«برنت» يتراجع صوب 85 دولارا بفعل صعود الدولار ووفرة المعروض

إنتاج «أوبك» يهبط في أكتوبر لكنه قرب أعلى مستوياته في عامين

«برنت» يتراجع صوب 85 دولارا بفعل صعود الدولار ووفرة المعروض
TT

«برنت» يتراجع صوب 85 دولارا بفعل صعود الدولار ووفرة المعروض

«برنت» يتراجع صوب 85 دولارا بفعل صعود الدولار ووفرة المعروض

نزل سعر خام برنت أكثر من دولار في العقود الآجلة صوب 85 دولارا للبرميل، أمس (الجمعة)، مع صعود الدولار، ووفرة المعروض في سوق النفط، متجها لإنهاء أكتوبر (تشرين الأول) بأكبر خسارة شهرية له منذ عام 2012.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع أول من أمس (الخميس)، بعد صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي 5.‏3 في المائة في الربع الثالث متخطيا توقعات السوق بنمو نسبته 3 في المائة.
ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة تكلفة السلع الأولية مثل النفط على حائزي العملات الأخرى، وهو ما يؤثر سلبا على الطلب.
وبحلول الساعة 14:40 تراجع سعر مزيج برنت في عقود ديسمبر (كانون الأول) 20.‏1 دولار إلى 03.‏85 دولار للبرميل. وهبط خام القياس الأوروبي أكثر من 10 في المائة منذ بداية أكتوبر، في أكبر خسائره الشهرية منذ مايو (أيار) 2012.
وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي الخفيف 90 سنتا إلى 22.‏80 دولار للبرميل، بعد هبوطه 12 في المائة هذا الشهر، في أضعف أداء له منذ مايو 2012.
وفاجأ بنك اليابان المركزي أسواق المال العالمية، أمس (الجمعة)، بتوسيع برنامجه التحفيزي الضخم، وهو ما عزز الأسهم اليابانية، لكنه أثار مخاوف بخصوص متانة اقتصاد البلد المستورد للنفط. ورغم تباطؤ الطلب زاد المعروض العالمي، ولم تبدِ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أي علامات على أنها ستخفض هدف الإنتاج في اجتماعها المقرر في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت «جي بي سي إنرجي» النمساوية للخدمات الاستشارية في مذكرة، أمس، إن إنتاج «أوبك» من الخام قد يرتفع بواقع 130 ألف برميل يوميا، على أساس شهري، في أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت ليبيا صاحبة أكبر زيادة بين الدول الأعضاء.
وزادت إمدادات ليبيا والعراق العضوان في «أوبك»، خلال أكتوبر، رغم القلاقل السياسية والصراع.
بينما أظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج «أوبك» من النفط الخام انخفض في أكتوبر 120 ألف برميل يوميا، بسبب تراجع إنتاج أنغولا ونيجيريا، لكن التعافي في ليبيا والنمو في العراق ساعدا على بقاء الإنتاج قريبا من أعلى مستوى له في عامين الذي سجله في سبتمبر (أيلول).
وأشار المسح أيضا إلى أن السعودية وكبار المنتجين في منطقة الخليج لم تبدر منهم علامة على خفضهم الصادرات عن عمد لمعالجة مشكلة وفرة إمدادات المعروض ودعم الأسعار التي هوت لأدنى مستوى لها في 4 أعوام دون 83 دولارا للبرميل هذا الشهر.
ويقول المسح الذي يستند إلى بيانات الملاحة ومعلومات من مصادر في شركات النفط ومنظمة «أوبك» واستشاريين إن إمدادات المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بلغت في المتوسط 72.‏30 مليون برميل يوميا، في أكتوبر نزولا من 84.‏30 مليون في سبتمبر.
وتضخ «أوبك» ثلث احتياجات العالم من النفط وتعقد اجتماعها التالي في نوفمبر. ورغم هبوط النفط دون 100 دولار للبرميل، وهو السعر الذي يفضله كثير من أعضاء «أوبك»، فإن المنظمة لا تريد فيما يبدو التخلي عن جزء من حصتها في السوق، بخفض إمدادات المعروض.
وقال كارستن فريتش المحلل في «كوميرتسبنك» بفرانكفورت في منتدى «رويترز» النفطي العالمي: «السؤال المهم في نظري هو هل ستكون (أوبك) مستعدة لخفض إمداداتها إلى السوق بدرجة تكفي لإعادة توازن السوق العام المقبل. تساورني شكوك في ذلك».
وسجل إنتاج «أوبك» في شهر سبتمبر أعلى مستوى له منذ نوفمبر عام 2012، حينما ضخت المنظمة 06.‏31 مليون، وفقا لما أظهرته مسوح «رويترز». وكان الإيقاف غير الطوعي للإنتاج مثلما حدث في ليبيا أدى إلى هبوط إنتاج المنظمة عن المستوى الاسمي المستهدف البالغ 30 مليون برميل، في الأشهر السابقة من العام.
وأدى انخفاض الصادرات من أنغولا ونيجيريا إلى تقليص إمدادات البلدين معا 100 ألف، وتشير التقديرات إلى أن إنتاج السعودية هبط بمقدار 50 ألف برميل يوميا بسبب تراجع الطلب على الخام لتشغيل محطات الطاقة المحلية.
وقالت مصادر في المسح إن إغلاق حقل الخفجي الذي تديره السعودية والكويت معا تسبب في تقليص إنتاج الكويت، لكنه لم يؤثر على الإنتاج السعودي، حيث تملك السعودية كمية كبيرة من الطاقة الفائضة في الاحتياطي.
وبين البلدان التي زادت الإنتاج أتت أكبر زيادة من ليبيا. وارتفعت إمدادات المعروض 40 ألف برميل يوميا أخرى في أكتوبر، مع أنها تقلبت خلال الشهر بسبب موجات من الاضطرابات، وتراجع معدل الزيادة عن الأشهر السابقة.
وفي العراق، زاد إنتاج الخام، بسبب ارتفاع الصادرات من مرافئ البلاد الجنوبية، رغم تأخيرات تتصل بالأحوال الجوية، وزيادة الإنتاج من حقول كردستان.
ومع أن بعض أعضاء «أوبك» عبروا عن قلقهم لهبوط الأسعار، فإن المؤشرات تنبئ بأنه من غير المحتمل أن تخفض «أوبك» إنتاجها المستهدف، حينما تجتمع في 27 نوفمبر الحالي.
وتشير أحدث تنبؤات منشورة لـ«أوبك» إلى أن الطلب على نفطها الخام سيهبط إلى 20.‏29 مليون برميل يوميا في عام 2015، بسبب زيادة إمدادات المعروض الأميركي من النفط الصخري والإمدادات من منتجين آخرين خارج «أوبك».
وقال الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري، هذا الأسبوع، إن الطلب على نفط «أوبك» قد يصل إلى 30 مليون برميل يوميا في عام 2015، مع الأخذ في الحسبان «للظروف غير العادية»، مثل التعطيلات غير المزمعة للإنتاج.
وقال البدري خلال زيارة لندن: «لا أعتقد أن عام 2015 سيختلف كثيرا عن 2014 من حيث الإنتاج. وأنا على ثقة بأن السوق ستوازن نفسها».



شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، إن الخطوة التالية المحتملة للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها كما يتوقع البعض، لكنها أوضحت أن هذا الاحتمال غير وارد في المستقبل القريب.

كان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمجموع نقطتين مئويتين خلال العام حتى يونيو (حزيران)، قبل أن يُبقيها ثابتة منذ ذلك الحين، بينما يدرس ما إذا كانت الإجراءات المتخذة كافية أو أن هناك حاجة إلى المزيد لمنع التضخم من التراجع بشكل كبير، وفق «رويترز».

وقالت شنابل في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» نُشرت يوم الاثنين: «تتوقع الأسواق والمشاركون في الاستطلاعات أن تكون الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة رفعاً، وإن كان ذلك ليس قريباً». وأضافت: «أنا مرتاحة إلى حد ما لهذه التوقعات».

وأشارت شنابل إلى أن المخاطر المحيطة بالنمو والتضخم تميل إلى أن تأتي أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي، ويرجع ذلك جزئياً إلى صمود الاقتصاد في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل من المتوقع. كما لفتت إلى أن تراجع التضخم الأساسي قد توقف في وقت يتعافى فيه الاقتصاد وتتوسع فيه السياسة المالية، وهو ما قد يهيئ الظروف لتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.


«المركزي» الهندي يقتحم سوق السندات في خطوة غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات

موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» الهندي يقتحم سوق السندات في خطوة غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات

موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الدين الهندية، يوم الاثنين، تحولاً لافتاً في موازين العرض والطلب، وذلك بعد إعلان البنك المركزي الهندي خطوة غير مسبوقة تقضي بضم السندات ذات الآجال الطويلة جداً (لأجل 25 عاماً) إلى برنامج مشترياته في السوق المفتوحة. ويُعد هذا القرار بمنزلة تدخل «تاريخي» يهدف إلى معالجة اختلالات السوق، مما دفع عوائد سندات الآجال الطويلة للانخفاض الفوري، في ظل ازدياد آمال المستثمرين بتحسن الطلب المستقبلي.

دعم حكومي لسندات الأجل الطويل

أعلن البنك المركزي الهندي نيته شراء سندات حكومية بقيمة تصل إلى 500 مليار روبية (نحو 5.55 مليار دولار)، بما في ذلك سندات تُستحق في عام 2050، وهو أطول أجل استحقاق يقوم البنك المركزي بضمّه على الإطلاق إلى مشترياته. ومن المتوقع أن يكرر البنك المركزي مشتريات مماثلة في 18 ديسمبر (كانون الأول)، مع ترجيح أن تتضمن الأخيرة أيضاً سندات ذات آجال طويلة جداً.

يأتي هذا التدخل لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب الذي واجهته سندات الآجال الطويلة (30 عاماً وما فوق) في الأشهر الماضية. ورغم أن الحكومة قلَّصت مزادات هذه الآجال في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى مارس (آذار)، فقد ظل الطلب ضعيفاً من صناديق التأمين والمعاشات، مما أدى إلى ارتفاع العوائد على سندات 30 عاماً وما فوق بنحو 25-30 نقطة أساس خلال عام 2025.

وقد أدى قرار البنك المركزي إلى انخفاض فوري في العوائد، حيث تراجعت عوائد سندات 30 عاماً (7.24 في المائة لاستحقاق 2055) و40 عاماً (6.90 في المائة لاستحقاق 2065) بنحو 3 نقاط أساس، الاثنين. ويؤكد الخبراء أن إدراج السندات ذات الأجل حتى 2050 يعكس جهود البنك المركزي لمعالجة نقص الطلب في هذه الشريحة، مشيرين إلى أن البنك المركزي أصبح مستعداً للتحرك ضد التقاليد القديمة فيما يتعلق بتوزيع مشترياته نحو الأجل الأطول من منحنى العائد.

بنك الهند يتجه لتمويل ذاتي

على صعيد آخر، أعلن بنك الهند خططه لجمع تمويل من سوق سندات الشركات. حيث يخطط البنك لجمع ما يصل إلى 25 مليار روبية (277.28 مليون دولار)، بما في ذلك خيار التوسع في حجم الإصدار بقيمة 15 مليار روبية، عبر إصدار سندات من الشريحة الثانية (Tier II) بأجل استحقاق 10 سنوات، ومتوافقة مع متطلبات «بازل 3». ومن المقرر أن تبدأ عملية طلب عروض سعر الكوبون والالتزام بالإصدار مؤقتاً في 10 ديسمبر، مع توفر خيار الاستدعاء للمستثمرين بعد خمس سنوات.


ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
TT

ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استخدامه الصلاحيات الطارئة لفرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة العليا مدى قانونية هذه الإجراءات.

وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، أقرَّ ترمب بوجود أدوات أخرى لفرض التعريفات، لكنه قال إن النهج الذي تراجعه المحكمة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) هو «أكثر مباشرةً بكثير، وأقل إزعاجاً، وأسرع بكثير»، وهو ما وصفه بأنه حاسم للأمن القومي. وشدد ترمب على أن «السرعة والقوة واليقين هي، في جميع الأوقات، عوامل مهمة لإنجاز المهمة بطريقة دائمة ومظفرة».

تأتي هذه الدفاعات الأخيرة فيما تدرس المحكمة العليا ما إذا كان بإمكان ترمب فرض رسوم جمركية من جانب واحد دون موافقة الكونغرس، وهي سياسة منعتها المحاكم الأدنى بعد شكاوى من شركات كبرى مثل «كوستكو» وولايات أميركية.

وقد استخدم ترمب هذا القانون لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على سلع من دول متعددة، مشيراً إلى مخاوف بشأن قضايا الأمن القومي مثل: المخدرات (ومنها الفنتانيل)، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري. ويحمل القرار أيضاً تداعيات مباشرة على الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطبيق التعريفة الجمركية الحالية البالغة 15 في المائة على معظم سلعه بموجب القانون نفسه.

التحدي القانوني ووعد «تريليونات الدولارات»

في سياق المعركة القانونية، أظهر قضاة المحكمة العليا، الذين استمعوا إلى المرافعات الشفوية، تشككهم في حجة الرئيس، حيث تشير التساؤلات إلى أن التفويض الممنوح بموجب قانون الطوارئ لا يمكن أن يمتد ليشمل سلطة فرض الضرائب بشكل غير محدود.

ويواجه وعد ترمب بأن هذه التعريفات ستدرّ «تريليونات الدولارات» لشيكات التحفيز بقيمة ألفي دولار، سياجاً قانونياً صعباً.

على الرغم من التحديات القضائية، أكدت الإدارة الأميركية استعدادها لـ«خطة بديلة» إذا حكمت المحكمة ضدها. ويشير الخبراء إلى أن ترمب سيعتمد في هذه الحالة على قوانين أخرى تمنحه صلاحيات أكثر؛ تحديداً مثل المادة 301 (التي تسمح بالانتقام من الممارسات التجارية غير العادلة)، أو المادة 232 (التي تسمح بالتعريفات لأسباب تتعلق بالأمن القومي). هذه القوانين ستقْصر التعريفات المستقبلية لتكون «أضيق نطاقاً» وأكثر استهدافاً لقطاعات أو دول معينة.

ومن غير الواضح متى ستُصدر المحكمة العليا قرارها، لكن التداعيات ستكون بعيدة المدى؛ فإذا تم إبطال التعريفات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين في السياسة التجارية، كما أن الشركاء التجاريين يمكن أن يتجهوا نحو الانتقام أو التراجع عن اتفاقياتهم الثنائية، مما يهدد بتفكيك جزء من النظام التجاري الحالي.