البرهان يتعهد تقديم كل من ارتكب جرائم خلال 30 سنة إلى العدالة

«هيومان رايتس»: أمام السودان فرصة فريدة لإقامة دولة القانون والديمقراطية

وعد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، بتقديم كل من ارتكب جرماً خلال الأعوام الـ30 الماضية إلى العدالة، فيما عزا مجلس الوزراء تمديد مهمة فريق الخبراء بشأن دارفور إلى عدم التوصل لاتفاق سلام نهائي.
واتفقت الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، الثلاثاء الماضي، على مثول كل المطلوبين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال البرهان لدى لقائه مدير «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية، أمس (الأربعاء)، إن «الحكومة الانتقالية حريصة على ترسيخ حكم القانون وإقامة نموذج لحكم ديمقراطي تعددي بالبلاد». وأكد «التزام المؤسسات الانتقالية احترام المعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في كل أنحاء السودان».
من جهته، وصف مدير المنظمة كينيث روث، في تصريحات صحافية، اللقاء بـ«المثمر»، مشيداً بـ«الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة تجاه بناء دولة القانون والديمقراطية».
وقال إن «البرهان أكد له أن كل من ارتكب فظائع خلال السنوات الثلاثين الماضية سيقدَّم للعدالة». وأضاف أن «البرهان يملك فرصة فريدة لقيادة السودان من خلال ترسيخ دولة القانون وتقديم نموذج للحكم الديمقراطي».
إلى ذلك، أرجع المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، قرار مجلس الأمن تمديد مهمة فريق الخبراء بشأن دارفور إلى «عدم التوصل لاتفاق سلام نهائي». وقال في تصريحات صحافية إن «الحكومة ليست قلقة من هذه الخطوة، ولا ترى فيها شيئاً جديداً»، مضيفاً أن «التمديد إجراء روتيني تقوم به الأمم المتحدة».
وتابع صالح: «في حال تم توقيع اتفاق سلام نهائي بين الحكومة والحركات المسلحة، وخروج بعثة (اليوناميد) من دارفور، ستنتهي مهمة فريق الخبراء، ويخرج السودان من الفصل السابع».
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد طلب مطلع الأسبوع الجاري، من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن إنشاء بعثة سياسية لدعم السلام في البلاد تحت البند السادس.
وتقتصر مهمات البعثة على تنفيذ الوثيقة الدستورية المبرمة بين المدنيين والعسكريين، وتوسيع نطاق المساعدات التنموية والإنسانية التي تقدّمها الأمم المتحدة لبناء السلام بعد التوقيع على اتفاق السلام.
إلى ذلك، أجاز مجلس الوزراء مشاريع قوانين السلطة القضائية لسنة 1986 (تعديل) لسنة 2020، ومشروع قانون مجلس القضاء العالي لسنة 2020، المقدمة من وزير العدل نصر الدين عبد الباري.
كما صادق على اتفاقية العمل الدولية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية لسنة 2020، وانضمام السودان إلى بروتوكول العمل القسري لسنة 2020.