البحرين «ملتزمة» دعم خفض إضافي لإنتاج النفط

TT

البحرين «ملتزمة» دعم خفض إضافي لإنتاج النفط

قالت البحرين أمس الاثنين، إنها ملتزمة بدعم خفض إضافي لإنتاج النفط قدره 600 ألف برميل يوميا أوصت به اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك+ في اجتماع الأسبوع الماضي.
وقال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في بيان إن التوصية بالتعديل الطوعي المقترح في الإنتاج هدفها التصدي لهبوط متوقع في الطلب على النفط، وخصوصا في الصين، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتراجعت أسعار النفط أمس، مع تقييم المتعاملين طلب الصين على الخام عقب تفشي الفيروس التاجي وانتظارهم لمعرفة إن كان كبار المنتجين سيخفضون الإمدادات بدرجة أكبر لضبط توازن الأسواق.
والنفط منخفض أكثر من 20 في المائة عما كان مسجلا في يناير (كانون الثاني)، بعد أن نال تفشي الفيروس من الطلب في أكبر مستهلك للخام في العالم وأجج المخاوف من تخمة معروض.
وانخفض خام برنت إلى 53.63 دولار للبرميل في أوائل المعاملات الآسيوية، مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير 2019، لكنه قلص خسائره لاحقا ليبلغ 54.32 دولار بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينيتش، بهبوط 15 سنتا. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا إلى 50.15 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 49.56 دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إلى أنه قد يتم تأجيل عقد لقاء «أوبك بلس» بسبب «فيروس كورونا».
وقال الممثل الروسي، في تصريح لوكالة «سبوتنيك»، نشرته أمس: «حتى اليوم، من المقرر عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك في 4 مارس (آذار)، ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثامن لأوبك بلس في 6 مارس»، مضيفا أنه «من الناحية النظرية، يمكن تغيير هذه التواريخ، بما في ذلك بسبب فيروس كورونا وتأثيره على سوق النفط العالمية».
وطلبت روسيا مزيدا من الوقت قبل الالتزام بالخفض الجديد في إنتاج النفط الذي أوصى به المسؤولون في تجمع «أوبك بلس»، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعشر دول نفطية أخرى من خارجها، في مقدمتها روسيا.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تجمع «أوبك بلس» الذي يتحكم في نحو نصف إنتاج النفط العالمي، يواجه اختبارا كبيرا مع تراجع الطلب على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين.
يذكر أن دول «أوبك بلس» تخفض إنتاجها بالفعل منذ نحو ثلاث سنوات بهدف الحد من تراجع أسعار الخام، في الوقت الذي تتردد فيه روسيا في خفض إنتاجها مرة أخرى.
ونقلت بلومبرغ عن مسؤولين مشاركين في اجتماعات فيينا القول إن خبراء من دول أوبك وحلفائها، أوصوا بضرورة خفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا، حتى يونيو (حزيران) القادم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا على أسواق النفط العالمية.
يأتي الخفض المقترح علاوة على الخفض الذي تقرر في نهاية الشهر الماضي وقدره 1.2 مليون برميل يوميا.
وكانت السعودية قد أعربت عن رغبتها في عقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن، وعدم الانتظار إلى الموعد الأصلي للاجتماع الدوري.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مسؤول بشركة بتروتشاينا، قوله إن ثاني أكبر شركة تكرير صينية تعتزم خفض معدلات التشغيل بواقع 320 ألف برميل من الخام يوميا الشهر الحالي مقارنة مع الخطة الأصلية إذ يؤثر فيروس ووهان في الطلب على الوقود.
الخفض الذي تخطط له بتروتشاينا في فبراير (شباط) يوازي نحو 10 في المائة من متوسع معدل تشغيلها البالغ نحو 3.32 مليون برميل يوميا ليصل إجمالي تخفيضات المصافي المملوكة للدولة بما في ذلك سينوبك وسنوك لنحو 940 ألف برميل يوميا هذا الشهر.
وقال المسؤول الكبير في الشركة والمطلع اطلاعا مباشرا على الأمر، إن تخفيضات بتروتشاينا من المرجح تعميقها في مارس إلى 377 ألف برميل يوميا. ورفض المسؤول نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث للصحافة.
وفي الأسبوع الماضي، أوردت «رويترز» أن سينوبك، ثاني أكبر شركة تكرير في آسيا ستخفض معدل التشغيل الشهر الجاري 600 ألف برميل يوميا أو 12 في المائة من متوسط استهلاك الخام، وهو أكبر خفض في عشر سنوات. وقلصت شركات التكرير الصينية الخاصة في شاندونغ الإنتاج إلى أقل من نصف طاقتها.
وقال مسؤول بتروتشاينا: «تخفيضات الإنتاج معظمها في شمال شرقي وشمال الصين، حيث تأثر الطلب أكثر من المناطق الغربية». وتابع أن بتروتشاينا تجري محادثات مع موردين بعقود طويلة الأجل مثل السعودية والكويت والإمارات بشأن تأجيل تحميل شحنات أو خفض الأحجام. وقال: «نتابع السوق بشكل يومي. لكن مما لاحظناه حتى الآن، يبدو أن فرص تعافي الطلب على الوقود في مارس ضعيفة».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.