أضرت مخاوف آثار وانتشار فيروس «كورونا» في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي بالأسواق المالية، التي كانت تتمتع حتى ذلك الحين ببداية متفائلة للعام إلى حد كبير بفضل الآفاق الاقتصادية الواعدة الناجمة عن التوصل إلى اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأميركي تداولات شهر يناير بتراجع شهري بلغ نسبته - 0.2 في المائة بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة في منتصف الشهر.
ومن جهة أخرى، سجلت عائدات السندات الحكومية العالمية تراجعاً حاداً. ورغم أن الصورة الكاملة للآثار المترتبة على انتشار المرض ما زالت غير واضحة، فإنه من المتوقع أن يترك أثراً شديداً على نمو الاقتصادي الصيني في الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي بدأ فيه ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم في الاستقرار نسبياً. كما أدت المخاوف المتعلقة بتأثر الطلب الصيني والعالمي على النفط إلى تراجع أسعار النفط، حيث انخفض سعر مزيج خام برنت بنسبة 20 في المائة من أعلى المستويات المسجلة في يناير.
الوضع الأميركي
وقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2019. أي بنفس معدلات الربع الثالث وبما يتماشى مع التوقعات. وتباطأت وتيرة الإنفاق الاستهلاكي إلى 1.8 في المائة مقابل 3.1 في المائة في الربع الثالث الذي شهد أداءً قوياً، كما ساهم تباطؤ نمو المخزونات في التأثير سلباً على النمو. وعوضت عن تلك العوامل السلبية، زيادة الإنفاق الحكومي (2.7 في المائة) وخاصة الانخفاض الحاد للواردات (- 8.7 في المائة)، نتيجة تراجع الواردات في الربع الثالث عندما كانت الشركات تتطلع إلى تجنب ارتفاع التعرفة الجمركية على السلع الصينية التي كانت منتظرة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ولقد تراجع معدل النمو بصفة عامة في عام 2019 إلى 2.3 في المائة مقابل 2.9 في المائة في عام 2018، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ عام 2016.
ومن جهة أخرى، تشير أحدث البيانات إلى إمكانية تزايد النشاط الاقتصادي الأميركي، وخاصة في ظل تعافي سوق الإسكان بصفة خاصة (تسارع وتيرة نمو الأسعار بعد تباطؤ دام لمدة عامين)، وتحول مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) في يناير إلى الأداء الإيجابي (50.9 نقطة) للمرة الأولى منذ يوليو (تموز)، هذا بالإضافة إلى تمكن سوق العمل من الحفاظ على وتيرة نمو قوية بلغت 225 ألف وظيفة في يناير. وقد ساهم ذلك في الحد من المخاوف بشأن التراجع، إلا أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة وانتشار فيروس «كورونا» والوصول إلى مرحلة نضوج الدورة الاقتصادية من المقرر أن تؤدي إلى تقييد قوة أي انتعاش قد يطرأ.
وفي اجتماع الشهر الماضي الذي لم يشهد تغيرات مؤثرة، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي ما بين 1.50 - 1.75 في المائة، مشيراً إلى قوة سوق العمل وتحسن معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي وإن كان معدل التضخم الأساسي - الذي بلغ 1.6 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، ما يزال دون مستوى 2 في المائة المستهدف. وفي الوقت ذاته، تتوقع أسواق العقود الآجلة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بنهاية العام بنسبة تزيد على 80 في المائة.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك قد يتوقف عن ضخ سيولة إضافية في السوق - والتي تقدر بنحو 60 مليار دولار شهرياً في الوقت الحالي - خلال الربع الثاني من العام. وتم وصف تلك الخطوة في الأساس باعتبارها إحدى الإجراءات الفنية للمساهمة في الحفاظ على سياسة أسعار الفائدة ضمن النطاق المستهدف بما ساهم في رفع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى نحو 4.2 تريليون دولار، مقابل 3.8 تريليون دولار في سبتمبر الماضي. إلا أنه وفقاً لآراء بعض المحللين يعتبر ذلك أحد العوامل التي ساهمت في الارتفاع القوي لسوق الأسهم، وأن الاحتياطي الفيدرالي سيتعين عليه على الأقل إدارة مرحلة الإلغاء التدريجي لضخ تلك الأموال بعناية فائقة لتجنب اضطراب السوق.
منطقة اليورو والمملكة المتحدة:
أوروبياً، قال التقرير إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو تباطأ إلى 0.1 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2019. أي أقل من التوقعات ومقابل تسجيله لنمو بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث. ويعزى هذا التراجع في الأساس إلى انخفاض الإنتاج من قبل كل من فرنسا (- 0.1 في المائة) وإيطاليا (- 0.3 في المائة)، حيث تأثرت الأولى باستمرار الإضرابات احتجاجاً على خطة ماكرون لإصلاح نظام معاشات التقاعد. ولم تصدر بعد الأرقام الخاصة بألمانيا، إلا أن معدلات النمو كانت محدودة في الربع الثالث، وقد يكون التفاؤل الذي شهدناه مؤخراً نتيجة للتعافي الدوري بفضل تراجع حدة التوترات التجارية العالمية قد تلاشى أثره نتيجة لتفشي فيروس «كورونا» وما لذلك من تداعيات على الصادرات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو بنهاية شهر يناير إلى مستوى متواضع بلغ 51.3 نقطة، وما زالت توقعات المحللين تشير إلى انتعاش مؤقت على صعيد النمو الإقليمي في وقت لاحق من العام الحالي نتيجة استمرار انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ 12 عاماً، والذي بلغ 7.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مما أثر على توقعات الطلب المحلي.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعاً في يناير، لتبقى بذلك أسعار الفائدة على الودائع عند مستوى - 0.5 في المائة، وبرنامج التيسير الكمي عند مستوى 20 مليار يورو شهرياً. كما أشار إلى أن المخاطر التي تهدد آفاق النمو أصبحت «أقل حدة» عن ذي قبل (بفضل تراجع حدة التوترات التجارية)؛ إلا أنها ما تزال «تميل إلى الجانب السلبي»، وإن كان ذلك التصريح جاء قبل انتشار المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس «كورونا».
وعلى صعيد آخر، ارتفع معدل التضخم إلى 1.4 في المائة على أساس سنوي في يناير مقابل 1.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وإن كان هذا الارتفاع يعزى في الأغلب لأسعار الطاقة، وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 1.1 في المائة فقط. ومن المتوقع أن يتم الإبقاء على تلك السياسة دون تغيير في المستقبل، وبالفعل يدرس البنك إمكانية تعديل مستوى التضخم المستهدف (حالياً «قريب بما فيه الكفاية ولكن أقل من 2 في المائة») كجزء من مراجعة السياسة الاستراتيجية التي تم إطلاقها مؤخراً. من جهة أخرى، كان مسؤولو البنوك صريحين بشأن الحاجة إلى تولي السياسة المالية دوراً أكبر في دعم الاقتصاد الإقليمي.
وبعد نحو أربع سنوات من الاستفتاء «على انفصالها عن الاتحاد الأوروبي»، خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير بعد 47 عاماً من العضوية الأوروبية. ودخلت المملكة المتحدة الآن في فترة انتقالية لمدة 11 شهراً يستمر خلالها تطبيق نفس النظم المتعلقة بالتجارة والسفر والأعمال التجارية مع الاتحاد الأوروبي، بينما يحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق تجاري يحكم العلاقات التجارية المتبادلة بعد 2020.
ورغم وجود مجموعة متنوعة من النتائج الممكنة، فإن الدلالات الأولية تشير إلى سعي رئيس الوزراء بوريس جونسون لتبني علاقة مرنة بما يوفر استقلال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمملكة المتحدة حتى على حساب فرض حواجز تجارية جديدة، أو ربما العودة مجدداً لاتباع شروط منظمة التجارة العالمية العام المقبل.
وكما كان متوقعاً، مر الحدث بأقل تأثير ممكن على الأسواق. وأبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.75 في المائة، مشيراً إلى أنه سيراقب تأثير تحسن المعنويات على البيانات المؤكدة خلال الأشهر المقبلة. إلا أنه قام في الوقت نفسه بخفض آفاق النمو لعام 2020 إلى 0.8 في المائة مقابل 1.2 في المائة في وقت سابق.
تفشي الفيروس يهز الاقتصاد الصيني
ارتفع عدد القتلى في الصين بعد تفشي فيروس كورونا إلى أكثر من 1000 حتى الآن، هذا إلى جانب ما يقارب 38 ألف إصابة، وهي نسبة أعلى بكثير من الحالات المرضية خلال تفشي مرض السارس في عامي 2002 - 2003. وقد كان لهذا المرض - وسيظل له - تداعيات سلبية على الاقتصاد، حيث تتخذ السلطات المعنية كافة، على المستويين المحلي والدولي، المزيد من التدابير العاجلة للحد من انتشار الفيروس. وقامت الحكومة بتمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في سبيل التخفيف من الآثار السلبية على الأسواق، وأوقفت عدد من الشركات العالمية بما في ذلك «ستاربكس» و«أبل» و«هيونداي» عملياتها إلى أجل غير مسمى.
وسوف يؤثر ذلك سلباً على النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2020. خاصة بعد ظهور بيانات تشير إلى استقرار معدلات النمو عند مستوى 6.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2019. أي دون تغيير عن الربع السابق. إلا أنه بالنسبة لعام 2019 ككل، تباطأت وتيرة النمو إلى أدنى مستوياتها المسجلة خلال ثلاثة عقود تقريباً، حيث بلغت 6.1 في المائة في عام 2019 مقابل 6.6 في المائة في عام 2018، رغم أنه ما يزال ضمن مستوى 6 - 6.5 في المائة المستهدف من قبل الحكومة. ويعزى هذا التباطؤ بصفة رئيسية لضعف أداء القطاع الخارجي وتراجع الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي. وأظهرت البيانات الرسمية لمؤشر مديري المشتريات عن شهر يناير ركود النشاط الصناعي عند مستوى 50.0 نقطة مقابل 50.2 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، إلا أن تلك المستويات ربما لا تعكس التأثير الكامل لتفشي الفيروس. ومن جهة أخرى، وفي محاولة منها لتعزيز النشاط الاقتصادي، أعلنت الجهات الرقابية المالية في الصين عن ضخ سيولة بقيمة 242 مليار دولار وتخفيف قيود الإقراض لمساعدة الأعمال التجارية. وتشير الأنباء إلى سعي السلطات إلى الحصول على بعض المرونة في التعهدات التي تم الاتفاق عليها بموجب «المرحلة الأولى» من الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة بعد أن قامت السلطات الصينية بتخفيض بعض التعرفات الجمركية إلى النصف. وتراجع أداء سوق الأوراق المالية بنسبة 7.7 في المائة، فيما يعد أعلى معدل خسائر يومية منذ سنوات، عندما تمت إعادة فتح الأسواق بعد العطلة الممتدة وانخفض اليوان بنحو 7 يوانات مقابل دولار أميركي واحد.
