نتنياهو يتنازل عن طرح «صفقة القرن» في حكومته خوفاً من المعارضة الواسعة لوزرائه

أولمرت يصر على شراكته مع أبو مازن

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في جلسة الكابينيت أمس (إ.ب.أ)

في الوقت الذي يبدي فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، الإصرار على الظهور جنبا إلى جنب مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في نيويورك، لمواجهة «صفقة القرن» بـ«مشروع سلام آخر أكثر واقعية وجدية»، حسب تعبيره، تنازل رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، عن مشروعه لإقرار الصفقة في حكومته. وأكدت مصادر سياسية أن سبب تراجعه عن الفكرة يعود لخوفه من المعارضة الواسعة لرأيه من وزرائه. وقالت هذه المصادر إن نحو نصف الوزراء في حكومة نتنياهو اليمينية تعارض صفقة القرن، لكونها تلزم إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية. وحاول نتنياهو إقناع وزرائه بأن إقامة دولة فلسطينية أمر شبه مستحيل في هذه الخطة، حيث إن الشرط لذلك هو قبول الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية، وقبولهم أن تقوم الدولة داخل طوق إسرائيلي يحيطهم من كل جانب ونزع سلاح «حماس» و«الجهاد» وغيرهما من التنظيمات المسلحة في قطاع غزة. إلا أنهم رفضوا ذلك. وقال وزير الهجرة والاستيعاب، زيف إلكين، الذي يعتبر من أقرب المقربين في الليكود إلى نتنياهو، إن طرح الخطة كاملة خطأ فادح «لأنه يجبر وزيا مثلي على معارضتها».
وقد شهدت جلسة الحكومة، أمس، أجواء خلافات وسمع فيها الصراخ عدة مرات، إذ خطط نتنياهو تناول موضوع الصفقة فقط من باب المديح والإطراء الذاتي في مقدمة الجلسة. فقال: «صنعنا التاريخ في زيارتي لواشنطن الأسبوع الماضي. فقد جلبنا مخططا تعترف بموجبه الولايات المتحدة بسيادتنا على غور الأردن وشمال البحر الميت وعلى جميع البلدات اليهودية (المستوطنات) في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، من دون استثناء، الصغيرة منها والكبيرة، ومعها مناطق واسعة من الأراضي».
إلا أن وزير المواصلات في حكومته، بتسلئيل سموترتش، تدخل طالبا طرح الموضوع على بساط البحث وإقرار هذا الضم، فورا، من دون بند الدولة الفلسطينية. وأيده في ذلك وزير الأمن، نفتالي بنيت، الذي كان قد نشر تغريدة في «تويتر» طالب فيها نتنياهو بالمصادقة على الضم وفرض سيادة إسرائيل، خلال جلسة الحكومة. وأضاف بنيت: «لن تكون هناك لحظة أكثر ملاءمة لتطبيق السيادة في بلادنا، أتوجه لرئيس الحكومة لإحضار خطة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة للمصادقة عليها فورا خلال جلسة الحكومة، وسنكون على يمينك...! فمن دون سيادة، سوف نحصل على دولة إرهابية فلسطينية عاصمتها القدس». وعاد سموترتش ليقاطع نتنياهو ويتهمه بأنه يؤيد الدولة الفلسطينية. وقال له: «إنك تطلق النار علينا داخل المركبة المدرعة، فاعلم أن هذا لن يمنحك أي صوت (إضافي) في الانتخابات ولن يقربك من كرسي رئيس الحكومة. وحسب أقوالك، فإنك تؤيد الدولة إذا لبى الفلسطينيون الشروط».
ورد نتنياهو بغضب فقال: «إنني أعمل على الضم منذ فترة طويلة. وآمل بتطبيقه بعد الانتهاء من رسم الخرائط. وأقترح ألا نحمل انطباعا من المغردين الذين لم يحققوا كل ما حققته أنا». وحاول نتنياهو إنهاء السجال بالقول: «لسنا مرغمين على الموافقة على دولة فلسطينية بقرار حكومي. والأميركيون لا يطالبون بذلك». وأعلن نتنياهو، عن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت بالتنسيق مع الإدارة الأميركية. وقال: «نحن نتحدث عن ضم منطقة تزيد مساحتها على 800 كيلومتر مربع. هذا غير ممكن من دون تحضيرات هندسية ملائمة».
واندفع وزراء آخرون من الليكود يهاجمون بنيت وسموترتش ويتهمونهما بافتعال أزمة مع نتنياهو لتبرير لقاءاتهم مع حزب «كحول لفان» لفض التحالف مع الليكود. وقال وزير ياريف ليفين، المقرب من نتنياهو: «بذلنا جهدا بالغا من أجل التوصل إلى النتيجة بألا يتم طرح الخطة أمام الحكومة، وألا تكون إمكانية تنفيذ فرض السيادة مرتبطة بمصادقة الحكومة»، وأضاف مخاطبا سموترتش «إصرارك على طرح ذلك هنا يلحق ضررا هائلا ويشكل خطرا على إمكانية استكمال هذه الخطوة».
من جهة ثانية، خرج أولمرت يدافع عن قراره الظهور مع الرئيس الفلسطيني، عباس، ضد الصفقة في اجتماع بينهما في نيويورك، يعقد غدا الثلاثاء. فقال: «رئيس الحكومة الفاسد نتنياهو وزمرته يهاجمونني لأنني التقي عباس. فلماذا؟ هل يجب أن أفعل مثلهم وأقف مساندا لحركة (حماس)، أجند لها الأموال وأفاوضها على تهدئة طويلة الأمد لا تحقق لنا شيئا سوى إبعاد السلام الحقيقي؟ إنني اخترت عباس لأنه شريك حقيقي لعملية السلام. وأنا لست ضد الصفقة، بل أنا أرى في الرئيس دونالد ترمب حليفا قويا جدا لإسرائيل. أحترمه وأقدره. بيد أنني أقف مع الخطة التي وضعتها أنا للتسوية، عندما كنت رئيسا للحكومة، وبرأيي إننا نستطيع إقامة السلام الحقيقي بواسطتها الذي يرضى عنه الفلسطينيون والإسرائيليون معا ويجدون فيه تعبيرا عن مصالح كل منهم وعن مصالحهم المشتركة. فالسلام يتم بين طرفين وليس بين طرف واحد».