رئيس الحكومة اللبنانية: استعادة الثقة تكون بالأفعال ومصارحة الناس بالحقيقة

عشرات المصابين في المواجهات بين قوى الأمن

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب (رويترز)

بدأت جلسة نيابية مخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة في لبنان اليوم (الثلاثاء)، وسط احتجاجات شعبية ومواجهات بين المحتجين على حكومة حسان دياب والقوى الأمنية.
وتلا رئيس الحكومة حسان دياب في جلسة منح الثقة للحكومة في مجلس النواب بيانا وزاريا أشار فيه إلى أن حكومته «تتقدم من النواب بالبيان الوزاري وبطلب نيل الثقة، فيما نحن وأنتم نواجه اعتراضا شعبيا لا تنفع المكابرة في التعاطي معه»، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وتابع: «مخطئ من يعتقد أنه سينجو من أي انهيار للاقتصاد ومن غضب الناس. فلنتواضع جميعا ولنعترف بأن استعادة الثقة تكون بالأفعال لا بالوعود، استعادة الثقة مسار طويل يتطلب مصارحة الناس بالحقيقة ويحتاج إلى إنجازات ملموسة».
وأوضح دياب أن لبنان يواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية خانقة ومصيرية، متحدثاً عن «بطالة جامحة وفقر مدقع وانهيار وتهديد للبنى التحتية والخدمات الأساسية وتهديد مباشر للناس في صحتهم ورواتبهم وسكنهم ولقمة عيشهم».
وأكد دياب أن لبنان مر في الأعوام الأخيرة بأزمات وتحديات كبيرة تراكمت حتى وصل إلى أزمة مأساوية. وتابع: «ولأنها كذلك، تستدعي منا مراجعة عميقة للأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة. كما تستوجب أيضا اتخاذ خطوات بعضها مؤلم ضمن خطة إنقاذ شاملة متكاملة. ولأننا في مرحلة استثنائية، مصيرية وخطيرة للغاية، ورثناها كحكومة، تماما كما ورثها الشعب اللبناني بجميع أبنائه، سواء المحتجون في الساحات أو الذين التزموا منازلهم وفي المهجر، فإننا وانطلاقا من الحس الوطني، وافقنا على تسلم هذه المهمة في ظروف ندرك حجم مخاطرها ودقتها».
وعن الاحتجاجات التي بدأت في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، قال دياب: «لأن اللبنانيات واللبنانيين عبروا عن غضبهم بوضوح وجرأة منذ 17 أكتوبر 2019. وطالبوا بحقوقهم، توصلنا إلى تعهدات والتزامات واردة في بياننا الوزاري. إن المتطلبات والإصلاحات التي نعيها ونلتزمها هي نابعة بالأساس من مطالب اللبنانيات واللبنانيين، بالإضافة إلى تلك التي تتوقعها الدول المانحة ولا سيما تلك التي يشملها مؤتمر (سيدر) فضلا عن التقارير والدراسات المتخصصة لشتى القطاعات، آملين أن تثبت خطتنا هذه دعائم الثقة لدى الشعب اللبناني، والمستثمرين والمودعين والمغتربين، والدول الصديقة والمانحة».
ويرتكز البيان الوزاري على برنامج عمل يتضمن خطة طوارئ إنقاذية، وسلة إصلاحات محورها ورشة إصلاح قضائي وتشريعي ومالي وإداري، ومكافحة الفساد ومعالجات في المالية العامة تواكبها إجراءات اقتصادية تحفز الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، بالإضافة إلى تمتين شبكة الأمان الاجتماعية. وفي هذا الإطار، أشار دياب إلى أنه يمكن الاستعانة بالخطة الاقتصادية التي أعدها المكتب الاستشاري «ماكنزي» بالإضافة إلى أفكار ودراسات أعدها اختصاصيون آخرون.
وأضاف رئيس الحكومة: «لا يمكن لأي خطة إنقاذية أن تنجح ما لم نقم بخطوات عملية منها خفض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وخفض كلفة الدين. إننا ملتزمون بسرعة تنفيذ هذه الخطة، إذ أن كل يوم يمر من دون المضي في التنفيذ، يكلف البلد وناسه المزيد من الخسائر والأضرار وقد نصل إلى الانهيار الكامل».
وكانت مواجهات اندلعت صباح اليوم بين القوى الأمنية ومحتجين تجمعوا من كافة المناطق اللبنانية عند المداخل المؤدية إلى المجلس النيابي لمنع وصول النواب ومنع عقد جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة وإعطائها الثقة على أساسه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. ولا تزال المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية مستمرة.
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني بأنه جرى نقل عشرات للمستشفيات جراء المواجهات.