محكمة إسرائيلية تفرض حكماً بالسجن 28 شهراً على الشيخ رائد صلاح

الشيخ رائد صلاح

بعد يوم من قرار المحكمة الإسرائيلية العليا رفض قرار منع هبة يزبك من خوض الانتخابات، فرضت محكمة الصلح في مدينة حيفا، أمس الاثنين، حكماً بالسجن الفعلي 28 شهراً على رئيس «الحركة الإسلامية» (الشمالية)، المحظور نشاطها، الشيخ رائد صلاح، بعد إدانته بتهمة «التحريض على الإرهاب». وقررت المحكمة أن يجري تخفيض 11 شهراً كان قد قضاها صلاح داخل السجن في فترة سابقة، ما يعني أنه سيقضي مدة 17 شهراً أخرى في السجن، وأن يبدأ فترة السجن القادمة في 25 مارس (آذار) المقبل. وقال القاضي في المحكمة، شلومو بينغو، في حيثيات قراره، إن «التصريحات التي أدلى بها المدان، وفي مناسبات عدة، حسب لائحة الاتهام، تجاوزت جميع ما هو مسموح به وفق القوانين المرعية». وأضاف أن «هذه التصريحات لا يمكن اعتبارها أنها تندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي، ولا تمت بأي صلة، لا من قريب، ولا من بعيد، مع هذا المبدأ الذي تكفله النظم الديمقراطية».
وقال محامي الدفاع عنه إنهم لن يستأنفوا القرار، لأنهم لا يثقون بأن محكمة عليا بتركيبة قضاة أكبر ستعدل القرار. وقال صلاح نفسه، إن «كلام القاضي مليء بالتحريف والكذب، وبعيد كل البعد عن الحقيقة».
وقد حضر محاكمة صلاح العديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة في الوسط العربي في إسرائيل، ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة العليا ونواب عن القائمة المشتركة. وراح مؤيدوه يهتفون «بالروح بالدم نفديك يا أقصى». وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، أمس، عند صدور الحكم، إنه «حكم جائر ارتكز على الأجواء العنصرية والتحريض على العرب، وتقييد حرية التعبير وعملها السياسي، كما هو الحال في ملاحقة النائبة هبة يزبك، والفنان محمد بكري، والمحاكمة الدائرة ضد رئيس حركة (أبناء البلد)، رجا إغبارية». وأدانت حركة «حماس» في غزة الحكم بحق صلاح. واعتبرته «استهدافاً لكل الأصوات الوطنية الحرة المدافعة عن الشعب الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى».
ومن بين الحضور في المحكمة، كانت النائبة هبة يزبك، من «القائمة المشتركة»، التي ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، أول من أمس الأحد، قرار لجنة الانتخابات المركزية، بشطب ترشيحها لانتخابات الكنيست المقبلة، التي ستجري بعد 3 أسابيع، في 2 مارس (آذار). وأكدت هي الأخرى أن محاكمة صلاح هي ملاحقة سياسية. وجاء قرار السماح لها بخوض الانتخابات، بأغلبية قاضٍ واحد، حيث صوت 5 قضاة معها، و4 قضاة ضدها، بينهم رئيسة المحكمة استر حيوت.
وأوضح مركز «عدالة» الحقوقي، الذي ترافع عن النائبة يزبك، في بيان صدر عنه، أن «المحكمة العليا رأت أنه لا يوجد أساس قانوني يدعو إلى شطب ترشحها أو منعها من خوض الانتخابات ودخول الكنيست». وقالت يزبك إن «القرار الصادر عن المحكمة العليا، يؤكد عدم وجود أي أداة قانونية تتيح ذلك إنما جزء من حملات الملاحقة السياسية، وتجريم وتقييد عملنا السياسي وحقنا بالتعبير عن ذاتنا ومحاولة لنزع الشرعية عن وجودنا، تاريخنا وعن سياقاتنا وتجريمها». وأكدت على تمسكها واستمرارها بالعمل من أجل إنهاء الاحتلال، وجميع تجلياته، والعمل من أجل العدالة والمساواة الكاملة، ورفع مكانة مجتمعنا العربي الفلسطيني في البلاد، والعمل على قضاياه، وضد السياسات والممارسات العنصرية، والتصدي لكل المظاهر العدائية للمواطنين العرب وممثليهم المنتخبين ضمن القائمة المشتركة».