طالبو اللجوء الأفارقة يشكون «النبذ» وطول الانتظار

«نحن منبوذون في أوطاننا وفي لبنان أيضاً»؛ يقول السوداني محمد عبد الكريم إبراهيم (53 عاماً)، أو «البابا»؛ كما يحلو للأفارقة المعتصمين قبالة مبنى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيروت مناداته. هو الخمسيني الذي قدِم إلى لبنان قبل 11 عاماً، هارباً من النظام في دارفور، تاركاً عائلته وأولاده هناك.
منذ وصوله إلى بيروت، تقدم بطلب لجوء لدى المفوضية، ولم يبتّ فيه حتى اليوم. يقول إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «لهذا السبب، قررت الاعتصام هنا ربما يعترفون بي لاجئاً له حقوق، ومن ثمّ إرسالي وتوطيني في بلد آخر». ويضيف أن «المشكلة الأساسية في الوقت الراهن أنّه في حال طلبنا الحديث مع الموظفين في المفوضية، تحضر القوى الأمنية لإخافتنا، وتقف بيننا وبين الأمم المتحدة، كأنهم يحاربوننا... المفوضية لم تعد تقدم لنا أي مساعدات معنوية أو مادية. ظروفنا الحياتية صعبة جداً، ومذلة كثيراً».
ويلفت إبراهيم إلى أن معاملة الموظفين في المفوضية تبدلت معه منذ بدء الاعتصام أمامها. وطالب بإرسال لجنة من قبل مكتب الأمم المتحدة في جنيف للاطلاع على واقع اللاجئين الأفارقة في لبنان، مشدداً على «أننا بتنا في أي لحظة مهددين بإجبارنا على العودة».
ويعتصم مع إبراهيم طالبو لجوء من السودان وإثيوبيا وإريتريا والصومال ومالي، على باب المفوضية منذ 5 أشهر... رجال ونساء وأطفال، يبلغ عددهم نحو 15 شخصاً، ويزورهم في اعتصامهم بعض المتضامنين اللبنانيين. ويطالب المعتصمون بأمرين أساسيين، هما: معاملتهم معاملة لائقة والاستماع إلى مطالبهم من دون إحضار القوى الأمنية لاعتقالهم، إضافة إلى تأمين الحقوق الكاملة لهم من الغذاء والمسكن والطبابة والتعليم، ومن ثم توطينهم في بلد ثالث حين يكون ذلك ممكناً.
على الرصيف أيضاً، يجلس كاليسي سيسي (54 عاماً) من مالي، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 30 عاماً وأنا أعيش في لبنان. تمّ إقفال ملفي في المفوضية في عام 2013. أنا هنا لأطالب بحقوقي، متزوج ولي 4 أطفال». وأضاف: «أريد السفر وتوطيني أنا وعائلتي في بلد ثالث، وإلى حينه أريد تأمين الحماية لي، لأنه ليس لدي أي مستقبل هنا ولا أتمتع بأي حقوق في لبنان».
ولا يعدّ اعتصام «طالبي اللجوء» و«اللاجئين» الأفارقة الأول في لبنان، بل تكرر مراراً منذ عام 2010، ولم يتبدل حالهم منذ ذلك الوقت حتى الآن. ولا تزال المطالب على حالها، وهي الحصول على صفة «اللجوء»، وتوطين من حصل عليها في بلدان التوطين أو «البلد الثالث» كما يقولون، لا سيّما أنهم غير قادرين على العودة إلى بلدانهم لأسباب سياسية واجتماعية.
تفترش الإثيوبية توبيا (27 عاماً) الرصيف أمام المبنى إلى جانب نساء أخريات. قدمت إلى لبنان منذ 15 عاماً، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «أخذت (صفة) اللجوء قبل 7 سنوات، ومن ثم قالوا لي إنّ ملفي أقفل. أريد حماية. لا شيء اسمه إقفال ملف... أتمنى في الوقت الراهن رؤية وضعنا، نحن لسنا فرحين بافتراش الشارع، وما نتمناه هو الوصول إلى نتيجة».
وتقول المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين ليزا أبو خالد، لـ«الشرق الأوسط» إن المفوضية «تحاول دعم اللاجئين بالوسائل المحدودة المتاحة أمامها، وهي تتعاطف مع المتظاهرين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان، وتناشد سائر الجهات الفاعلة المعنية توحيد الجهود لإيجاد الحلول البناءة وحماية المحتجين من أي أذى».
وعلى عكس ما يتم الترويج له، تنفي أبو خالد تمييز اللاجئين الأفارقة عن الجنسيات الأخرى، وتقول: «يتجمّع عدد من الرعايا السودانيين والإثيوبيين منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حركة احتجاجية أمام مقرّ المفوضية للمطالبة بمساعدات إضافية وعدد أكبر من الحصص ولإعادة التوطين في دول ثالثة. وتتكون هذه المجموعة من لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين».
وأضافت: «قدمت المفوضية للمحتجين غير اللاجئين المشورة، وأبدت تعاطفها معهم، غير أنه لا يسعها تقديم المساعدة أو الحماية خارج نطاق ولايتها، ويتم بذل الجهود من قبل المنظمات الأخرى المعنية بشؤون المهاجرين من أجل تقديم المساعدة إلى المحتجين غير المؤهلين للحصول على صفة (لاجئ) والذين لا يندرجون بالتالي تحت ولاية المفوضية. أما الأشخاص المعترف بهم (لاجئين) فقد تمّ إعلامهم بشأن إجراءات إعادة التوطين والقيود التي تواجهها المفوضية في هذا الصدد، سواء من حيث احتمالات القبول أو محدودية عدد الحصص المتاحة»، مؤكدة أنّه «لا أولوية لأي جنسية على أخرى، المعيار الوحيد لتقديم طلبات إعادة التوطين هو درجة الضعف والخطر».
أما الأشخاص الذين لديهم طلبات لجوء قيد الدرس من قبل المفوضية، فقد «تمّ إخبارهم بضرورة فحص ودراسة ملفاتهم عن كثب قبل اتخاذ القرار بالاعتراف أو عدم الاعتراف بهم (لاجئين) وفقاً للتعاريف الدولية؛ إذ إن كل شخص وكل عائلة لها وضع مختلف، ويتم تقييم هذا الوضع بناءً على خصوصيته. ويتلقى كثير من اللاجئين المشاركين في الاحتجاجات المساعدة من المفوضية من خلال برامج مساعداتها النقدية أو برامج الدعم الخاص بالشتاء أو المأوى، كما أنهم يستفيدون من برامجها الصحية والتعليمية، فيما هناك بعض الصعوبات التي يواجهها أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين والإثيوبيين في المدارس الرسمية اللبنانية على غرار باقي اللاجئين، نتيجة أسباب اجتماعية واقتصادية وجوانب ضعف أخرى».