القاهرة ترحل عضو الهيئة السياسية في ائتلاف المعارضة السورية لعدم التزامه بتعليمات دخول البلاد

هادي البحرة: ليس ضمن أعضاء وفدنا

القاهرة ترحل عضو الهيئة السياسية في ائتلاف المعارضة السورية لعدم التزامه بتعليمات دخول البلاد
TT

القاهرة ترحل عضو الهيئة السياسية في ائتلاف المعارضة السورية لعدم التزامه بتعليمات دخول البلاد

القاهرة ترحل عضو الهيئة السياسية في ائتلاف المعارضة السورية لعدم التزامه بتعليمات دخول البلاد

في حين قالت القاهرة أمس إنها رحلت عضو الهيئة السياسية, في الائتلاف {لعدم التزامه بتعليمات دخول البلاد»، نفى رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، منع مصر وزير خارجية المعارضة السورية، لافتا إلى أن الاسم الذي أعلنت مصر عن ترحيله ليس ضمن أعضاء الوفد السوري.
وأشارت تقارير مصرية أمس إلى أن سلطات مطار القاهرة قامت بترحيل خالد الناصر, عضو الهيئة السياسية, في الائتلاف إلى تركيا بعد منعه من دخول مصر، تنفيذا لتعليمات إحدى الجهات الأمنية لعدم التزامه بتعليمات دخول السوريين لمصر.
وقالت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة التركية القادمة من إسطنبول، تبين وجود وفد من المعارضة السورية، وبفحص بياناتهم تبين أن خالد الناصر, غير مستوف لشروط دخول السوريين لمصر.
وأضافت المصادر أنه بعرض الأمر على الجهات الأمنية قررت ترحيله من حيث أتى، بينما جرى السماح لباقي الوفد بالدخول.
من جهة أخرى، التقى أعضاء الوفد السوري وزير الخارجية المصري سامح شكري، وتناول اللقاء آخر التطورات الخاصة بالأزمة السورية، وانعكاساتها على الدول المجاورة، وأكد هادي البحرة خلال المقابلة الأهمية البالغة لدور مصر الإيجابي في حل الأزمة السورية بالنظر لمكانتها الإقليمية وللتداعيات الخطيرة لهذه الأزمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي تعددي يعكس تنوعه السياسي والعرقي، مشددا على حرص مصر على تقديم كل الدعم الممكن للشعب السوري الشقيق في تحقيق تطلعاته المشروعة.
يذكر أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد جدد مطالبته لجامعة الدول العربية، أمس، بالحصول على مقعد سوريا «الشاغر»، مشددا على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب السوري في استرداد حقوقه السياسية. وحذر الائتلاف في الوقت ذاته من تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، محملا المجتمع الدولي مسؤولية التعامل مع هذه الأوضاع الكارثية.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وفد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
من جهته، قال رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، إنه تناول مع الأمين العام آخر الأحداث على الساحة السورية والمستجدات التي جرى استعراضها أخيرا مع الممثل الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا، كما تناول اللقاء الحلول الممكنة للوضع السوري بكل جوانبه.
وأضاف البحرة: «أكدنا خلال اللقاء مواقفنا التي نادى بها الشعب السوري لتحقيق تطلعاته المشروعة والاسترداد الكامل لحقوقه الإنسانية والدستورية المسلوبة»، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التعاطي مع القضية السورية بشكل جدي.
وشدد على أن حجم المأساة الإنسانية في سوريا لا يمكن التصدي لها إلا عبر إيجاد حل دائم للوضع في سوريا يؤدي إلى عملية انتقال سياسي كامل ويضع نهاية للآلام التي يعانيها السوريون.
وحول ما إذا كان اللقاء تناول مسألة مقعد سوريا الشاغر في جامعة الدول، قال البحرة: «هذه القضية تجري متابعتها بشكل دائم عبر ممثل الائتلاف للتواصل مع الجامعة العربية، هيثم المالح، لكن النقاش حاليا يتركز أكثر على الوضع الإنساني في سوريا».
ووصف البحرة الوضع في عين العرب السورية (كوباني) على الحدود مع تركيا بأنه لا يختلف عن المخاطر التي تعانيها الكثير من المناطق السورية، كالوضع في غوطة دمشق، المحاصرة منذ أكثر من عام ونصف، والوضع في حمص التي تتعرض للقصف بشكل يومي، وإدلب، وفي حلب المحاصرة من قبل النظام، مضيفا أن كل هذه الموضوعات نوقشت خلال اللقاء، كما استعرضنا رؤيتنا وموقفنا المؤيد للحل السياسي، لا سيما الذي التزمنا به خلال مشاركتنا في مؤتمر جنيف 1 في يونيو (حزيران) عام 2012 وتقديم خارطة سلام لسوريا، منتقدا عدم رد النظام السوري على هذه الوثيقة حتى الآن بشكل رسمي، متهما النظام بأنه لا يملك الجدية للتوصل إلى حل يعطي السوريين حقوقهم المتساوية بشكل كامل.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك مبادرة مصرية بشأن حل الأزمة السورية، علق البحرة قائلا: «لا توجد أي مبادرة رسمية سياسية حاليا من قبل مصر؛ لكن المسؤولين في مصر يستقرئون الأوضاع الحالية في سوريا والمبادرات التي تطرح من قبل الجهات الخارجية عبر الأمم المتحدة أو من قبل الممثل الأممي الخاص بسوريا، بالإضافة إلى رأي الشعب السوري حول هذه الأفكار والمبادرات».
من جهته، أعلن هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن الائتلاف قدم مذكرة شارحة للأمين العام للجامعة العربية الأسبوع الماضي، حول مقعد سوريا بالجامعة العربية، أكدنا خلالها أن وضع الائتلاف أفضل من وضع منظمة التحرير الفلسطينية قبل أوسلو، مطالبا بشغل المعارضة السورية لهذا المقعد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».