انطلاق أول صندوق مالي سعودي للاستثمار في الذهب

الرئيس التنفيذي لـ«فالكم المالية»: يستند إلى نمو رأس المال على المدى الطويل ويتوافق مع المعايير الشرعية

معاذ الخصاونة الرئيس التنفيذي لشركة فالكم المالية (الشرق الأوسط)
معاذ الخصاونة الرئيس التنفيذي لشركة فالكم المالية (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق أول صندوق مالي سعودي للاستثمار في الذهب

معاذ الخصاونة الرئيس التنفيذي لشركة فالكم المالية (الشرق الأوسط)
معاذ الخصاونة الرئيس التنفيذي لشركة فالكم المالية (الشرق الأوسط)

شهدت السعودية بادرة هي الأولى من نوعها بترخيص السلطات المالية لإطلاق صندوق للاستثمار المالي في نشاط معدن الذهب، تم اعتماده متوافقاً مع الشريعة ويستهدف نمواً رأسمالياً على المدى الطويل، معمقاً بذلك تنوع وسائل الاستثمار وإثراء المنتجات الاستثمارية من خلال السوق المالية السعودية.
وكشف معاذ الخصاونة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فالكم المالية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن صندوق فالكم للذهب تم ترخيصه رسميا من قبل هيئة السوق المالية مؤخرا التي أعطت الموافقة لإطلاق الصندوق، مشيرا إلى أن الهدف الاستثماري من الصندوق هو تقديم إضافة حقيقية للسوق المالية السعودية عبر صندوق استثمار عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية في معدن الذهب، ويعتمد على تحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل، من خلال محاكاة أداء مؤشر عملة سلعة الذهب في العقود الفورية المقيمة بالدولار.
ويشدد الخصاونة على أن الهدف هو توفير فرصة استثمار من خلال وسيلة للتحوط ضد التضخم، نظرا لكون أسعار الذهب تصعد على المدى الطويل مع التضخم، مؤكداً أنها تجسد كذلك وسيلة تنوع للمحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر، في ظل طبيعة الأسواق ذات العلاقة العكسية مع الأسواق المالية وبعض أسواق الأصول.
وبحسب الخصاونة، فإن التعاملات بالذهب بجانب أنها من الأصول المميزة للاستثمار، فإنها سريعة التسييل وتعتبر من العملات النادرة، بالإضافة إلى أنها تصنف من السلع الفاخرة، كما أنها لا تضاف من الخصوم ولا تحمل مخاطر عكسية؛ وعليه يتم اعتمادها للعب دور مهم في المحافظ الاستثمارية. وشدد الخصاونة على أن الذهب يمثل مخزنا لحفظ القيمة، إذ يحتفظ بقيمته مقارنة بالعملات الورقية التي تنخفض قيمتها مع التضخم، لافتاً إلى الطلب العالي على معدن الذهب في ظل ندرة المعروض منه مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره على المستوى العالمي في المدى الطويل. ووفقاً لنشرة إصدار الصندوق، فإن الاستثمار سيكون في سلعة الذهب الأنقى في درجات المعدن النفيس، بينما ستتم عملية الاستثمار في سوق سلعة الذهب السويسري، حيث يشرف عليه الهيئة الإشرافية للسوق المالية السويسرية، ما يعطي مزية السوق المنظمة الآمنة، وسط مرونة عالية في عملية استرداد قيمة وحدات الصندوق بخياري النقد أو بشكل عيني.
وذكرت النشرة أن الصندوق المرخص من هيئة السوق المالية السعودية يتيح الاستثمار في الذهب بدون تكبد تكاليف الحفظ والتخزين والتأمين باستثناء فترة الاسترداد العيني، فيما يمكن الاشتراك والاسترداد في كل يوم عمل خلال موعد أقصاه نهاية يوم العمل. وسيتم تخزين وحفظ سبائك الذهب المستردة في خزائن أمين الحفظ من الباطن في سويسرا عبر بنك سويسري ذي ملاءة مالية عالية ومرخص من قبل الهيئة الإشرافية للسوق المالية السويسرية، بينما سيتم نشر سعر الوحدة مرتين أسبوعيا خلال يومي الأحد والأربعاء قبل الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية، ليكون متاحا للاطلاع عليها من قبل المستثمرين على موقع السوق المالية السعودية «تداول».
ووفقاً لنشرة إصدار الصندوق، تم اعتماد توافق أداء الصندوق للمعايير الشرعية بينما اعتمدت عملة الصندوق لتكون الدولار الأميركي، أي ذات عملة سلعة الذهب العالمية، مما يحمي المستثمر من مخاطر تقلب أسعار العملات.



السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

يلعب المستثمرون دوراً محورياً كشركاء رئيسيين في تحقيق الاستدامة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر، والذي أوضح أن رؤية المملكة للمستقبل تتضمن تعزيز السياحة الساحلية بشكل مستدام. إذ يساهم المستثمرون في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر الفريدة، مما يضمن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ضمن الجهود الرامية لتحقيق تنمية مستدامة متكاملة.

وخلال تصريح مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (كوب 16) المنعقد حالياً في الرياض، أكد آل ناصر على أهمية المبادرات البيئية التي تأتي ضمن «مبادرة السعودية الخضراء»، والتي تتماشى مع الجهود الدولية بقيادة الأمم المتحدة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن السعودية تسعى لتعزيز السياحة الساحلية بشكل مستدام، مشيراً إلى أن المواطن والمستثمر هما شريكان محوريان في عملية الاستدامة التي تهدف إلى حماية المرجان في البحر الأحمر. وأضاف أن «مرجان البحر الأحمر يعدُّ من أكثر سلالات المرجان صحة وندرة، بينما تتدهور الشعاب المرجانية في مناطق عدة حول العالم... وقد وقَّعنا على هامش المؤتمر مذكرة تفاهم مع «المركز الوطني للالتزام البيئي»، للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر».

وأشار آل ناصر إلى أن «هذه الجهود ليست مجرد حفاظ على البيئة، بل إنها أيضاً تُؤتي ثماراً اقتصادية واجتماعية. إذ إن الاستدامة البيئية تحافظ على جاذبية المواقع السياحية، مما يعزز العوائد الاقتصادية ويدعم التوظيف ويُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتُقدّر السعودية أن تُضيف السياحة الساحلية نحو 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) للناتج المحلي بحلول عام 2030».

وختم آل ناصر حديثه بالتأكيد على دور الاستثمارات العامة والخاصة في تحقيق هذه الرؤية، معتبراً أن الدولة من خلال «صندوق الاستثمارات العامة»، قد غطت جانب السياحة الساحلية الفاخرة، مما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لدخول السوق وتطوير منتجات تلبي جميع مستويات الدخل.