«تأسيسية الدستور» الليبي تحذّر من مناقشة «مشروعه» في مباحثات جنيف

حذر 30 عضواً من الهيئة التأسيسية للدستور الليبي البعثة الأممية «من الزج بمشروع الدستور ضمن النقاشات المزمع عقدها؛ سواء في جنيف أو غيرها»، معتبرين أنه «من غير المقبول التعذر بوجود من يعارض المشروع ضمن الشخصيات المرشحة لحضور هذه الاجتماعات، وجعلها متكأ للقفز على الاستحقاق الدستوري، أو الالتفاف عليه».
وأقرت الهيئة التأسيسية المكونة من 60 شخصاً «مسوّدة الدستور» بأغلبية الأصوات في يوليو (تموز) 2018، ورفعتها في حينها إلى مجلس النواب في شرق البلاد لإقرارها، وسط جدل واسع حولها.
ورأى الأعضاء الثلاثون في خطابهم إلى البعثة أمس «أنها (البعثة الأممية) تعمل على تصوير مشروع الدستور بأنه يشكل معضلة كبيرة، ويتوجب إعادة النظر فيها، وهو ما يعد نوعاً من ممارسة الرقابة على عمل لا يمكن أن يقوم به إلا الشعب الليبي».
وقال الدكتور البدري الشريف، عضو الهيئة التأسيسية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس: «رسالتنا للبعثة تشدد على أن موضوع الدستور يعد ملكية ليبية، ولا يحق لها ولا غيرها أن تقرر أي شيء نيابة عن الليبيين»، لافتاً إلى أن هذا الخطاب هو «تحذير للبعثة بأن التدخل في المسار الدستوري يعتبر سابقة خطيرة منها، وتجاوز لمهامها إذا ما أقدمت على ذلك، رغم تأكيدها دائما على دعم الديمقراطية، والعمل الدستوري، وعدم التدخل في قرار الليبيين».
وأضاف الشريف موضحا أن تصريحات غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، «تخرج عن ولاية البعثة، مما يعد مخالفة للإطار الذي حدده المسار الدستوري، وتم على أساسه انتخاب هيئته من الشعب الليبي، وبالتالي فهي وحدها المعنية بإنجاز مشروع الدستور، وفقاً للإجراءات المحددة في الإعلان الدستوري».
وتداولت تقارير محلية بأن اللجنة المعنية ببحث المسار السياسي، التي ستعقد في العاصمة جنيف، ستتطرق إلى بحث الدستور، لكن البعثة تؤكد في المقابل أنها لم تقر شيئا نيابة عن الليبيين.
غير أن أعضاء «التأسيسية» قالوا في خطابهم إن «البعثة تصر على الخلط بين المسارين السياسي والدستوري»، مبرزين أن «الخلاف الدائر سياسي بالأساس، ويتعلق بالمرحلة الانتقالية. وذلك بخلاف المسار الدستوري المحدد سلفاً، والمؤكد بمبادئ المحكمة العليا، والذي وصل إلى مرحلته النهائية، ولم يتبق منه إلا الاستفتاء، ولا يمكن إفساده».
كما نوه أعضاء «التأسيسية» إلى أن «المسار الدستوري الليبي يجمع بين أسلوبي الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب، والاستفتاء الدستوري، ومن ثم، فقد ذهب أبعد مما ذهبت إليه أغلب الديمقراطيات المقارنة في وضع الدساتير»، لافتين إلى أن «الشعب هو الذي حدد أعضاء الهيئة التأسيسية، والهيئة بدورها أقرت مشروع الدستور، ولا تملك البعثة الأممية، ولا أي جسم من الأجسام السياسية القائمة، أو أي جهة أخرى، أن ترفض الدستور أو أن تقبله».
وهيئة الدستور هي كيان تم انتخابه قبل قرابة خمسة أعوام، وتمثل أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، ويفترض أنها «تتمتع باستقلالية، ولا تتبع أي سلطة في البلاد»، وفقاً للائحتها الداخلية.
وذهب الأعضاء الموقعون على الخطاب، ومن بينهم ضو المنصوري، وصلاح الدين أبو خزام، بالإضافة إلى الشريف، أن «الشعب هو الذي يملك الكلمة الفصل عبر استفتاء عام، ولا يمكن أن تسجل الحالة الليبية سابقة للأمم المتحدة في المساهمة في مصادرة الإرادة العامة، وفي المساهمة في إنزال إرادة شخصيات متنفذة، تملك المال أو السلاح أو الدعم الخارجي، لتحل محل إرادة الشعب».
وذكّر الموقعون على الخطاب بما قضت به المحكمة العليا الليبية في حكمها، الصادر في 14 من فبراير (شباط) 2018، والذي تم بموجبه «تحصين أعمال الهيئة التأسيسية من الطعن، والتأكيد على شرعية مخرجاتها؛ باعتبارها السلطة التأسيسية الأصيلة في البلاد».
وانتهى أعضاء التأسيسية إلى القول: «نؤكد نحن أعضاء الهيئة التأسيسية الموقعين أدناه؛ والمنتخبين من قبل الشعب والممثلين لإرادته في الشأن الدستوري؛ وفقا لأحكام الإعلان الدستوري، وجوب استكمال جميع مراحل العملية الدستورية، وضرورة التزام جميع الجهات المعنية الدولية والوطنية باحترام مشروع الدستور، والتعهد بعرضه على الاستفتاء العام؛ ليقرر الشعب بإرادته قبوله، أو إعادته إليها لتعديله؛ وفقا للإجراءات المنصوص عليها دستوريا».
ومن المفترض وفقا للمبعوث الأممي أن تبدأ لجنة المسار السياسي أعمالها في جنيف في 26 من فبراير الحالي.