الفخفاخ يقدم غداً حصيلة مشاورات تشكيل الحكومة إلى الرئيس التونسي

قبل أسبوع من انتهاء الآجال الدستورية

إلياس الفخفاخ في مؤتمر صحافي حول مشاورات تشكيل الحكومة بالعاصمة تونس أمس (د.ب.أ)

حدّد إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية المكلف، مساء غد (الجمعة) موعداً للقاء الرئيس قيس سعيد، بهدف تقديم الحصيلة النهائية للمشاورات التي قادها على امتداد 25 يوماً مع قادة الأحزاب السياسية، بهدف تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، متجاهلاً التجاذبات والصراعات التي لا تزال متواصلة بين الأحزاب السياسية المرشحة للانضمام إلى الائتلاف الحاكم.
ويسابق رئيس الحكومة المكلف الزمن، لكي لا يتجاوز الآجال الدستورية المحددة بشهر واحد، بدأ في 20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، تاريخ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، وسينتهي في العشرين من شهر فبراير (شباط) الحالي، أي يوم الخميس المقبل.
في غضون ذلك، أعلن حزب «حركة الشعب» (قومي) الذي يقوده زهير المغزاوي، وحزب التيار الديمقراطي (يساري) بزعامة محمد عبو، عن معارضتهما لمقترح تعيين شخصيات لا تنتمي للأحزاب على رأس بعض الوزارات في الحكومة المرتقبة، وهددا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، والانضمام إلى المعارضة. واعتبر المغزاوي في تصريح إعلامي أن «إغراق الحكومة بشخصيات مستقلة يجعل من الصعب تحميل مسؤولية نجاح الحكومة أو فشلها لأي طرف سياسي بعينه»، داعياً إلى توضيح المهام بشكل دقيق، وتحميل كل طرف سياسي مشارك في الحكم جزءاً من المسؤولية، على حد قوله. كما طالب هذان الحزبان بتقليص عدد الوزارات التي يقودها وزراء من خارج الأحزاب السياسية، وعبّرا بشكل صريح عن تخوفهما من تعيين شخصيات «تنتمي لأحزاب غير معنية بتشكيل الحكومة». في إشارة إلى حزب «قلب تونس»، الذي يترأسه نبيل القروي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية؛ لكن القروي رد على ذلك بالقول إنه يستغرب من تصرف رئيس الحكومة، وإصراره على إقصاء حزبه من المشاورات، والمشاركة في الحزام السياسي الداعم لحكومته، واستغرب عدم حصول تطور في المشاورات، منذ اللقاء الوحيد الذي جمعه مع رئيس الحكومة المكلف.
أما حركة «النهضة» فقد طالبت من ناحيتها بتوسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة. غير أن رئيس الحكومة المكلف تمسك بعدم إشراك حزب «قلب تونس» في تركيبة الحكومة المنتظرة، رغم موافقته على ضمه لمسار مشاورات تشكيل الحكومة.
وتؤكد تصريحات قيادات «النهضة» و«قلب تونس» أن الفخفاخ خالف بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، والذي انتهى إلى دعوة «قلب تونس» للمشاركة في المشاورات، في إطار توسيع الحوار بشأن برنامج الحكومة.
وفي هذا السياق يرى مراقبون أن رئيس الحكومة المكلف لا يرغب في خسارة دعم «ائتلاف الكرامة» وحزبي «حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي»، الذين يمثلون قرابة 62 صوتاً في البرلمان، في حين أن حزب «قلب تونس» ممثل بـ38 برلمانياً. واعتبروا أن الفخفاخ لا يسعى إلى أن يكون حزب «قلب تونس» في الواجهة السياسية، على أن ينال عدداً قليلاً من الحقائب الوزارية عبر المستقلين، ويقدم في المقابل دعمه لحكومة الفخفاخ.
وعلى مستوى التركيبة المنتظرة للحكومة، رجحت بعض المصادر المقربة من رئيس الحكومة المكلف، أن ينهي الفخفاخ مسلسل تشكيل الحكومة المرتقبة، الذي طال وشهد تقلبات متعددة.
ومن المنتظر تخصيص 17 حقيبة وزارية للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية، وفقاً لحجمها البرلماني، كما تمسكت بذلك حركة «النهضة»، على أن تمنح بقية الوزارات (11 وزارة) إلى خبرات وكفاءات مستقلة.
ومن المتوقع أن تحصل حركة «النهضة» على ست حقائب وزارية، ويحصل حزب «التيار الديمقراطي» على ثلاث حقائب، بينما توزع بقية الوزارات (عددها ثماني) بالتساوي بين «حركة الشعب» و«ائتلاف الكرامة» و«تحيا تونس» و«كتلة الإصلاح الوطني» البرلمانية.