محمد بن مبارك: انتخاباتنا نزيهة والرقابة الدولية مرفوضة

نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين لـ(«الشرق الأوسط»): جمعية «الوفاق» لن تلغي الوفاق في البحرين

محمد بن مبارك: انتخاباتنا نزيهة والرقابة الدولية مرفوضة
TT

محمد بن مبارك: انتخاباتنا نزيهة والرقابة الدولية مرفوضة

محمد بن مبارك: انتخاباتنا نزيهة والرقابة الدولية مرفوضة

تعيش البحرين هذه الأيام حالتين: الاستعداد للانتخابات النيابية، وعاشوراء، في ظل وضع طبيعي جدا تتخلله مواصلة النشاط الديني والسياسي والثقافي بشكل خاص. لم يؤثر على ذلك حرق خيام بعض المرشحين لأنهم تمردوا على قرار جمعية «الوفاق» لمقاطعة الانتخابات مما اضطر أحدهم إلى سحب ترشيحه. قد يكون ما يجري في العراق وسوريا من ناحية، وما يعيشه اليمن من ناحية ثانية، أعاد الوعي لدى بعض البحرينيين بأن الدمار لا يحقق الأهداف، والحفاظ على ما يجمع أهم بكثير من زرع بذور التفرقة، وأنه عندما تهدأ النفوس ويتوقف التدخل الخارجي فإن كل الشوائب ستزول.
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة تطوير التعليم، ووزير الخارجية السابق، كان صريحا في حديثه إلى «الشرق الأوسط» حيث أكد أن جمعية «الوفاق» لن تلغي الوفاق في البحرين، و«إذا كان هناك من ينوي تغيير النظام فإننا نعتبر هذا عملا تخريبيا ولن يؤدي إلى أي نتيجة».
لفت إلى أن إيران لا تزال تتدخل في الشؤون الداخلية رغم «أننا نتطلع إلى حسن الجوار معها، ونريدها أن تركز على قضاياها قبل أن تركز على قضايانا، كذلك لا نرى لها دورا مساعدا في القضاء على تنظيم (داعش) هي أو الرئيس السوري بشار الأسد، فإيران طرف في المشكلة». كما نفى وجود 75 رياضيا في السجون البحرينية، مشيرا إلى الملايين من الدولارات التي تصرف لزعزعة استقرار الخليج، وقال: «إن ما يجري في اليمن تهديد للمنطقة كلها».
قال الشيخ محمد بن مبارك إن صوت المواطن البحريني في مجلس النواب أعلى من صوته في الشارع، ومع ترحيبه بتغطية الصحافيين الأجانب للانتخابات رفض الرقابة الدولية، إذ «ليس دينا مشكلة تزوير». واستغرب الضجة حول قضية التجنيس، و«لماذا لا يجوز التجنيس في البحرين بينما يجوز في العالم كله؟». وهنا نص الحوار:

* في هذه المرحلة، هل أصبحت الطائفية أهم من الوطن؟
- كلا. حياة المواطن، عيشته، مستقبله، كلها في الوطن. أما خياراته السياسية أو المذهبية فقد علمتنا شيئا واحدا وهو أن الوطن يبقى الأساس.
* لكن ما نلاحظه في بعض الدول العربية أن الطائفة صارت تغلب المواطنة.
- أعتقد أن هذه الحالة قصيرة وليست بعيدة المدى ولا تحقق الأهداف المطلوبة، وعلى العكس فإن التمحور الطائفي لا يخدم أي طرف. إنه يفرق. أما الدين فللجميع وكذلك المذهب وحرية الأديان محترمة، لكن استغلالها سياسيا خطأ.
* تستعدون لإجراء انتخابات، على أي أساس ستجري؟ انتخاب مجلس كامل أم ممزوج بالتعيين؟
- عندنا مجلسان، مجلس النواب منتخب، ومجلس الشورى بالتعيين، وهذا حسب الدستور. وللمرة الرابعة تجري الانتخابات وأثبتت قدرة الدستور على مواجهة المشكلات. الأهم أن الانتخابات تجري بشكل مباشر، والمواطن يقترع. نحن في منطقة تحتاج إلى هذه المشاركة. ونأمل أن تنمو التجربة وتترعرع ولا يقف الناس عائقا بوجه الديمقراطية. الديمقراطية لا تأتي من فوق، إنها تنمو في الداخل.
* هل شجعتكم الولايات المتحدة الأميركية؟
- نحن اتخذنا خطوات قبل ما يسمى «الربيع العربي»، وقبل أن تبدأ النصائح بالانهمار شمالا وجنوبا وغربا.
* في هذه الانتخابات بالذات، نلاحظ صمتا أميركيا.
- لا نتوقع أن يتدخل أحد في شؤوننا ويبدي رأيه. نحن أصحاب الوطن ونحن أصحاب الرأي، ونطبق الديمقراطية التي تناسبنا. أما هذه الدول فإن لها تصورات تتعلق بها. مفهوم الديمقراطية في أميركا يختلف عن مفهومها في السويد مثلا، كل بلد له مفهوم ووضع. لكن الولايات المتحدة الأميركية صديقة، نتعامل معها بعدة مجالات اقتصادية وسياسية ودفاعية، لكن الأمور الداخلية لا نعتقد أنها من اختصاص أي دولة أخرى.
* هل ستفتح البحرين أبوابها لمراقبين دوليين أثناء إجراء الانتخابات وللصحافيين الأجانب؟
- الصحافيون نرحب بهم، لكن مسألة الرقابة الدولية نعتقد أننا قادرون على إجراء انتخابات نزيهة، ولدينا دليل بأن الانتخابات الأخيرة لم يطعن بها مواطن، هذا يعني أن لدينا النظام والطريقة اللذين يؤديان إلى الهدف وهو انتخابات نزيهة يشارك فيها الجميع والكل يؤمن بصحتها. ليس لدينا مشكلة تزوير، وأثبتت التجارب صحة ذلك.
* لماذا أحرقت خيام بعض المرشحين، ولماذا المقاطعة؟
- من حق المواطن أن يشارك في الانتخابات أو يقاطع.
* لكن الانتخاب من حقه.
- من حقه أن ينتخب ومن حقه أن لا ينتخب، لكن أن يخرب أو يهدد المواطنين الآخرين الذين يريدون ممارسة حقهم فهذا عمل ضد القانون ويخالف حرية الرأي، ويخالف الممارسة الديمقراطية. لا تريد أن تنتخب أنت حر، لكن أن تمنع الآخرين من الانتخاب فهذا غير مقبول.
* ماذا تفعل الحكومة لمنعه من منع الآخرين من الانتخاب؟
- هناك القانون. من يحرق الخيام، من يلجأ إلى القوة لمنع الآخرين، نحن نؤمن بالقانون والنظام، نطبق القانون، ولكل جريمة لها عقاب. نحن بلد مؤسسات. هذا ليس إيقاف المقترعين إنما إيقاف الديمقراطية، إنه عمل مضاد للتطور. للجميع الحق في الانتخاب، لكن أن يمنع الآخرين!
* لاحظت أنه في أغلب الصحف البحرينية ملاحق عن الرياضة، وفي الوقت نفسه ذكرت لجنة الدفاع عن الرياضيين أن 75 رياضيا بحرينيا لا يزالون معتقلين.
- هذا غير صحيح. في هذه الأرقام مغالطة. المغالطة كبيرة جدا، وما تسمعين اليوم هو من الحملات الإعلامية والتشويشية والمحطات التي تصرف عليها الملايين من الدولارات. لا تأخذينها على أنها صحيحة.
* قرأتها في صحف أمس؟
- أعرف، نعم، لدينا حرية صحافة في البحرين.
* من يصرف الملايين؟
- هناك دول أخرى لها مصالح لجعل المنطقة دائما في وضع غير مستقر. هناك من يعمل على عدم استقرار المنطقة ككل وليس البحرين فقط، ونحن جزء من المنطقة. أما قضية ما تقوله الصحف في البحرين، فليس هناك رقابة على الصحافة. نحن ننفي الأمر مرة أو مرتين، لكن هذا أمر يومي ولن يتوقف. قضية طرح نصف الحقيقة أو قلب الحقيقة أمر يحدث وسوف يحدث.
* لكنّ هناك تقصيرا من جهة الحكومة هنا. أنا أحترم المعارضة في كل مكان لكن بعض المعارضين يبالغون، خصوصا في الصحافة الأجنبية، ونلاحظ من ناحية الحكومة البحرينية صمتا مطبقا.
- هناك متحدث رسمي باسم الحكومة، وزيرة الإعلام سميرة رجب، كل أسبوع تعقد مؤتمرا صحافيا وترد على معظم الأسئلة، لكن لا نستطيع مع الإنترنت والـ«تويتر» التفرغ للرد، كل الدول لا تستطيع وليس البحرين فقط. إنما في القضايا الرئيسية فإن لنا مواقف واضحة. إنها معركة وبقدر المستطاع نحاول إبراز الحقيقة.
* كيف هي علاقتكم بإيران بصراحة ومن دون دبلوماسية؟ ماذا تطلبون منها غير حسن الجوار؟
- هذه النقاط الأساسية. حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. اليوم بعض الصحافة في لبنان والمحطات التلفزيونية هناك واضحة في تركيزها ضد الوضع في البحرين. نحن نريد من إيران أن تركز على قضاياها قبل أن تركز على قضايانا، أو أن تنصحني ماذا أعمل. ثم نحن دولة عربية ويجب أن تدرك إيران أن البحرين من جسم العالم العربي وليس على إيران أن توجه الدول العربية. لكن تدخلها في لبنان واضح، تدخلها في اليمن واضح، نحن لا نريد أكثر من حسن الجوار، نريد حياة طبيعية، تذهب الناس إلى إيران وتعود بشكل طبيعي. لكن على إيران أن تتوقف عن التدخل.
* وما زالت؟
- نعم. لا تزال تتدخل.
* أي تهديد أشد خطرا على البحرين: الانقسام الداخلي أم ما يجري في العراق وسوريا أم أطماع إيران؟
- أهم شيء أن تكون الجبهة الداخلية قوية ومتينة، وهذا ما نعمل عليه. هناك أخطار تحيط بالمنطقة، ليس البحرين فقط، من الشرق والغرب، من المغرب العربي حتى المشرق العربي. الظروف صعبة، لكن بالتعاون بين الأشقاء نستطيع أن نصد الأخطار والهجمات علينا. بالنسبة إلى العراق الوضع فيه سيئ، ونأمل أن يعود العراق كعراق عربي نامٍ ومتطور. سوريا عزيزة علينا، العراق عزيز علينا، ليبيا، واليمن، كل هذه الدول عزيزة، لكن أهم شيء أن تكون جبهتنا الداخلية قوية ومحيطنا في الخليج، كدول مجلس التعاون الخليجي متماسكا.
* لكن العاصفة وصلت إلى اليمن، واليمن من المحيط الخليجي، هل يمكن أن تستقر فيه ومن ثم تهدأ، أو أن تعود لتنطلق منه إلى دولة خليجية أخرى.
- ما يحدث في اليمن ليس بجديد.
* لكنه تطور جديد.
- أجل، إنه تطور نوعي، ونحن سوف ندعم اليمن بكل ما نستطيع كي يحل مشكلاته من الداخل. التدخل من الخارج لا يحل المشكلات إذا لم تكن جبهة الوطن نفسه مستعدة. عندما يكون اليمن مستعدا فنحن، كمجلس التعاون، لا نزال على اتصال دائم مع الحكومة اليمنية ونقدم المشورة ونتبادل الآراء. نحن جزء مساعد ولسنا جزءا من المشكلة. نحن نريد أن نكون جزءا من الحل.
* أي حل، إذا كان الحوثيون بدأوا أخذ مكان الدولة في اليمن، كضرب تنظيم القاعدة مثلا، إلى درجة أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور طلب منهم التوقف ولم يستجيبوا؟ كيف ستكونون جزءا من الحل في هذه الحالة؟
- الحل، إذا طلب منا التوفيق والمساعدة لن نتردد. لكن قبل أن يطلب من أي جار الدعم يجب أن تكون هناك حكومة موجودة وتتخذ المواقف، أهل الدار أدرى بشعابها. يجب على اليمن أن يلملم أوضاعه ويحل مشكلاته، ودعمنا جاهز لدولة قوية وقادرة أن تتعايش وتتعاون مع جميع الأطياف.
* هل تعتقد أن ما يجري في اليمن تهديد للسعودية؟
- إنه تهديد للمنطقة ككل. أي دولة تعاني من عدم الاستقرار تؤثر على استقرار الجيران، عدم الاستقرار في اليمن يؤثر علينا نحن في البحرين، غاية المنطقة أن يكون اليمن مستقرا. نريد جوارنا كله مستقرا.
* كأن اليمن على عداء مع الاستقرار؟
- لهذا قلت إن الأحداث الأخيرة ليست بالشيء الجديد، هي نوعية. حاولنا ومستمرون، لا يمكن أن نتخلى عن اليمن، لكن على أهل الدار مسؤولية.
* لكن مَن مِن دول الخليج يستطيع أن يقوم بوساطة بين الحكومة اليمنية والحوثيين؟
- كمجلس التعاون الخليجي قمنا بالوساطة، ثم دخل على الخط مندوب الأمم المتحدة، الكل بذل ما يستطيع، لذلك أقول إنه على الإخوة في اليمن وضع سياستهم على الطريق الصحيح. لا يستطيع أحد تحميل الآخرين أكثر من استطاعتهم.
* القيادة في البحرين: قسم يحمل الجزرة وقسم يحمل العصا. من سيحسم؟
- لا نحمل الجزرة ولا العصا. نحمل مصلحة الوطن والعمل على تقوية أوضاعه وتحسين الوسائل المعيشية لكل المواطنين. الشيء الوحيد الذي نتمسك به هو القانون والنظام، وهما يطبقان على الجميع، ويجب أن لا يستغل البعض الحقوق المتاحة، لأن أضعاف الدولة يؤدي إلى كوارث. لذلك نحن في البحرين نحمي المواطن، ومعيشته، وكرامته وحريته، إنما ضمن القانون. لا يمكن حماية المواطن من دون القانون، ونعمل على تطبيق القانون على الجميع، ولنسمع صوت الجميع في مجلس النواب.
* لكنهم قرروا المقاطعة.
- ليس الجميع. إذا كانت «الجمعية» أو غير الجمعية قررت المقاطعة فلا تمثل كل المعارضة. كلا. أبدا. في المجلس الآن هناك معارضة وليس من حق أحد إعطاء نفسه مفتاح صلاحية المعارضة. مراكز الاقتراع منتشرة والترشيح مفتوح للجميع من دون استثناء وكل المناطق مفتوحة، لا يلام من فتح الباب وطلب المشاركة، بل من لا يريد أن يدخل في هذه العملية. تقع المسؤولية على من لا يريد، وليس مسؤولية الدولة... وصوت المواطن في مجلس النواب أعلى من صوته في الشارع، هكذا تقول الديمقراطية. نحن ديمقراطية ناشئة ويجب أن نتمسك بها وندعها تنمو. نحن نأمل من الجميع المشاركة.
* هل هذا يعني أن جمعية «الوفاق» لن تلغي الوفاق العام في البحرين؟
- نعم، الوفاق موجود في البحرين، والأمور تسير بشكل جيد، والجميع مهتم بنجاح التجربة الديمقراطية.
* البحرين عريقة بالديمقراطية؟
- نحن بلد يحاول أن يطور نفسه، ويجب أن نتمسك بالحرية الموجودة ونطور الحياة. تغيير النظام أو تغيير الوضع الاجتماعي لا يتم إلا تدريجيا.
* هل هذا يعني أن هناك تفكيرا بتغيير النظام؟
- أنا لا أقول تغيير النظام إنما تطوير النظام.
* عندك «تطوير النظام» لكن عند فريق ما «تغيير النظام»؟
- إذا كان ينوي هذا الشيء فإننا نعتبر هذا عملا تخريبيا لا يؤدي إلى نتيجة. وتشهد الأمم المتحدة للبحرين بالتقدم في مجالات التعليم والخدمات والصحة. نحن بلد متطور ونأمل المزيد، لكن إذا كان هناك من يريد هذا التغيير... إذا أرادت مجموعة أن توجه البلد بطريقتها، فلن تحصل على نتيجة.
* كيف هي علاقتكم بالأردن على كل الأصعدة، خصوصا الأمنية؟
- الأردن دولة شقيقة، نتعاون متعها على كل الأصعدة، كما كل دول مجلس التعاون الخليجي. علاقتنا جيدة وعلى أحسن ما يرام مع الأردن.
* هل ما زالت حملة التجنيس قائمة؟
- قضية التجنيس قصة يراد منها التشويش على الوضع. نحن لدينا قانون للتجنيس كما في كل بلد في العالم. يحق لكل دولة هذا القانون. أحيانا يمر على الناس 20 عاما دون أن يتم تجنيسهم. إنما أن تمنع دولة تجنيس ناس عاشوا فيها وخدموها، فهذا عمل غير سليم. أنا أريد أن أقلب التوجه. لماذا يتم تصوير التجنيس وكأنه بعبع؟ بالعكس، إذا كان التجنيس حسب النظام الموجود فإننا نقوم به كما تقوم به أي دولة في العالم. لماذا في البحرين لا يجوز، ويجوز في العالم كله. كل شعوب العالم اليوم تطعم بشعوب أخرى، ما دام النظام والقانون يسمحان. لدينا قانون ونظام، هناك من يقول: كلا، هذا هندي لا يحق له، أو هذا فلان لا يحق له. لماذا؟ يمكنه أن يرفع دعوى قائلا إنه أمضى 25 سنة في البلاد. يجب عدم استخدام بعض الشعارات.
* هل طمأنتك نتائج الانتخابات التونسية بتقدم العلمانيين على «النهضة»؟ وهل هذا دليل على انحسار الأحزاب الدينية مثلا بعد فشلها في إدارة الحكم؟
- أنا سعيد بما جرى في تونس، حيث انتهت الانتخابات بسلام. لا شك هناك بين العلمانيين والإسلاميين حوار وتنافس، ولكن أهم شيء أن لا يصل التنافس الحاد إلى حالة: إما أنا وإما أنت. ما جرى شيء جيد. أنا أؤيد ما جرى في الانتخابات، ونحن نتعامل مع الفائز. نحن نتعامل مع أي نظام يأتي في أي بلد عربي، إلا إذا اتخذ ذلك النظام مواقف غير ودية أو كان مرفوضا من شعبه. أنا أعرف الرسالة التي تشيرين إليها، في العالم العربي اليوم ردة نحو التطرف الديني ولا شك هناك متشددون، كما حال «داعش»، ونعتبر هذا ضد المصلحة الوطنية وضد الدين. وأصبح مشروعا تخريبيا وتدميريا وليس مشروع إصلاح. نأمل أن يكون لدينا وعي بأن الدين دين، والسياسة سياسة، والتطرف لا يخدم أحدا، بل يضر بصاحبه. نحن مع الوسطية، ومع الحرية ومع التطور الديمقراطي النابع من داخل المجتمع وليس المفصل في الخارج، وهذا ما لا يفهمه الغرب. على الغرب أن يشجع أي تطور ديمقراطي لا أن يقول: يجب أن يحصل هذا أو ذاك، هذا ما أدى إلى المشكلات في كل العالم العربي...
* بعض دول الخليج العربي وبعض أثريائه متهمون بأنهم يدعمون المنظمات الإرهابية مثل «داعش» و«النصرة». هل هذا الاتهام مبرر أم أنه تهمة غير صحيحة؟
- أعتقد أن هناك فئات في الغرب تريد الإساءة للعالم العربي وأن تضعه دائما في موقع التهمة. نحن أكثر المتضررين من هذا الموضوع ويقولون لنا: أنتم تساعدونهم. أما إذا كان هناك شخص في أي بلد من المنطقة يتبرع بالمال لهم فهذه مسؤولية الشخص وليست مسؤولية الدولة. في سوريا اليوم وفي العراق «داعش». لا أستغرب عندما يأتون ويقولون عن التبرعات. أنا لا أستغرب أن هناك من يتبرع، لأن أولادهم انضموا إلى «داعش» للقتال. هل نحن من دربناهم؟ هل نحن من طلبنا منهم التوجه إلى القتال؟ ذهبوا بأنفسهم. هناك فرق بين أن تؤيد أو أن تحارب هذا الاتجاه. هم مصرون على القول: أنتم. هناك أشياء خبيثة في هذا الاتجاه ويجب أن نكون واعين لها.
* هل توجه بحرينيون للقتال؟
- نعم، ومع الأسف.
* هل تحاولون منع من يريد التوجه؟
- نعم، ونعتبره مخالفا للقانون ويطبق عليه القانون إذا عاد إلى البلاد، نعتبر هذا عملا إجراميا.
* هل أنت واثق بأن الغرب يريد القضاء على تنظيم «داعش» أم أن التنظيم سيبقى؟
- «داعش» موجود في سوريا وفي العراق وليس في كاليفورنيا، ولذلك هو من مسؤولية أهل البلد، والدول الأخرى تدعم. فإذا كان أهل البلد غير مقتنعين بمحاربة «داعش» فإنه سيستمر، أما إذا كانت هناك قناعة بضرورة محاربة هؤلاء الناس فيمكن إلحاق الهزيمة بهم. أنا أعتقد أن الأيام ستثبت للعراقي والسوري بأن هؤلاء الناس أتوا عليهم بالمصائب، الطائرات من فوق والمقاتلين على الأرض. آمل أن يكون هناك تجاوب على الأرض من الإخوان في العراق وفي سوريا.
* هناك من يقول إن العراق لن يبقى كدولة موحدة، بل ستكون هناك ثلاث دول.
- والله أمر مؤسف إذا حدث ذلك، أتمنى أن يكون العراق موحدا وقويا، صحيح أنه لن يكون كما كان في الماضي، قد يصبح ولايات متحدة، أو نظاما جديدا. إن ما أتمناه عراق موحد. إنه زمن الوحدة. الناس تريد أن تتوحد لا أن تتمزق. نأمل للعراق أن يكون موحدا بوضع جديد مقبولا من كل العراقيين.
* الجنرال الأميركي جون ألن المكلف تأمين دول التحالف لمواجهة «داعش»، قال إن دعمنا العسكري للمعارضة السورية سيكون ليس لمحاربة نظام بشار الأسد، بل لمحاربة «داعش».
- حتى الآن لم تتخذ الإدارة الأميركية موقفا لمحاربة النظام السوري. يقولون: نحن لمحاربة «داعش»، فهؤلاء جماعة متطرفة ولن ندخل في حرب مع النظام. وأنا أعتقد أن هناك موقفا عربيا في هذا الاتجاه، لأن النظام السوري انتهى كنظام معترف به، أما موضوع التوجه نحو النظام ككل، فيجب أن يدرس عربيا. أنا لا أؤمن بالحل العسكري بين الدول العربية، بل بالحل السياسي، وتفاهم حول الموضوع. كل من يقتل هو عربي. إن بقاء هذا النظام غير ممكن.
* بعض الأصوات الأميركية تقول بضرورة طلب المساعدة من إيران ونظام الأسد لمحاربة «داعش».
- إيران طرف في المشكلة. إنها أحد أسباب المشكلة في العراق وسوريا ولبنان. نحن نريد جارة متطورة ونامية وصديقة، لكن الطريقة التي تتدخل بها وصلت حتى إلى اليمن. فلتساعد إيران على إيجاد حل مع النظام في سوريا.
* الاتفاق الأمني الخليجي، أين صار؟
- التنسيق جارٍ، وكلنا راضون. وأمن كل دولة من أمن بقية الدول.
* لماذا لا تستقبل دول الخليج لاجئين سوريين؟
- أولا نحن بعيدون...
* لقد وصل اللاجئون إلى السويد!
- بالنسبة إلى البحرين، نحن دولة صغيرة، إذا جاء عدد محدد فإننا على استعداد. مثلا عندكم في لبنان هناك لاجئ سوري مقابل كل 4 لبنانيين...
* نحن نريد التخفيف عن لبنان!
- يستحق اللاجئون السوريون أن يستقبلوا، لكن البحرين دولة صغيرة.

محمد بن مبارك



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.