قائد كتائب «عبد الله عزام» الموقوف يرفض المثول أمام القضاء السعودي

سلم نفسه بعد إصابته بعاهة مستديمة ومعه نجل الزرقاوي من زوجته السعودية

قائد كتائب «عبد الله عزام» الموقوف يرفض المثول أمام القضاء السعودي
TT

قائد كتائب «عبد الله عزام» الموقوف يرفض المثول أمام القضاء السعودي

قائد كتائب «عبد الله عزام» الموقوف يرفض المثول أمام القضاء السعودي

رفض سعودي كان قائدا ميدانيا لكتائب عبد الله عزام، واسمه مدرج على اللائحة الأميركية السوداء التي تضم متهمين بالإرهاب، أمس؛ المثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وذلك بعد أن اعترف في مقطع صوتي بأنه كان يعمل على متابعة الخلايا «النائمة» بالسعودية، وإدارة المكتب الإعلامي لتنظيم القاعدة 2005، وأنه كلف من القتيل أبو مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، خلال لقائه معه، بأعمال إرهابية خارج العراق.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المتهم الذي سلم نفسه للسلطات السعودية في باكستان مجبورا بسبب إصابته وضع اسمه ضمن قائمة عدد من المتهمين الموقوفين في السجون السعودية لمثولهم أمام القضاء السعودي، وذلك لتلاوة لائحة الدعوى المرفوعة ضده من قبل ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، إلا أنه رفض الامتثال لأوامر المحكمة، وقرر عدم الحضور، حيث سيجري استدعاؤه خلال الفترة المقبلة مرة أخرى، وإن لم يقبل سيحضر بالقوة الجبرية بحسب أمر قاضي الجلسة.
ويعد المتهم (33 عاما)، ويلقب بـ«نجم الخير»، أخطر عنصر في «كتائب عبد الله عزام» التابعة لتنظيم القاعدة، وكان يتولى قيادتها، حيث سبق له الإقامة في إيران وتلقى في أفغانستان تدريبات مكثفة على التفجير بواسطة استخدام الإلكترونيات، وبعد فترة من الزمن استهدفته طائرة أميركية من دون طيار بقذيفة في وزيرستان على الحدود بين باكستان وأفغانستان، حيث تزوج المتهم من ابنة قائد ميداني في «القاعدة».
وأوضحت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن المتهم، وهو أحد المطلوبين على قائمة الـ85 التي أعلنتها وزارة الداخلية، لا يزال متمسكا بآرائه التكفيرية وهو بداخل السجن، ويطلق ولاءاته للجماعات الإرهابية في أفغانستان وإيران ولبنان والعراق، حيث عاد إلى السعودية مجبرا بدافع العاهة المستديمة التي تعرض لها حينما كان هناك بعد أن تخلى زملاؤه في «كتائب عبد الله عزام» عن مساعدته وعلاجه ونصّبوا السعودي ماجد الماجد (توفي في بيروت متأثرا بمرضه 2013)، وفضّلوا في المقاطع المرئية والمسموعة عدم ذكر أسباب اختيار الماجد خلفا له رغم أن المتهم أخطر منه.
وقالت المصادر إن المتهم اتصل بأسرته التي تواصلت مع الجهات المختصة طالبة المساعدة على استعادة ابنها الذي يصارع المرض في وزيرستان، حيث لم يعد يستطيع القيام بمهماته القيادية إثر إصابته وفقدانه السيطرة الفكرية والحركية، وأضحى يصعب عليه حمل أي سلاح حتى لو كان مسدسا، أو تحديد الهدف، أو رؤية القريبين منه.
وانتقل المتهم بعد إصابته إلى باكستان، ومن هناك جرى نقله إلى الرياض على متن طائرة إخلاء طبي، وتم علاجه في أحد مستشفيات العاصمة، وبعد شفائه انتقل إلى السجن، حيث يخضع هناك لعناية طبية من قبل أطباء يعملون في مستشفى السجن، والذي يتوافر فيه أطباء استشاريون من جميع التخصصات، وغرف عمليات مجهزة. وكان معه خلال الرحلة زوجته المصرية وطفل (شكت الجهات السعودية في هذا الطفل الذي قال إنه ابنه رغم أن المعلومات تشير إلى أنه ليس لديه ولد ذكر إلا واحد غير هذا)، وطفلتان، وطفل من ذريته، وطفلة أخرى تبلغ من العمر 6 سنوات والدها كان مطلوبا أمنيا للسلطات السعودية وقتل في باكستان.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت تقريرا في مايو (أيار) الماضي، أكدت فيه أن والد الطفل (سبع سنوات) الذي شكت فيه الجهات الأمنية، هو القتيل أبو مصعب الزرقاوي، وأمه السعودية وفاء اليحيى، التي دخلت إلى العراق في 2006 مع ابنها وابنتيها، وذلك بعد تراجع المتهم عن إقراره بعد وصوله بفترة وتأكيد فحوص الحمض النووي ذلك، حيث تزوجت السعودية اليحيى من الزرقاوي وأنجبت منه طفلا بعد مقتله، وبعد فترة من الزمن أرسل «نجم الخير» سعوديا (قتل آنذاك) إلى العراق من أجل إحضار الطفل إلى منطقة وزيرستان الحدودية بين باكستان وأفغانستان، وذلك بعد مقتل والدته اليحيى في قصف بمنطقة الأنبار العراقية.
وأقر المتهم «نجم الخير»، في لقاء نشره «مركز الفجر للإعلام»، الذراع اليمنى لتنظيم «القاعدة»، بأنه تلقى توجيهات من المطلوب الثاني في قائمة الـ36 فهد فراج الجوير، قبل مقتله في مواجهة مع رجال الأمن بحي اليرموك في الرياض عام 2006، بمتابعة الخلايا النائمة في السعودية، وإنتاج النشرات الإعلامية التي تساند التنظيم، ونشرها على مواقع خاصة للتنظيم في الإنترنت. وأضاف أنه كان على علاقة مع أفراد القائمة الثالثة التي أصدرتها وزارة الداخلية للمطلوبين أمنيا، ومنهم صالح الفريدي وعبد الرحمن المتعب (قتلا في مواجهات أمنية)، وذلك بعد عودته للمرة الأولى من العراق في 2005، ولفت إلى دوره في نقل 6 مطلوبين هربوا من سجن الملز في الرياض 2006 على دفعتين، ضمت الأولى عبد العزيز المسعود، وعبد العزيز الفلاج، وعبد الرحمن الهتار (يمني الجنسية)، فيما ضمت الدفعة الثانية محمد القحطاني وأسامة الوهيبي.
وأكد القائد الميداني السابق لـ«كتائب عبد الله عزام»، أنه تعرف على القتيل أبو مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، خلال دخوله العراق بطريقة غير مشروعة عن طريق الأردن، وكلف بعمل تنظيمي من قبله خارج الأراضي العراقية، وقبض عليه في سوريا وسلم إلى السعودية.
وتلقى المتهم «نجم الخير» تدريبات مكثفة في إيران على الإلكترونيات وكيفية استخدامها في عمليات التفجير، وجعل من إيران مركزا لعملياته وقيامه بدور الوسيط بين قيادات التنظيم وأعضائه، وسعى لتوحيد جهود التنظيم في العراق ولبنان، وهو نائب لمقدم التسهيلات لتنظيم القاعدة المكنى «ياسر السوري»، كما أن لديه صلات قوية بعناصر من التنظيم متمركزة في المنطقة تسعى للقيام بهجمات إرهابية واستهداف السعودية والمنشآت الحيوية.
وقبل إعادته إلى السعودية بشهور، أدرجت السلطات الأميركية «نجم الخير» على لائحتها السوداء التي تضم متهمين بالإرهاب، وأصدرت قرارا بتجميد كل ما يمكن أن يملكه من أصول في الولايات المتحدة، كما يمنع على أي مواطن أميركي الاتصال به.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.