بعد ثقة البرلمان... رئيس الوزراء اللبناني يقول إن حكومته غير مسيسة

جلسة البرلمان اللبناني لمنح الثقة للحكومة (أ.ف.ب)

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في معرض رده على كلمات النواب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري مساء اليوم (الثلاثاء) إن حكومته غير مسيسة وستواجه التحديات بخطة وبمنهجية وصلابة.
وقال دياب إن هذه الحكومة هي السلطة التنفيذية لكنها حكومة غير مسيسة و«إن كان لوزرائها هوى سياسي، إلا أنهم ينسجمون مع الإطار العام الذي وضعته من اليوم الأول للتكليف... هي حكومة اختصاصيين غير حزبيين، تسعى لحل معادلة صعبة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلن دياب أن «الحكومة ستواجه التحديات بخطة ومنهجية وصلابة، ولا أحد من الوزراء يريد منافسة أي نائب أو زعيم، بل نريد الإنقاذ وخدمة الناس، وسنعمل لكل اللبنانيين... همنا الآن كيف نحمي أموال الناس في المصارف ونحافظ على الاستقرار النقدي».
وأضاف: «لولا انتفاضة اللبنانيين لما كانت هذه الحكومة وهي محكومة بحمل مطالب اللبنانيين وإطلاق مسار الإنقاذ، فالتحديات تكاد تكون كارثية والقدرة على تجاوزها هشة». وتابع: «ستعمل الحكومة على إدارة تشاركية مع مكونات المجتمع اللبناني كافة من أجل الإنقاذ، وكرة النار تتدحرج بسرعة والحكومة تحاول وضع عوائق أمامها لوقفها وتخفيف اندفاعتها».
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن «خطر السقوط ليس وهماً... ونحن نريد انتشال البلد ولا نستطيع القيام بذلك إذا كان الواقفون خلفنا يتحينون الفرصة لدفعنا إلى الهاوية». وقال: «لبنان يمر بمرحلة عصيبة غير مسبوقة والعبور بأمان أمر أقرب إلى المستحيل من دون قوة دفع خارجية، بالإضافة إلى القوة الداخلية».
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري (الثلاثاء) عن فوز الحكومة بثقة المجلس النيابي بأغلبية 63 من أصل 84 نائباً حضروا الجلسة، مع تصويت 20 عضواً بعدم إعطاء الثقة، وامتنع نائب واحد عن التصويت. وكانت الجلسة قد بدأت بحضور 67 نائباً، ثم انضم باقي النواب لاحقاً.
وبعد نيل الثقة مساء اليوم هتف المحتجون الذين تجمعوا في ساحة الشهداء في وسط بيروت ضد الحكومة. ومنذ الصباح الباكر، تجمع المتظاهرون عند شوارع عدة مؤدية إلى مجلس النواب رافعين لافتات كُتب عليها: «لا ثقة».
وفرضت القوى الأمنية والجيش (الثلاثاء) طوقاً أمنياً في محيط مقر البرلمان، وأغلقت طرقاً عدة بالحواجز الإسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المجلس النيابي.
وشكل دياب الحكومة في 21 يناير (كانون الثاني) من عشرين وزيراً غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وقد تمّ اختيارهم بغرض تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.
إلا أن متظاهرين يرفضون حكومة دياب ويرون أنها لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية، بل يعتبرون أن الوزراء الجدد لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم. كما أنهم يطالبون النواب بالاستقالة، معتبرين أنهم جزء من الطبقة السياسية الفاسدة.
ويرى محللون أيضاً أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد مؤلف من «حزب الله» وحلفائه، وأبرزهم حركة «أمل» برئاسة نبيه بري و«التيار الوطني الحر» بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وصوت نواب هذا الفريق لصالح منح الثقة للحكومة، فيما رفضتها أحزاب أخرى أبرزها «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.