النازحون من معارك النظام يبحثون عبثاً عن مأوى يقيهم البرد

ينامون في السيارات وتحت أشجار الزيتون مع اكتظاظ المخيمات شمال غربي سوريا

عائلة غصون التي اتخذت من السيارة مأوى بعد نزوحها (أ.ف.ب)
عائلة غصون التي اتخذت من السيارة مأوى بعد نزوحها (أ.ف.ب)
TT

النازحون من معارك النظام يبحثون عبثاً عن مأوى يقيهم البرد

عائلة غصون التي اتخذت من السيارة مأوى بعد نزوحها (أ.ف.ب)
عائلة غصون التي اتخذت من السيارة مأوى بعد نزوحها (أ.ف.ب)

عبثاً تحاول غصون العثور على خيمة أو منزل يقيها وعائلتها من الأمطار والبرد، بعد نزوحهم على وقع تقدم قوات النظام في شمال غربي سوريا. وبعدما باءت محاولاتها كافة بالفشل، لم تجد إلا السيارة لتتخذها مسكناً مؤقتاً لهم.
قرب قرية معرة مصرين شمال مدينة إدلب، تركن غصون (38 عاماً) سيارتها الرمادية، ذات المقاعد السبعة. وفي استراحة قبل أن تكمل العائلة طريقها بحثاً عن ملجأ ما، تضع غطاء شتوياً مزركشاً على الأرض، تجلس عليه مع ابنها الذي يأكل أقراص البسكويت، وإلى جانبها زوجها حاملاً طفلتهما في حضنه.
تقول غصون مرتدية عباءة سوداء وحجاباً طويلاً، لوكالة الصحافة الفرنسية، وهي التي نزحت قبل أيام: «الحمد لله، أكرمنا بهذه السيارة. ننام فيها رغم أن النوم ليس مريحاً»، مضيفة: «نتنقَّل في السيارة، نمنا فيها ليلتين وهذه الثالثة، وسنبقى فيها لأننا لا نجد ملجأ يأوينا». وتروي بينما تجلس قرب سيارتها المحملة بسجادات لُفت بعناية ومدفأة: «توجهنا إلى المخيمات لكن لا مكان فيها، بحثنا عن منازل لكن إيجاراتها مرتفعة». وتسأل بحرقة: «من أين سنأتي بالمال؟ لا نعرف ماذا نفعل وإلى أين نذهب».
على وقع التصعيد الذي بدأته قوات النظام بدعم روسي في ريف إدلب الجنوبي منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول)، نزحت العائلة من بلدة معرشورين التي تتحدَّر منها باتجاه بلدة تفتناز شمالاً؛ حيث أمضت شهراً كاملاً. ومع اقتراب العمليات العسكرية منها، عاودت النزوح.
على المقاعد الخلفية للسيارة، وضعت العائلة حقائب عدَّة وأدوات تنظيف وعبوات مؤونة وفرشاً ووسائد. تطوي العائلة مقاعد السيارة ليلاً لتنام فيها، بينما تقضي يومها في البحث عن مسكن. وتخشى غصون التي تعاني من إعاقة في رجلها تمنعها من السير لمسافات طويلة، أن تصبح قريباً عاجزة عن دفع ثمن الوقود للسيارة، مع قرب نفاد الأموال التي جمعتها من أتعاب زوجها عامل النظافة.
وعلى غرار نازحين كثر يبحثون عن مأوى منذ أيام، تقول غصون إن المدنيين «تعبوا من الترحال»، وتتساءل: «إلى متى سنبقى على هذه الحال؟».
ودفع التصعيد العسكري 586 ألف شخص - وفق آخر حصيلة للأمم المتحدة - إلى النزوح من إدلب، نحو مناطق لا يشملها القصف قرب الحدود التركية. وحذَّرت ثمانٍ من كبرى منظمات الإغاثة الدولية في بيان، الأربعاء، من أن «مئات الآلاف من الناس، غالبيتهم من النساء والأطفال، الذين يفرُّون من أعمال عنف لا هوادة فيها، عالقون في كارثة إنسانية». وباتت المناطق الشمالية بعد حملة التصعيد الأخيرة مكتظة بالنازحين.
وقالت بهية زريكم، من منظمة الإنسانية والدمج، وفق البيان، إن استئجار النازحين لمساكن بات «أكثر صعوبة؛ لأنه ببساطة بات عدد الناس يفوق عدد المنازل المتوفرة، وباتت الظروف أكثر بؤساً». لذلك، فإن «العديد من الذين فروا ينامون في سياراتهم أو يخيمون على جانب الطريق؛ لأن لا مكان آخر يذهبون إليه»، على حد قولها. ويحتاج هؤلاء إلى الطعام والمأوى والوقود للتدفئة والرعاية الصحية.
وتستضيف مخيمات شمال غربي سوريا عدداً من النازحين يفوق خمس مرات قدرتها الاستيعابية، وفق المجلس النرويجي للاجئين.
وفي باحة مخيم تم إنشاؤه حديثاً على أطراف بلدة معرة مصرين، يتوافد إليه النازحون تباعاً، شاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، عائلات بأكملها تفترش الأرض الطينية لعدم تمكنها من الحصول على خيمة. وبدت خلف أفرادها أكوام من الحاجيات التي أحضروها معهم، من سجاد وفرش وأغطية وأوانٍ منزلية وألواح الطاقة الشمسية والخزانات البلاستيكية والحقائب. وبات المخيم المخصص لـ350 عائلة يأوي نحو 800 عائلة، بينما ترتفع أعداد القادمين إليه.
في شاحنتين صغيرتين، وصل مصطفى حاج أحمد (40 عاماً) قبل أيام، مع ثلاثين من أفراد عائلته، بينهم زوجته وأولاده السبعة، وشقيقه وعائلته، إلى المخيم، من دون أن يعثروا على خيمة. ويقول مصطفى، النازح من بلدة سرمين التي تدور معارك قربها: «ننام منذ يومين تحت الشجر ولا بيت يأوينا. جئنا إلى المخيم ولم نجد مكاناً». يضيف: «لم أجلب شيئاً من أغراضي. حتى السجادات والأغطية لم نحضرها»، مضيفاً: «لبسنا ثيابنا ونجونا بأرواحنا». يعتزم مصطفى مواصلة البحث عن مأوى عبر التوجُّه شمالاً نحو الحدود التركية الآمنة. وفي حال لم يعثر على منزل أو خيمة، يقول: «سننام تحت الزيتون. لا أعرف ماذا سنفعل. أنا محتار بحالي».
ويتوجه النازحون خصوصاً إلى المدن أو مخيمات النازحين قرب الحدود التركية، بينما انتقل عشرات الآلاف منهم إلى منطقتي عفرين وأعزاز في شمال محافظة حلب، اللتين تسيطر عليهما فصائل سورية موالية لأنقرة.
اختار علاء عبود (38 عاماً) النازح من جنوب إدلب، إيواء عائلته المؤلفة من زوجته وخمسة أطفال، إضافة إلى والده الضرير ووالدته وشقيقه، في منزل قيد الإنشاء في مدينة إدلب. ووصل علاء مؤخراً إلى المدينة بعد انتقاله من الريف الشمالي؛ حيث أمضى شهرين، ولم يعد يقوى على دفع تكاليف الإيجار. داخل المنزل وهو غرف مسقوفة غير مجهزة تفتقد للنوافذ والأبواب والبلاط والطلاء، وضعت العائلة مقتنياتها، وفرشت غرفة بالسجاد والفرش، يجلس عليها الجد الضرير مع أحفاده. ويقول علاء: «هنا أفضل من أي مكان آخر، على الأقل فوقك سقف؛ لكن إذا كان سيُدمَّر فوقك، فمن الأفضل أن تقيم وسط الوحل وتتحمل البرد». يضيف بحرقة: «ليرحمنا الله. لقد تعبنا».



تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.


الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

الجماعة الحوثية تكثف أنشطتها لاستقطاب الأطفال وصغار السن وتقليص وجودهم في المدارس (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية تكثف أنشطتها لاستقطاب الأطفال وصغار السن وتقليص وجودهم في المدارس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

الجماعة الحوثية تكثف أنشطتها لاستقطاب الأطفال وصغار السن وتقليص وجودهم في المدارس (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية تكثف أنشطتها لاستقطاب الأطفال وصغار السن وتقليص وجودهم في المدارس (أ.ف.ب)

بدأت الجماعة الحوثية، خلال الأيام الماضية، سلسلةً واسعةً من الفعاليات واللقاءات والاجتماعات في مناطق سيطرتها؛ للتهيئة لتحويل شهر رمضان المقبل إلى محطة تعبوية ومرحلة انتقالية بين التعليم النظامي والمراكز الصيفية، إلى جانب فعاليات عقائدية تشمل جميع السكان ومن مختلف الفئات.

وكثَّفت الجماعة اجتماعاتها الرسمية، بمشارَكة السلطات المحلية، وقطاعات التربية، والأوقاف، والتعبئة العامة، والشباب، والأمن، والمرور، التابعة لها في مشهد تصفه مصادر محلية بـ«تعبئة شاملة» لمؤسسات الدولة والأنشطة والفعاليات المجتمعة، تحت عناوين خدمية ودينية واقتصادية، تجمعها التهيئة المبكرة لمسميات «البرامج الرمضانية» و«الدورات الصيفية»، بوصفهما مشروعاً تربوياً متكاملاً.

وتشير المصادر إلى أن المضامين المعلَنة لهذه اللقاءات تؤدي إلى تحويل شهر رمضان من مناسبة دينية للمجتمعات العربية والإسلامية، إلى محطة تعبوية كبرى لإعادة توجيه الوعي المجتمعي، وضبط الخطاب الديني، وتكريس مفهوم ما تُسمى «الهوية الإيمانية» الذي تتبناه الجماعة.

ونوَّهت مصادر تربوية إلى أن الجماعة باتت تعمل خلال السنوات الأخيرة على فرض تداخل متعمد بين التقويم الدراسي والبرامج التعبوية، إذ تتزامن التهيئة للفعاليات الرمضانية مع اجتماعات رسمية لمناقشة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مستعجلة إنهاء العام الدراسي خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، والذي يفترض أن يتزامن مع بدء هذا الفصل الدراسي.

فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

وذكرت المصادر أن الجماعة غيَّرت مواعيد الدراسة وقلَّصت فترتها إلى أقصى حدٍّ استطاعته؛ لإفساح المجال لتنظيم المعسكرات الصيفية التعبوية، التي تبدأها فور انتهاء إجازة عيد الفطر.

تهيئة حثيثة

ونظَّمت الجماعة الحوثية، خلال الأيام الماضية، اجتماعات في قطاع التربية الذي تسيطر عليه، في محافظات إب والمحويت وريمة والحديدة؛ للشروع المبكر في الإعداد للمعسكرات الصيفية، تمهيداً للدفع بالطلاب بعد إجازة العيد للالتحاق بها.

ووفقاً للمصادر ووسائل إعلام الجماعة، كلَّف المشرفون الحوثيون على هذا القطاع إدارات المدارس والمعلمين بتهيئة الطلاب وأولياء الأمور نفسياً وفكرياً لهذه المرحلة، ووجَّهوا، بالتنسيق مع جهات تابعة لقطاعات الأوقاف والزكاة والأمن والمرور والمرأة، لتضمين الفعاليات التعبوية خلال شهر رمضان خطابات حول المراكز الصيفية، وتحفيز العائلات على إلحاق أطفالها بهذه المراكز.

وتحذِّر المصادر من أن الجماعة، ورغم ما تواجهه من غضب شعبي داخلي مرتبط بما أوصلت مناطق سيطرتها إليه من تدهور معيشي وخدمي، وما تعرَّضت له من استهداف خارجي، سواء بالضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية، أو بالعقوبات المُشدَّدة المفروضة عليها، فإنها ما زالت تمتلك أدوات التعبئة، وتستطيع إجبار السكان على المشارَكة في فعالياتها التعبوية.

تدهور المنظومة التعليمية يعزز من قدرة الحوثيين على استقطاب الأطفال وتجنيدهم (رويترز)

ونبَّهت إلى أن هذا الربط المباشر بين المدرسة والدورات الصيفية يحوّل التعليم النظامي إلى مجرد جسر عبور نحو برامج بديلة ذات طابع آيديولوجي.

ويأتي وصف الدورات الصيفية في خطابات القادة الحوثيين على أنها «مشروع تربوي وتعليمي متكامل»، يهدف إلى «صناعة جيل واعٍ»، و«تحصين المجتمع من الحرب الناعمة»، و«بناء الإنسان المرتبط بالقرآن».

ومن المنتظر، خلال الأيام المقبلة، عقد لقاءات أخرى مكثفة في مختلف المحافظات الخاضعة للجماعات، وفي القطاعات كافة التي يمكن استغلالها في الحشد والتعبئة وإقناع السكان بالمشاركة.

تقليص دور المدرسة

وإلى جانب القادة التعبويين، يشارك في الفعاليات التحضيرية للبرامج الرمضانية الحوثية عدد كبير من القادة العسكريين والأمنيين، ويجري إنشاء غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة التنفيذ، ما يعكس اهتمام المستويات القيادية كافة في الجماعة بهذه الأنشطة.

محافظة الحديدة شهدت لقاءات حوثية مكثفة للإعداد للمراكز الصيفية (إعلام حوثي)

ويقول باحث في السياسة والإعلام يقيم في مناطق سيطرة الجماعة، إن الورش التعريفية الخاصة بالمعسكرات الصيفية، والتي شارك فيها عشرات القادة الحوثيين ومسؤولو غرف العمليات، تكشف عن بنية تنظيمية دقيقة، تُعامل هذه الأنشطة بوصفها استثماراً استراتيجياً، ويتضح ذلك أكثر عندما يرد وصفها في خطابات قادة الجماعة بوصفها «سلاحاً»، مع حرصهم على التشديد على تنظيمها في كل عزلة وقرية.

والعزلة في النظام الإداري اليمني هي وحدة تقسيم إداري فرعية تقع ضمن نطاق المديرية، وتستخدم بشكل رئيسي في المناطق الريفية، وتتكوَّن من مجموعة قرى ومحلات تابعة.

ويضيف الباحث الذي طلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن كثافة هذه الأنشطة وتزامنها الجغرافي والقطاعي، يؤكدان أنها ليست مجرد برامج موسمية منفصلة، بل سياسة ممنهجة لإعادة ضبط العام الدراسي من خلال تقليص دور المدرسة، وإفساح الوقت والمساحة للمراكز الصيفية التي يجري فيها التحكم بالمحتوى والخطاب والهوية، رغم أن المناهج التعليمية في المدارس قد تعرَّضت بدورها لتحريف كبير.

المنظومة التعليمية شهدت تغيرات جذرية خلال أكثر من عقد على انقلاب الحوثيين (أ.ف.ب - أرشيفية)

ويُفسَّر إصرار الجماعة على تقليص دور المدرسة مقابل إعلاء شأن المراكز الصيفية، بسعيها للوصول بالمدارس إلى ما يشبه «المعلامة»، وهي التسمية اليمنية لـ«الكُتّاب»، وما يمثله ذلك من عزل للأطفال عن التعليم الحديث الذي ستحاول أن يكون مقتصراً على فئة محدودة من الموالين والتابعين لها.

وتتضمن الفعاليات الاستعدادية الحوثية لشهر رمضان استغلال الأنشطة الخدمية والاقتصادية والترفيهية، سواء التي تخضع لإدارة الجماعة مثل حملات النظافة ومهرجانات الأسر المنتجة وبرامج الإحسان، أو التي تأتي بمبادرات مجتمعية مثل الأنشطة الرياضية، بوصفها غطاءً اجتماعيً موازياً.

وتتوقع الجماعة أن تعزز هذه الفعاليات القبول الشعبي بالأنشطة التعبوية، وتخلق ارتباطاً ذهنياً بينها وما تزعم تقديمه من خدمات ومساعدات، خصوصاً خلال شهر رمضان، بما يخفف من حساسية المشروع التعبوي الأساسي.