بينهما تنسيق؟ ولماذا قوات الأسد تحركت باتجاه حلب ولم تتحرك في اتجاه دير الزور أو الرقة، حيث يوجد فقط تنظيم داعش والتي تسيطر على مصادر الثروات، ومن المفترض أن يقوم نظام الأسد بالتخلص من «داعش» كي يسترد مصادر الثروة ورغم ذلك فهو لم يفعلها.
* ماذا عن التنسيق بين المعارضة والجيش الحر؟
- هناك شعب ثائر من أجل استرداد حقوقه الإنسانية المشروعة وليس معارضة، وقسم كبير من الائتلاف داخل سوريا، وهناك تواصل دائم ويوم أمس كان هناك مؤتمر لـ150 ناشطا حضروا إلينا من الداخل والتقينا على الحدود – في غازي عنتاب – وتناول اللقاء كل الأمور الخاصة بالتنسيق، وقبل ذلك التقينا مع قادة الشرطة المدنية حيث ناقشنا برامج التدريب والأنشطة الخاصة بهم واحتياجاتهم المستقبلية، وبنفس الأسبوع التقينا مع الدفاع العام المدني العامل داخل سوريا وحلب وإدلب، وهناك العديد من مؤسسات المعارضة الموجودة في الداخل السوري. أما عن وحدة الجيش الحر فكان لدي لقاء الأسبوع الماضي مع كل القادة العسكريين في حلب وكان هناك تشاور بين قيادة الائتلاف السياسية وهذه الكتائب والألوية، وتم الاتفاق على توحيد القيادة العسكرية وارتباطها بغرفة عمليات واحدة وقائد عسكري برتبة عميد وهو منشق من الجيش بالإضافة إلى فريق عمل يتكون من 15 ضابطا منشقين عن الجيش أيضا، وهناك توجه عام نحو توحيد هذه الألوية والكتائب من خلال مساهمتها بإنشاء قوة عسكرية جديدة منضبطة ومنظمة.
* هل المعارضة قادرة على إحراز تقدم في الموقف إذا قدمت واشنطن وغيرها الدعم المطلوب لكم؟
- بالتأكيد لو كان هناك دعم دولي على المستوى المطلوب سنكون قادرين ودون شك على بداية عملية الانتقال السياسي وتأمين الحقوق المشروعة للشعب السوري سواء الإنسانية أو الدستورية المسلوبة منهم. وكما تعلمون لقد شاركنا بكل جدية في مؤتمر «جنيف2» وقدمنا خارطة طريق تتكون من 24 نقطة لتحقيق السلام في سوريا وهي تحدد كل الخطوات وفق جدول زمني وتؤدي إلى انتخاب مؤتمر وطني وتكوين جمعية تأسيسية من الشعب السوري، ثم إعادة صياغة الدستور وإجراء انتخابات حرة كي يختار الشعب السوري قيادته في المستقبل، ونحن لا نطرح أنفسنا كبديل للسلطة أو ننازع على كرسي السلطة، وإنما نحن وسيلة تسعى لتحقيق أهداف الشعب السوري، ونحن ندير المناطق المحررة داخل سوريا في ظروف غير طبيعية حيث نتعرض لقصف هذه المناطق بالبراميل المتفجرة يوميا وبالصواريخ، وأقصد نقوم بعمل ضمن ظروف حرب لا تقل عن وصفها بالإبادة الجماعية تجاه الشعب السوري في ظل نقص المواد الإغاثية والغذائية لكل المناطق.
* هل تراجع الدعم العربي والدولي للائتلاف بعد إعطاء الأولوية للحرب على الإرهاب و«داعش» وأيضا خوفا من وصول قيادات إخوانية أو متطرفين إلى الحكم؟
- التراجع حدث في حجم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوري، وهي أكبر مأساة إنسانية في هذا العصر. ونلاحظ أن منظمة الغذاء العالمية قد خفضت مساعدتها لهذا العام بنسبة 40 في المائة بسبب عدم التزام الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها، وبالتالي فإن هذا التقصير غير مبرر من المجتمع الدولي، ومن قبل صرح كوفي أنان بأنه لم يمر بتاريخ الأمم المتحدة أن تعاطت مع مثل هذا العدد من اللاجئين بوقت واحد وبفترة زمنية قصيرة منذ تأسيسها. أما على صعيد دعم مؤسسات المعارضة فهو لم ينخفض بل على العكس استمر وبشكل أكبر، لكن لم يصل إلى المستوى المطلوب.
* هل هناك مخاوف من وصول جماعات متطرفة للحكم ولذلك بقي الوضع على ما هو عليه؟
- الشعب السوري توجهاته معتدلة بالأساس ولا يعرف التطرف ولا توجد حاضنة اجتماعية لهذه التنظيمات، والسبب الوحيد في ظهورها واستمرار وجودها هو نظام الأسد الذي يرغب في قوة هذه التنظيمات حتى يضع العالم بين خيارين إما الأسد وإما هذه التنظيمات. ويعلم الجميع أن الجيش السوري الحر والائتلاف يقومان بمحاربة تنظيم داعش حاليا على الأرض حتى قبل أن يتشكل التحالف الدولي ضد «داعش»، لأننا نعلم مدى خطورته على المنطقة.
* ما أهداف ونتائج زيارتكم للقاهرة؟
- لقائي مع وزير الخارجية المصري كان إيجابيا وقد تبادلنا وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في سوريا والمنطقة وموضوع الحرب على الإرهاب، كما تحدثنا عن المدى الذي وصلت إليه الجهود التي تهدف للتسوية السياسية من قبل المبعوث الدولي، ورؤيتنا لعمله وكذلك رؤية إخوتنا في مصر، كما بحثنا احتمالات وجود حل سياسي في المستقبل، وبالتأكيد أشيع كثيرا عن وجود مبادرة مصرية، وأكد وزير الخارجية أنه لا وجود لذلك حاليا إنما يوجد هناك دراسة للوضع واستقراء للآراء وتباحث من أجل العمل معا للوصول إلى حل سياسي عندما تكون الظروف مواتية لذلك، وفي الجامعة العربية بحثت مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي النشاط الدولي والوضع على الأرض، لكن لا يوجد في الوقت الراهن بلورة لحل سياسي يستجيب مع تطلعات الشعب السوري.
* منذ أيام قال الأمين العام للجامعة العربية إن الحل العسكري في سوريا عبثي كيف ترون ذلك؟
- نتفق معه ونحن نطالب بالحل السياسي، وقلنا إنه لا وجود لحل عسكري والمشكلة تكمن في نظام الأسد الذي ما زال يقتنع بأنه لا حل سوى الحل العسكري، وأنه باستطاعته أن يحسم الأمر عسكريا، وهذه الاسطوانة مشروخة وقد سمعناها منذ بداية الثورة حتى العام الرابع.
* هل نظام الأسد يستمد قوته من الدعم الإيراني أم الروسي؟
- نظام الأسد فقد حرية قراره بنفسه لأنه اعتمد كليا على الدعم المالي الإيراني والروسي وخسر الكثير من أرصدته.
* كيف ترون حجم الدعم الخليجي لكم؟
- قمت بجولة سابقة لدول الخليج وبالتأكيد هناك زيارات قادمة والدعم الخليجي مستمر للمعارضة، وإن كنا نتطلع لرفع مستوى هذا الدعم كي نستطيع تلبية حاجة الشعب السوري خاصة الجرحى وأسر الشهداء والطلاب ومسؤوليات كبيرة جدا نقوم بها دائما.
* ما الأخطاء التي ارتكبتها المعارضة السورية ويجب تصحيحها؟
- الشعب السوري ليس خبيرا ثوريا وهذه أول ثورة منذ نصف قرن وبالتالي هناك كثير من الأخطاء التي ارتكبت وأصبح من الواجب علينا تصحيحها وأهمها ما حدث من فوضى، لكن استمرار الثورة طيلة هذه الفترة يقتضي منا أن ننظم عملنا وأن ننظم المؤسسات وأن نرفع من مستوى الكفاءات، وأن نركز على إعادة تشغيل مؤسسات الدولة القائمة وعودة الموظفين إلى عملهم وتطمين السوري الآخر الذي لم يشارك في الثورة على أنه جزء رئيسي من مستقبل سوريا وأنها تستوعب الجميع مع اختلاف رؤاهم.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended