عباس يتحدّث أمام مجلس الأمن اليوم رفضاً لخطة السلام الأميركية

مسيرة دعم للرئيس الفلسطيني محمود عبّاس في رام الله (رويترز)

يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة، اليوم (الثلاثاء)، في مجلس الأمن الدولي يؤكد فيها رفضه خطة السلام الأميركية، ويشدد على «رعاية دولية متعددة الأطراف» لمفاوضات السلام مع الاسرائيليين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية إن عباس «يتوجه لمجلس الأمن ليطرح مجددا رؤيته» التي «تقوم بالأساس على رعاية دولية متعددة الاطراف للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي». وسيشدد على أن يتم ذلك «وفقا لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بعيداً عن صفقة القرن التي تشكل بجوهرها ومضمونها ونصوصها الموقف الاسرائيلي من قضايا الحل النهائي التفاوضية».
وأكد البيان أن خطاب عباس في مجلس الأمن «سيدق أبواب الجمعية العامة للامم المتحدة وجميع مراكز صنع القرار في العالم».
وقدّم الفلسطينيون خلال الأيام الماضية بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، مشروع قرار الى المجلس يدين خطة ترامب يعتبر أن «خطة السلام التي قدمتها في 28 يناير (كانون الثاني) الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني».
لكن خلال النقاشات بين ممثلي أعضاء مجلس الأمن، ضغطت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن لإدخال سلسلة تعديلات على النص. وشملت الاقتراحات الأميركية التي أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصاً تلك التي تشير صراحة الى قرارات الأمم المتحدة منذ 1967. كذلك، شُطبت كل الإشارات الى القدس الشرقية المحتلة.
في ظل ذلك، ذكر دبلوماسيون أن الفلسطينيين عدلوا عن عرض مشروع القرار على التصويت بسبب عدم حصولهم على دعم دولي كافٍ. إلا أن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أكد أن المشاورات حول مشروع القرار «لا تزال مستمرة مع الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز والأعضاء في مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين (...). وعندما تنتهي المشاورات ويتم الاتفاق على صيغة تضمن عدم المساس بوابتها الوطنية دون انتقاص أو تغيير من هذه الثوابت والحقوق سيتم عرضه للتصويت».
وتنص الخطة الأميركية على أن القدس ستبقى «عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة»، وعلى اعتراف الولايات المتحدة بضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية. وتوصي بإقامة عاصمة فلسطينية الى شرق القدس.