لندن تقول إنه «لا مفر» من المراقبة الجمركية بعد «بريكست»

مايكل غوف الوزير في حكومة بوريس جونسون (إ.ب.أ)
مايكل غوف الوزير في حكومة بوريس جونسون (إ.ب.أ)
TT

لندن تقول إنه «لا مفر» من المراقبة الجمركية بعد «بريكست»

مايكل غوف الوزير في حكومة بوريس جونسون (إ.ب.أ)
مايكل غوف الوزير في حكومة بوريس جونسون (إ.ب.أ)

حذرت الحكومة البريطانية، اليوم (الاثنين)، المؤسسات التي تصدّر إلى الاتحاد الأوروبي من أن عليها أن تستعد لفترة انتقالية بعد «بريكست»، وأن المراقبة الجمركية على الحدود «لا مفر منها».
وبحسب بيان حكومي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، «تتوقع لندن إعادة فرض رقابة جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي عند الحدود بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر (كانون الأول)» المقبل.
وأعلن مايكل غوف، أحد وزراء بوريس جونسون، أنه اعتباراً من 2021 «ستكون المملكة المتحدة خارج السوق الموحدة والوحدة الجمركية، وعلينا الاستعداد لتدابير جمركية، وعمليات مراقبة ستنجم عنها لا محالة».
ولن يكون للصادرات والواردات من وإلى الاتحاد الأوروبي أفضلية، لكنها ستخضع للرقابة نفسها، كالسلع التي تأتي من بقية أنحاء العالم، على حد قوله. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيراقب أيضاً البضائع التي تدخل إلى أراضيه.
وخرجت بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنها لا تزال تطبق قواعده خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي نهاية العام، وتعتزم خلالها الحكومة المحافظة، برئاسة جونسون، إنهاء المفاوضات المعقدة حول اتفاق للتبادل الحر مع شريكها التجاري الرئيسي.
والشهر الماضي، دعا وزير المال ساجد جاويد الشركات إلى «التأقلم»، مذكراً بأنه كان أمامها أكثر من ثلاث سنوات للقيام بذلك منذ الاستفتاء حول «بريكست». وقد أثارت تصريحاته قلقاً كبيراً في أوساط الأعمال.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد آثاراً سلبية على النشاط البريطاني إذا لم يفضِ الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مرض للتبادل الحر، ويُترجم تلقائياً بـ«بريكست غير منظم».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.