كورونا يسيطر على توقعات نمو الطلب على النفط... والأسعار تقفز

«أوبك» و«معلومات الطاقة الأميركية» تخفضان تقديراتهما في 2020

تراجع النفط 17 % منذ بداية العام الجاري إلى 55 دولاراً للبرميل مما يثير قلق المنتجين (د.ب.أ)
تراجع النفط 17 % منذ بداية العام الجاري إلى 55 دولاراً للبرميل مما يثير قلق المنتجين (د.ب.أ)
TT

كورونا يسيطر على توقعات نمو الطلب على النفط... والأسعار تقفز

تراجع النفط 17 % منذ بداية العام الجاري إلى 55 دولاراً للبرميل مما يثير قلق المنتجين (د.ب.أ)
تراجع النفط 17 % منذ بداية العام الجاري إلى 55 دولاراً للبرميل مما يثير قلق المنتجين (د.ب.أ)

خفضت أوبك أمس الأربعاء، توقعاتها للنمو العالمي في الطلب على النفط هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، وقالت إن إنتاجها هبط بشكل حاد في يناير (كانون الثاني). كما خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، توقعاتها أيضا لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 310 آلاف برميل يوميا.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب على نفطها في 2020 سيبلغ في المتوسط 29.30 مليون برميل يوميا بانخفاض 200 ألف برميل يوميا عن التقدير السابق.
وضخت أوبك نفطا أقل في يناير الماضي، مقارنة مع متوسط المطلوب في 2020 بسبب تخفيضات مخططة وفاقد غير طوعي. وقد يعزز التقرير مبرر إجراء تخفيضات أكبر في الإمدادات من جانب المنظمة، التي تدرس تقييدا أكبر للإنتاج لتعويض أثر تباطؤ الطلب.
وتراجع النفط 17 في المائة منذ بداية العام الجاري إلى 55 دولارا للبرميل مما يثير قلق المنتجين. وقالت أوبك في التقرير: «تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني أضاف إلى الضبابية التي تكتنف نمو الاقتصاد العالمي في 2020، وبالتبعية نمو الطلب العالمي على النفط». وأضافت «من الواضح، أن التطورات الجارية في الصين تتطلب مراقبة وتقييما مستمرا».
وفي التقرير، قالت أوبك إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 990 ألف برميل يوميا، بانخفاض 230 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، بعد مراجعات بالخفض من جانب جهات أخرى تقدم توقعات مثل إدارة معلومات الطاقة الأميركية الحكومية.
ومنذ الأول من يناير، تطبق أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار ما يعرف باسم مجموعة أوبك+، اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا لدعم السوق.
وأوصت لجنة فنية تسدي المشورة لأوبك+ الأسبوع الماضي بخفض جديد بنحو 600 ألف برميل يوميا. ويدرس المنتجون أيضا تقديم موعد اجتماعهم القادم بشأن السياسة إلى فبراير (شباط) بدلا من الخامس والسادس من مارس (آذار)، على الرغم من أنهم لم يتخذوا قرارا في هذا الشأن بعد. ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن التزام أوبك بالتخفيضات فاق المطلوب في يناير، إذ خفضت الإمدادات بواقع 509 آلاف برميل يوميا إلى 28.86 مليون برميل يوميا، وذلك بسبب تراجعات غير طوعية في ليبيا بجانب التخفيضات المتعمدة.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 310 آلاف برميل يوميا مع تراجع استهلاك الخام في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد تفشي فيروس كورونا.
وخفضت الوكالة الحكومية تقديرها للطلب العالمي على الخام في 2020، إلى زيادة قدرها 1.03 مليون برميل يوميا ليصل إلى 101.74 مليون برميل يوميا. وقالت إن خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي يعكس أيضا درجات حرارة أدفأ من المعتاد في يناير في معظم النصف الشمالي من العالم. وتفترض توقعات إدارة معلومات الطاقة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، من مارس حتى مايو (أيار)، بسبب تراجع الطلب العالمي المتوقع في أوائل 2020.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن متوسط إنتاج أوبك في 2020 من المتوقع أن يبلغ 28.9 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة التي أصدرتها الشهر الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 960 ألف برميل يوميا في 2020 إلى مستوى قياسي عند 13.20 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل عن توقعاتها السابقة لزيادة قدرها 1.06 مليون برميل يوميا.
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة، فإن الإنتاج في 2021 من المتوقع أن يرتفع 360 ألف برميل يوميا إلى 13.56 مليون برميل يوميا. وساعدت طفرة النفط الصخري الولايات المتحدة على أن تصبح أكبر منتج للنفط في العالم، متجاوزة السعودية وروسيا.
وعلى صعيد الأسعار، واصل أمس النفط مكاسبه في الوقت الذي أعلنت فيه الصين عن أقل عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ أواخر يناير، مما عزز آمال المستثمرين بأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم ربما يبدأ في التعافي من آثار الوباء.
وارتفع خام برنت 1.12 دولار أو ما يعادل 2.1 في المائة إلى 55.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينيتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 1.5 في المائة إلى 50.68 دولار للبرميل.
ووفقا لبيانات حتى الثلاثاء، فإن معدل نمو حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين تباطأ إلى أدنى مستوى منذ 30 يناير. لكن الحذر ما زال ينتاب خبراء عالميين بشأن توقع موعد الوصول المحتمل للتفشي إلى ذروته ومن ثم بدء تراجعه.
وتسببت قيود فُرضت على السفر إلى الصين ومنها في خفض استهلاك الوقود. وقالت أكبر شركتين لتكرير النفط في الصين إنهما ستقلصان عمليات التكرير بنحو 940 ألف برميل يوميا نتيجة انخفاض الاستهلاك، أو ما يعادل نحو سبعة في المائة من استهلاكهما من الخام في 2019.
وتسببت المخاوف بشأن الطلب من التفشي في دفع خامي برنت وغرب تكساس الوسيط لأدنى مستوياتهما في 13 شهرا يوم الاثنين. والخامان القياسيان منخفضان ما يزيد على 20 في المائة من المستويات المرتفعة التي بلغاها في يناير.



«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.


بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.