بعد 8 أشهر على فقدان الطائرة.. الخطوط الماليزية تواجه أول دعوى قضائية

أونلاين***
أونلاين***
TT

بعد 8 أشهر على فقدان الطائرة.. الخطوط الماليزية تواجه أول دعوى قضائية

أونلاين***
أونلاين***

بدأت عائلة ماليزية اليوم (الجمعة) ملاحقات قضائية ضد الحكومة وشركة الطيران الماليزية، بعد اختفاء الطائرة في رحلتها رقم «إم إتش 370». وذلك في أول دعوى قضائية ترفع في إطار هذه الحادثة.
ورفع محامون الدعوى باسم الابنين القاصرين لجي جينغ هانغ الذي كان على متن الطائرة. وقال أحد المحامين غاري شونغ إن الدعوى رُفعت في محكمة ماليزية اليوم.
وتلاحق العائلة شركة الطيران الماليزية بتهمة مخالفتها العقد، موضحة أن الشركة أخفقت في تحمل مسؤوليتها في نقل جي إلى وجهته. كما ادعت على الحكومة الماليزية وسلطات الطيران المدني وإدارة الهجرة والقوات الجوية بتهمة الإهمال.
وقال الفريق القانوني الذي يمثل العائلة إن «موكلينا يريدون الحقيقة. نثق في نظامنا القضائي، وبأنه سيصغي إلى هذه الشكوى ويعالجها بعدالة».
وأوضح شونغ أن العائلة ستطالب بتعويضات لكن رفض ذكر أي أرقام.
وفقدت الطائرة التي تقل 239 شخصا في الثامن من مارس (آذار) من دون أي سبب واضح خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين، فيما تحول إلى أكبر لغز في تاريخ الطيران المدني.
وتعتقد الحكومة الماليزية أن الطائرة غيرت مسارها لتحلق باتجاه جنوب المحيط الهندي، مستندة في ذلك إلى معطيات لأقمار اصطناعية. لكن رغم عمليات بحث واسعة لم يُعثر على شيء.
ولم تكشف الحكومة وشركة الطيران أي نتائج لتحقيقات جرت بعد اختفاء الطائرة، وأكدتا باستمرار أن العثور على طائرة «بوينغ 777» وحده سيكشف كل الأسرار. ويتهم أقرباء بعض الركاب الحكومة والشركة بإخفاء ذلك، لكنهما نفتا ذلك.
وواجهت القوات الجوية الماليزية انتقادات حادة بعدما كشف أحد قادتها أن رادارا عسكريا تابع مسار الطائرة بعد تغيير مسارها في المجال الجوي الماليزي، إلا أنها لم تتحرك، لأنها لم ترَ في ذلك تهديدا أمنيا.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الدعوى القضائية ستسفر عن نتائج.
وقال خبراء في الطيران لوكالة الصحافة الفرنسية إن القانون الدولي ينص على أنه يقع على عاتق شركة الطيران إثبات أنها ليست مسؤولة عن الحادث.



برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل رئيس الشرطة ووزير العدل

الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول اليوم (رويترز)
الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول اليوم (رويترز)
TT

برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل رئيس الشرطة ووزير العدل

الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول اليوم (رويترز)
الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول اليوم (رويترز)

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم (الخميس)، على عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل بسبب مرسوم الأحكام العرفية. وقبل التصويت الثاني على عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قال رئيس الحزب الحاكم إنه يؤيد عزله، متخلياً عن موقفه السابق.

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن زعيم حزب سلطة الشعب، هان دونغ هون، اليوم، في مؤتمر صحافي، أنه «يجب أن نوقف المزيد من الارتباك. لا توجد سوى طريقة واحدة فعالة الآن».

وأضاف أن أعضاء الحزب «يجب أن يدخلوا قاعة المجلس (البرلمان) ويشاركوا في التصويت بناءً على قناعتهم وضميرهم».

وخلال محاولة العزل الأولى يوم السبت الماضي، قاطع أعضاء الحزب التصويت الذي فشل في وقت لاحق.

وقال هان إنه خلافاً للوعود السابقة، لم يُظهِر يون أي استعداد للاستقالة المبكرة من الرئاسة.

وفرض الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية بشكل غير متوقَّع، لكنه تراجع عنها بعد نحو 6 ساعات بعد احتجاجات سياسية ضخمة.

وعلى الرغم من هذا التراجع، استمرت الاحتجاجات في كوريا الجنوبية، وتوالت الانتقادات من الخارج.

ولكي ينجح التصويت على العزل، يجب أن يوافق عليه ثلثا أعضاء البرلمان.

وفي وقت سابق اليوم، دافع الرئيس الكوري الجنوبي، في بيان، عن مرسومه الخاص بالأحكام العرفية، باعتباره عملاً من أعمال الحكم، نافياً اتهامات التمرد.

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن بيان الرئيس الذي بثّه التلفزيون، اليوم (الخميس)، يأتي قبل ساعات من تقديم الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي مقترحاً جديداً لعزل يون.

ويخطط الحزب المعارض لطرح الاقتراح للتصويت، بعد غد (السبت).