15 % نمو الطلب سنويا على أجهزة الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية ومواقع الأعمال

فيما قدر حجم السوق بقيمة 400 مليار دولار

15 % نمو الطلب سنويا على أجهزة الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية ومواقع الأعمال
TT

15 % نمو الطلب سنويا على أجهزة الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية ومواقع الأعمال

15 % نمو الطلب سنويا على أجهزة الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية ومواقع الأعمال

توقع أندريه ركس، المدير الأعلى لمؤتمر الأمن والسلامة (إنترسك) أن مبيعات الأنظمة الأمنية في منطقة الخليج ستحقق نموا سنويا بنحو 15 في المائة بسبب ارتفاع الوعي بقدرة تلك الأنظمة على رفع معدل الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية ومواقع العمل بها.
وقال أندريه لـ«الشرق الأوسط» على هامش اختتام فعاليات معرض «إنترسك» أمس في جدة - غرب السعودية - إن الأرقام تتوقع أن يصل حجم الإنفاق على سوق الأمن والسلامة في السعودية بنحو 400 مليار دولار خلال خمس سنوات، لافتا إلى الاهتمام بالمنظومة الأمنية في السعودية والخليج في الآونة الأخيرة ليس له علاقة بالأحداث الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وإنما يعود لما يوفره نظام الحماية الأمني المعتمد على التقنية الحديثة من حفظ لممتلكات المستثمرين. مشيرا إلى أن هناك نموا واضحا في حجم الإنفاق لقطاع حلول المراقبة القائمة على بروتوكولات الإنترنت وسوق الأمن في المنطقة.
وأضاف أن تنظيم المؤتمر يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تزايدا على أهمية السلامة في تصميم المباني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد حالياً طفرة عقارية هائلة بالإضافة إلى التركيز على القضايا الحيوية التي تؤثر على صناعة الإنشاءات في المنطقة ومنها: تصميم المباني، الإخلاء، الوقاية من الحرائق، قوانين البناء ومعايير السلامة الحالية في قطاع البناء الإقليمي.
يشار إلى أن المعرض التجاري العالمي لصناعة الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق (إنترسك)، يشكل جزءًا من مبادرة تشمل دول الخليج لمناقشة وتسليط الضوء على المعايير الحالية لسلامة وأمن المباني في المنطقة إلى جانب تعزيز الحوار بين محترفي الصناعة الإقليمية والخبراء الدوليين.
ومن جانبه قال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في «إيبوك ميسي فرانكفورت»: «تعد السلامة في تصميم المباني من المواضيع الحيوية والهامة جدا في منطقة الخليج نتيجة الطفرة العمرانية الكبيرة التي تمثلت في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية الجديدة. ويضم مؤتمر السلامة في تصميم المباني عددا كبيرا من أرباب الصناعة من خلال منتدى معلوماتي مفيد لمناقشة الحاجات والمتطلبات الراهنة وأحدث القوانين والتشريعات الحكومية الخاصة بسلامة المباني».
وشهد مؤتمر السلامة في تصميم المباني مشاركة عدد كبيرة من أبرز خبراء السلامة والتصميم الدوليين. كما يحظى المؤتمر بدعم المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين في الشرق الأوسط والمعهد القانوني للمباني (CIOB)، وجمعية هندسة الواجهات الخارجية للمباني (CIBSE) والجمعية الأميركية للاختبار والمواد (ASTM إنترناشيونال). ويستهدف المؤتمر المهندسين وممثلي الجهات التنظيمية والمتخصصين في صناعة الإنشاءات والمقاولات.
وتضمن برنامج المؤتمر عروضا توضيحية وحلقات نقاشية حول: الحرائق والواجهات الخارجية للمباني، ومراقبة الدخول وتخطيط الخروج، والإخلاء التدريجي للمباني الشاهقة، واعتبارات السلامة في المباني الشاهقة والمرتفعة جدا، والمستوى التالي من معايير تحديد السلامة، إلى جانب عدد من المواضيع الهامة في الوقاية من الحرائق وتصميم المباني التي تهم محترفي السلامة والإنشاءات في المنطقة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.