البحريني سمير ناس رئيساً لاتحاد الغرف الخليجية

سمير ناس
سمير ناس
TT

البحريني سمير ناس رئيساً لاتحاد الغرف الخليجية

سمير ناس
سمير ناس

تولى رجل الأعمال البحريني سمير عبد الله ناس، وهو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئاسة الدورة الـ21 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستمر حتى 10 فبراير (شباط) 2022. متوجاً تسلم البحرين للرئاسة الدورية للاتحاد خلفاً للرئيس الإماراتي المنتهية ولايته محمد بن ثاني الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات.
وأكد سمير ناس أن مقتضيات المرحلة الراهنة والمستقبلية تستوجب من اتحاد الغرف الخليجية المبادرة إلى مضاعفة الجهود للدفع بمسيرة الاتحاد التي انطلقت في مطلع عام 1980 بعد تأسيس الاتحاد رسمياً في أواخر عام 1979. لتعزيز دور هذا الاتحاد انسجاماً مع الآمال المعقودة على الغرف الخليجية من قادة وشعوب والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: «إن اتحاد الغرف الخليجية أمامه برنامج عمل حافل يصب في محور العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتوثيق عرى التعاون الاقتصادي الخليجي». موضحاً: «هناك مشروعات تستحق أن تحظى بكل عناية واهتمام من قبل الجميع لأنها تصب في تحقيق ذلك الهدف، ومن بينها على سبيل المثال تعميق التكامل الاقتصادي، ودفع العمل الاقتصادي المشترك إلى آفاق جديدة لبلوغ هدف التكامل المنشود». وأكد ناس «ضرورة مضاعفة الجهد والتركيز على كل ما يحقق مزيداً من القوة والدفع بمسيرتنا المشتركة للوصول بها إلى مرحلة جديدة وجادة على طريق التكامل الاقتصادي».



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.