تزايد مستمر في اكتشافات الاحتياطي البترولي العالمي

حفار نفط في تكساس الأميركية (رويترز)
حفار نفط في تكساس الأميركية (رويترز)
TT

تزايد مستمر في اكتشافات الاحتياطي البترولي العالمي

حفار نفط في تكساس الأميركية (رويترز)
حفار نفط في تكساس الأميركية (رويترز)

تشير الإحصاءات إلى أن الاكتشافات مستمرة لحقول بترولية (نفط وغاز) جديدة، رغم التوقعات بزيادة حصص الطاقات المستدامة (من شمسية ورياح) من مجمل سلة الطاقة العالمية خلال النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين. كما تدل الإحصاءات أيضاً على أن مستوى الاحتياطي النفطي العالمي في ارتفاع، رغم زيادة الاستهلاك، نظراً لتقدم مستوى المعيشة في الدول الناشئة، والازدياد المستمر لسكان العالم. وفي الوقت نفسه، تستمر اكتشافات الغاز الطبيعي، الوقود الأوفر حظاً للتواصل بين العصر الهيدروكربوني والطاقات المستدامة، نظراً لقلة انبعاثاته لثاني أوكسيد الكربون.
السؤال المطروح هنا: لماذا تنفق الشركات النفطية مليارات الدولارات سنوياً لاكتشاف احتياطات نفطية جديدة، في حين تشير التوقعات إلى أن حصة النفط ستنخفض تدريجياً لصالح الطاقات النظيفة بحلول النصف الثاني من هذا القرن، مع العلم بأن أعمار الحقول الضخمة أو العملاقة تمتد لعقود عدة؟
تفيد معلومات منظمة «أوبك» بأن الاحتياطي النفطي العالمي قد ازداد من نحو 1.479 مليار برميل من النفط في بداية هذا العقد إلى نحو 1.492 مليار برميل بنهاية العقد، وأن حصة احتياطي أقطار منظمة «أوبك» في الفترة نفسها قد ارتفعت من1.203 إلى 1.217 مليار برميل، حيث شكلت حصة «أوبك» طوال هذا العقد نحو 81 في المائة من مجمل الاحتياطي العالمي.
إن سكان العالم في ازدياد مستمر، حيث ارتفع مجمل عدد سكان المعمورة من نحو 1 مليار نسمة في عام 1880 ليصل إلى 7.7 مليار نسمة في الوقت الحاضر. وقد بلغت نسبة زيادة عدد السكان في الخمسين سنة الماضية نحو 1.05 في المائة سنوياً. كما أن الطلب على النفط في ارتفاع مستمر، إما لزيادة عدد السكان أو لارتفاع مستوى المعيشة، بالذات في الدول الناشئة في العالم الثالث، فأخذ الاستهلاك العالمي يزداد عن 100 مليون برميل يومياً مع نهاية القرن العشرين، مقارنة بنحو 6 ملايين برميل يومياً في بداية القرن العشرين.
ولعبت الولايات المتحدة الأميركية دوراً مهماً في صناعة النفط العالمية. فقد اكتشفت الولايات المتحدة كميات ضئيلة من النفط في ولاية بنسلفانيا، ومن ثم اكتشفت في أواخر القرن التاسع عشر احتياطات ضخمة من النفط الخام في ولاية تكساس، وازداد الاحتياطي النفطي الأميركي سنوياً حتى عام 1970. لكن الاحتياطي بدأ بالانخفاض بعدها، ولأربعة عقود تالية بمعدل 100 ألف برميل يومياً كل سنة. إلا أن الاحتياطي الأميركي عاد ليزداد سنوياً منذ عام 2006 حتى الفترة الحالية، بما معدله نحو 750 ألف برميل يومياً في السنة، نظراً للتطور السريع لصناعة النفط الصخري الفتية. ولعبت الولايات المتحدة أدواراً مهمة في صناعة النفط العالمية، حيث الاكتشافات التجارية الأولى، ونمو شركات النفط العملاقة، ودورها في الدول المنتجة الأخرى، وسياسات الحكومة الأميركية تجاه الدول المنتجة، فنمو صناعات السلع الاستهلاكية من المركبات ووسائل النقل الأخرى، فالصناعة البتروكيماوية التي أدت إلى ازدياد الطلب العالمي على النفط، بالإضافة إلى الأنماط الاجتماعية التي بادرت بها، وانتقال سكان المدن إلى الضواحي، وتنقلهم يومياً من منازلهم في الضواحي المنتشرة خارج المدن إلى مقرات العمل في وسط المدن باستخدام المركبات ووسائل النقل الأخرى المعتمدة على المنتجات البترولية.
كما برزت الولايات المتحدة كأكبر دولة مستهلكة ومستوردة للنفط في العالم، ومشجعة لمجالات الأبحاث والتطوير لبدائل الطاقة. وأخيراً، تأسيس صناعة النفط الصخري التي أخذت تلعب دوراً مهماً في الأسواق العالمية.
وأدت جميع هذه التطورات إلى اعتبار النفط سلعة استراتيجية تتنافس عليها الدول الكبرى، ومنها الولايات المتحدة.
ويشكل عام 2019 مثالاً لازدياد الاحتياطات البترولية في إرجاء العالم، بالإضافة إلى احتياطات النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة وكندا. ونظراً لارتفاع حجم الاحتياطي للنفط الصخري في عام 2019، فقد ازداد معدل إنتاجه نحو 9 في المائة خلال عام 2020. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، حيث تتوقع، على أساس هذه الزيادة لإنتاج النفط الصخري، أن يصل مجمل إنتاج النفط الأميركي (التقليدي والحجري) إلى 13.3 مليون برميل يومياً خلال عام 2020. لكن الإدارة تتوقع كذلك أن تنخفض معدلات زيادة إنتاج النفط الصخري إلى 3 في المائة لعام 2021، لتستقر الطاقة الإنتاجية للنفوط الأميركية عند 13.7 مليون برميل يومياً.
كما تفيد إدارة معلومات الطاقة بأن نسبة النفط الصخري لمجمل الإنتاج الأميركي شكلت نحو 64 في المائة عام 2019. وتشير الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية إلى أن الإنتاج النفطي الأميركي مبني على معدل سعري لنفط غرب وسط تكساس يتراوح بين 59 و62 دولاراً للبرميل.
وهناك أيضاً اكتشافات هيدروكربونية مهمة للنفوط والغازات التقليدية في أنحاء مختلفة من العالم خلال عام 2019، بالإضافة إلى النفط الصخري الأميركي. فقد تم اكتشاف 12.2 مليار برميل من النفط المكافئ (نفط وغاز وسوائل هيدروكربونية) في عام 2019. وبحسب المركز الاستشاري النرويجي «رايستاد للطاقة»، تم في عام 2019 اكتشاف 26 حقلاً بحرياً، باحتياطي يبلغ أكثر من 100 مليون برميل مكافئ للنفط لكل من هذه الحقول. ومن أهم الاكتشافات الحقل الذي اكتشفته شركة «إكسون موبيل» في غيانا.
كما اكتشفت «بتريتيش بتروليوم» ثاني أهم وأعمق احتياطي غازي خلال عام 2019. والاكتشاف هو لحقل أوركا الغازي في المياه الموريتانية، حيث يبلغ الاحتياطي فيه نحو 1.3 مليار برميل من النفط المكافئ. وتكمن أهمية حقل أوركا في أنه يضيف احتياطات غازية بحرية وافية، بالإضافة إلى الاكتشافات البحرية السابقة لموريتانيا لتشييد صناعة الغاز المسال. ومما يساعد موريتانيا أيضاً وجود حقولها على شواطئ المحيط الأطلسي القريبة من الأسواق الأوروبية. وهناك أيضاً اكتشاف حقل جبل علي الغازي البري الأسبوع الماضي الذي يقع على حدود أبوظبي ودبي، والذي يعتبر أضخم اكتشاف لحقل غازي في العالم منذ 15 سنة. وتبلغ أرقام الاحتياطات الأولية للحقل نحو 80 تريليون قدم مكعبة.
كما حققت شركة «غازبروم» الروسية، إحدى أضخم شركات الغاز العالمية، اكتشافات غازية عدة في بحر كارا خلال عام 2019، منها حقلان ضخمان. ويقدر مجمل احتياطات الغاز التي اكتشفتها شركة «غازبروم» في عام 2019 بنحو 1.5 مليار برميل من النفط المكافئ.
- كاتب عراقي متخصص في شؤون الطاقة



باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
TT

باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)

أفاد مصدر مطلع «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يعتزم حضور جلسة استماع أمام المحكمة العليا، يوم الأربعاء، بشأن محاولة الرئيس دونالد ترمب إقالة محافظة البنك المركزي.

يأتي حضور باول المتوقع في وقت تُكثّف فيه إدارة ترمب حملة الضغط التي تستهدف البنك المركزي، بما في ذلك فتح تحقيق جنائي مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي».

تتعلق قضية الأربعاء بمحاولة ترمب، الصيف الماضي، إقالة محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، ليزا كوك، على خلفية مزاعم بالاحتيال في مجال الرهن العقاري. وقد طعنت كوك، وهي مسؤولة رئيسية في لجنة تحديد أسعار الفائدة بـ«الاحتياطي الفيدرالي»، في قرار إقالتها.

في أكتوبر (تشرين الأول)، منعت المحكمة العليا ترمب من إقالة كوك فوراً، ما سمح لها بالبقاء في منصبها على الأقل حتى يتم البت في القضية.

يمثل حضور باول المتوقع، يوم الأربعاء، والذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية أولاً، وأكده مصدر مطلع للوكالة الفرنسية، دعماً علنياً أكبر لكوك من ذي قبل.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف باول عن أن المدعين العامين الأميركيين قد فتحوا تحقيقاً معه بشأن أعمال التجديد الجارية في مقر «الاحتياطي الفيدرالي». وقد أرسل المدعون العامون مذكرات استدعاء إلى «الاحتياطي الفيدرالي» وهدَّدوا بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته التي أدلى بها الصيف الماضي حول أعمال التجديد.

وقد رفض باول التحقيق، ووصفه بأنه محاولة ذات دوافع سياسية للتأثير على سياسة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي.

كما أعلن رؤساء البنوك المركزية الكبرى دعمهم لباول، مؤكدين أهمية الحفاظ على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». ورداً على سؤال حول حضور باول المزمع للمحكمة، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لشبكة «سي إن بي سي»: «إذا كنت تسعى إلى تجنب تسييس الاحتياطي الفيدرالي، فإن جلوس رئيسه هناك محاولاً التأثير على قراراته يُعدّ خطأ فادحاً».

وأضاف بيسنت أن ترمب قد يتخذ قراراً بشأن مَن سيخلف باول «في أقرب وقت الأسبوع المقبل»، علماً بأن ولاية رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» ستنتهي في مايو (أيار).


«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
TT

«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)

تراجعت أسهم البنوك الأميركية في تعاملات صباح الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض عام في الأسواق، فيما يترقب المستثمرون اتضاح الرؤية بشأن ما إذا كان الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني) لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على فوائد بطاقات الائتمان، سيدخل معه حيّز التنفيذ.

وقالت الإدارة إن السقف المقترح من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، في حين حذرت البنوك بأنه قد يؤدي إلى تراجع توافر الائتمان؛ إذ سيحدّ من قدرتها على تسعير المخاطر المرتبطة بقروض بطاقات الائتمان غير المضمونة بصورة ملائمة، وفق «رويترز».

وكان ترمب قد دعا الشركات إلى الامتثال للإجراء بحلول 20 يناير، غير أن الغموض لا يزال يحيط بإمكانية تطبيق الخطوة بشكل أحادي من دون تشريع يصدر عن الكونغرس.

وتراجعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 1.6 في المائة، كما انخفضت أسهم «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» بنسبتَيْ 1.1 و2.4 في المائة على التوالي، في حين هبطت أسهم «ويلز فارغو» 1.3 في المائة.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، في تصريح لـ«رويترز»: «في الوقت الراهن، يُنظر إلى هذا التطور بوصفه ضغطاً مؤقتاً، وقد يتلاشى سريعاً إذا اقتصر على دعوة الكونغرس إلى التحرك، بدلاً من اتخاذ إجراء سياسي مباشر من قبل السلطة التنفيذية».

كما تراجعت أسهم «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» بنسبتَيْ اثنين و1.5 في المائة على التوالي.

وكان مسؤولون تنفيذيون في «جيه بي مورغان»، من بينهم الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، قد حذروا الأسبوع الماضي بأن هذه الخطوة ستُلحق ضرراً بالمستهلكين. وأشار أكبر بنك إقراض في الولايات المتحدة إلى أن «جميع الخيارات مطروحة»، رداً على تساؤلات بشأن احتمال اللجوء إلى القضاء.

ويأتي مقترح فرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان في ظل تصاعد موقف إدارة ترمب المتشدد تجاه القطاع المصرفي، الذي قال الرئيس إنه قيّد الخدمات المالية المقدمة لبعض القطاعات المثيرة للجدل. كما فتحت الإدارة تحقيقاً بحق رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، جيروم باول.

وأكد ديمون، يوم السبت، أنه لم يُطلب منه تولي منصب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد ساعات من نفي ترمب تقريراً أفاد بأنه عرض عليه المنصب.

وكان ترمب قد أعلن عزمه مقاضاة بنك «جيه بي مورغان» خلال الأسبوعين المقبلين، متهماً إياه بـ«حرمانه من الخدمات المصرفية» عقب هجوم أنصاره على مبنى «الكابيتول» الأميركي في 6 يناير 2021.

حل وسط محتمل

يرى خبراء في القطاع المصرفي أن دخل الفوائد لدى البنوك، وهو مصدر رئيسي للربحية، سيتعرض لضغوط كبيرة إذا جرى تطبيق المقترح بصيغته الحالية.

وكتب محللو شركة «تي دي كوين» في مذكرة: «نعتقد أن حلاً سياسياً، يجري العمل عليه، من شأنه أن يحول دون ممارسة ضغوط على الكونغرس لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان».

وأضاف المحللون أن بإمكان مُصدِري بطاقات الائتمان تقديم بادرة تصالحية عبر إطلاق عروض مبتكرة، مثل خفض أسعار الفائدة لبعض العملاء، أو طرح بطاقات أساسية بفائدة 10 في المائة من دون مكافآت، أو تقليص حدود الائتمان.

وكان كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قد اقترح في وقت سابق فكرة ما تُعرف بـ«بطاقات ترمب»، التي قد تقدمها البنوك طوعاً بدلاً من فرضها بموجب تشريع جديد، دون كشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه البطاقات.


«أرامكو» تحصد «المليارات» من استثمارها في الذكاء الاصطناعي

الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)
الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)
TT

«أرامكو» تحصد «المليارات» من استثمارها في الذكاء الاصطناعي

الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)
الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)

في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يبحث عن جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وتتساءل فيه الأسواق عن موعد جني ثمار «سيليكون فالي»، قدمت «أرامكو السعودية» من منصة «دافوس 2026» إجابة عملية وصادمة بلغة الأرقام.

فالمملكة التي تتحرك بجرأة بين رأس المال والطاقة، لم تعد تبني بنية تحتية تقنية فحسب، بل بدأت بالفعل في تحويل «الخوارزميات» إلى قيمة تشغيلية مليارية، متجاوزة مرحلة الوعود إلى مرحلة «النتائج المحققة».

وكشف الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، أمين الناصر، عن تحول جذري في كفاءة الشركة بفضل التكنولوجيا، حيث جنت الشركة عائدات تقنية بلغت 6 مليارات دولار خلال عامي 2023 و2024، أكثر من نصفها ناتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

هذه القفزة ليست مجرد نمو طبيعي، بل هي انفجار في الكفاءة مقارنة بنحو 300 مليون دولار فقط في السنوات السابقة.

المثير في الأمر أن الذكاء الاصطناعي وحده كان المحرك لنصف هذه القيمة، مع توقعات بإضافة ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار أخرى عند إعلان نتائج عام 2025.

هذه الأرقام تضع «أرامكو» كأكثر شركة طاقة في العالم نجاحاً في «تسييل» البيانات وتحويلها إلى أرباح ملموسة.

وقال الناصر في هذا السياق: «الجميع يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره، لكن السؤال الحقيقي هو: أين القيمة؟ وأين هي الأرقام الدولارية؟ هذا ما أثبتناه في (أرامكو)».

وكان رئيس «مايكروسوفت» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نعيم يزبك، قال خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، إن السعودية انتقلت من تصدير النفط إلى تصدير الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنها تقف اليوم في مقدمة مشهد تقني يُعد «لحظة تحول تاريخية لم نشهد مثلها في المائة عام الماضية»، لحظة تُعرّفها البنى السحابية السيادية والذكاء الاصطناعي وقدرات الابتكار الوطني.

وكشف الناصر أن «أرامكو» طوّرت حتى الآن 500 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ400 في العام السابق، انتقل منها 100 إلى التطبيق الفعلي.

وقال إن هذا الإنجاز جاء نتيجة نموذج تشغيلي رقمي تم تطويره عبر شركة رقمية ومركز تميز في الذكاء الاصطناعي، يربط الخبرات الفنية بالقدرات التقنية ويحول الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

عندما تتحدث الآبار

لم يعد التنقيب في «أرامكو» يعتمد على الحدس أو الطرق التقليدية، بل بات محكوماً بـ«نموذج الأرض الذكي»، وفق توصيف الناصر، الذي أحدث ثورة في قطاع التنقيب والإنتاج؛ إذ أسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة إنتاجية بعض الآبار بنسبة مذهلة تصل إلى 40 في المائة.

كما ارتفعت دقة تحديد المناطق الإنتاجية إلى أكثر من 90 في المائة، مما يقلل من هدر الوقت والجهد.

ولم يقتصر الأثر على الأرباح، بل امتد لخفض الانبعاثات وتعزيز الموثوقية التشغيلية.

وكشف الناصر عن توجه «أرامكو» نحو تسويق ابتكاراتها تقنياً، مؤكداً أن الشركة تعمل حالياً مع كبار مزودي خدمات الحوسبة السحابية العالميين (Hyperscalers) لنقل هذه التقنيات إلى خارج حدود الشركة وطرحها تجارياً.

وأوضح أن الهدف هو توسيع أثر الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة العالمي، مستندة في ذلك إلى بيانات عالية الجودة وبنية تحتية متينة تجعل من تقنيات «أرامكو» منتجات قابلة للتصدير والتوسع عالمياً.

المعادلة السعودية

وفي رسالة وجهها الناصر إلى الصناعة العالمية، أكد أن سر تفوق «أرامكو» ليس في «شراء الرقائق» أو تكديس الأجهزة، بل في «جودة البيانات» و«بناء المواهب».

وتمتلك الشركة اليوم جيشاً تقنياً يضم 6 آلاف موهبة مدربة خصيصاً على الذكاء الاصطناعي، مما يثبت أن الخبرة البشرية هي «المعالج الحقيقي» الذي يدير هذه الثورة.

«الاقتصاد الجديد»

تتقاطع تجربة «أرامكو» مع تقرير «بلاك روك» للتوقعات العالمية لعام 2026، الذي يضع المملكة في مقدمة الدول القادرة على قيادة البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.

بفضل ميزتها التنافسية في انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية، تستعد المملكة لتشغيل مراكز بيانات عملاقة (مثل مشاريع شركة «هيوماين» بطاقة 6.6 غيغاواط)، مما يجعلها «المغناطيس العالمي» الجديد للاستثمارات التقنية كثيفة الاستهلاك للطاقة.